به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای امروز_پنجشنبه بیستوپنجم اردیبهشت_ در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان مازندران طی سخنانی ضمن قدردانی از مجاهدت و تلاشهای آنان در خدمترسانی قضائی و حقوقی به مردم اظهار کرد: هر چقدر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشتر میشود، حجم پروندههای قضائی نیز افزایش پیدا میکند، در واقع، سرریز مسائل و معضلات معیشتی و اقتصادی به قوه قضائیه است، با این وجود، ما به عنوان خدمتگزاران قضائی و حقوقی مردم باید علیرغم حجم بالای پروندهها، در ضمن تکریم مردم و ارباب رجوع، نهایت همت خود را برای پیشبرد امور قضائی آنها به کار گیریم.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: همکاران قضائی ما باید عنایت داشته باشند که اصراری بر مختومه شدن حتمی پروندهها نیست، بلکه اصرار ما صدور احکام متقن و مستحکم است، اصرار ما آن است که پروندهها در نهایت دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا گفت: اصرار ما آن است که قضات از امور زائد که سبب اطاله دادرسی میشوند، بهجد پرهیز کنند؛ برای نمونه، وقتی ارجاع یک پرونده به «کارشناسی» ضرورتی ندارد، قضات نباید پرونده را به «کارشناس» ارجاع دهند؛ وقتی کارشناس، نظریه خود را با تأخیر ارسال میکند، باید پیگیری به عمل آید که چرا این نظریه با تأخیر واصل شده است؛ وقتی میان دو نظریه کارشناسی، اختلافات فاحش وجود دارد، قاضی باید علت این امر را جویا شود؛ وقتی اعتراضی بلاوجه به یک نظریه کارشناسی ارائه شده قاضی نباید آن را وارد بداند و موضوع را مجدداً به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.
رئیس عدلیه افزود: وقتی قاضی، موضوعی را به ضابط ارجاع میدهد باید پیگیری کند که پاسخ و استعلام، به سرعت واصل شود؛ وقتی یک وکیل وکالت چندین پرونده را متکفل میشود و نمیتواند در موعد مقرر در جلسه دادرسی حضور یابد، نباید محکمه را تجدید کرد و سبب اطاله دادرسی شد.
وی تصریح کرد: وقتی پروندهای به یک قاضی ارجاع میشود، او باید به سرعت بررسی کند که آیا موضوعِ این پرونده در صلاحیتش میباشد یا خیر؟ نباید اینگونه باشد که قاضی، ابتدا وقت نظارت تعیین کند و سپس پس از گذشت دو ماه اعلام کند که پروندهی ارجاع شده در صلاحیتش نمیباشد!
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: باید در جهت تسهیل و تسریع خدماترسانی حقوقی و قضائی به مردم از فناوریهای الکترونیکی بهره همهجانبه بگیریم؛ به همین منظور ضرورت دارد که زیرساختهای بهرهگیری از فناوریهای هوشمند در کلیه مراجع و مراکز قضائی تمهید شود و ما در این راستا گامهای مؤثری برداشتیم.
نظر شما