به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه امروز_ چهارشنبه بیست و چهارم_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشوند، باید با نرخ مصوب و در شبکه توزیع مشخص به دست مصرفکننده برسند و این روند با نظارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی پیگیری میشود.
وی با اشاره به این که استفاده از ارز ترجیحی تنها برای بخشی از بازار هدف در نظر گرفته شده، افزود: حداکثر ۷ درصد از گوشت مورد نیاز کشور با استفاده از ارز ترجیحی وارد میشود و این سیاست تنها برای تنظیم بازار است، نه این که همه مردم از گوشت وارداتی با نرخ یارانهای بهرهمند شوند.
نوری قزلجه با بیان این که هدف اصلی، حمایت از تولید داخلی است، افزود: واردات بیرویه، مغایر با منافع تولیدکنندگان داخلی است؛ به همین دلیل با تشکلهای دامداری تفاهم کردهایم که با افزایش تولید و همکاری در تنظیم بازار، زمینه کاهش واردات را فراهم کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: بخشهایی از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردهاند دارای شبکه توزیع مشخص هستند و برای سایر اقلامی که پیشتر بدون چنین شبکهای بودند، تا پایان سال گذشته ساختار توزیع طراحی و ایجاد شد و در روزهای اخیر نیز نواقص آن در حال رفع است.
وی با تأکید بر استمرار نظارت بر روند توزیع کالاهای یارانهای خاطرنشان کرد: کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی باید به طور دقیق در مسیر تعیین شده توزیع شوند تا هم از رانت جلوگیری شده و هم عدالت در دسترسی مصرفکنندگان رعایت شود.
نظر شما