سید ابراهیم حسینی در حاشیه مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در یزد با اشاره به برگزاری فصلی مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها اظهار کرد: این مجمع مسائل عمده کلانشهرها را بررسی کرده و در صورت لزوم با مسئولان و نمایندگان شورای عالی جلساتی برگزار و مکاتبات و پیگیری‌های لازم برای حل‌وفصل مسائل انجام می‌شود.
وی با تاکید بر مسئولیت خود در کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع، موضوع اصلی کمیسیون را «حکمرانی واحد شهری» عنوان کرد و افزود: شوراها به‌عنوان یک مجلس محلی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما به تدریج اختیارات آن‌ها و به تبع آن، حوزه فعالیت شهرداری‌ها محدود شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها گفت: خواستار اجرای اصول اساسی قانون اساسی توسط دولت و مجلس هستیم و پای اجرای ۷ اصل قانون اساسی بیایند، مطابق اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و همه مسئولان باید پاسخگوی شورا باشند، اما نیستند.
حسینی بیان کرد: بر اساس اصل ۱۰۴ ماده قانون دستگاه‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را که در حیطه اختیارات شوراها است، ارائه دهند، اما این امر محقق نمی‌شود.
وی با انتقاد از پاسخگو نبودن استانداران و فرمانداران به شوراها بیان کرد: آنچه اعضای شوراهای کلانشهرها انتظار دارند، اجرای قانون است و هیچ چیز بالاتر از قانون اساسی نمی‌خواهند.
عضو کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها گفت: در عین حال، اصلاح قوانین دارای اشکال و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون را ضروری دانست و افزود: با همکاری و همدلی می‌توان اتفاقات خوبی را رقم زد.
حسینی با تفکیک بین حاکمیت ملی و حاکمیت محلی، مسئولیت شوراها را در حوزه حاکمیت محلی دانست و گفت: موضوع اصلی جلسه امروز و دغدغه اصلی اعضای کمیسیون‌های مختلف، به‌ویژه کمیسیون حقوقی و اقتصادی، یافتن راهکاری برای اجرای اصول بر زمین مانده قانون اساسی به نفع مردم، کشور، حاکمیت و تأمین نظر همه است.
نظر شما