به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید حمید پورمحمدی در سیودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به برخی تعارضات میان این سازمان و بانک مرکزی، معتقد است که جایگاه بانک مرکزی باید بهصورت روزافزون تقویت شود و اظهار کرد: اقتدار بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی به مصلحت کشور است و همه دستگاهها، از جمله هیأت امنای نهادهای اقتصادی، باید نقش حمایتی در این مسیر ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت پژوهشهای اقتصادی در ساماندهی فضای ارزی کشور، از پژوهشکدهها و محققان خواست با ارائه پیشنهادهای عملی، به بانک مرکزی در تقویت مدیریت داراییهای ارزی کمک کنند و افزود: اولین گام در این مسیر، آگاهی کامل بانک مرکزی از کلیه منابع ارزی کشور است. به گفته او، چنین اشرافی میتواند جسارت و قدرت تصمیمگیری بانک مرکزی را افزایش دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر لزوم تمرکز مدیریت ارزی در بانک مرکزی تأکید دارد و گفت: منابع ارزی که در اختیار نهادهای دولتی، شهرداریها یا شرکتهای دولتی قرار دارد، باید با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی در فعالیتهای اقتصادی بهکار گرفته شود. این هماهنگی میتواند واردات ماشینآلات، مواد اولیه یا سرمایهگذاریهای خارجی را هدفمند و اثربخشتر کند.
به گفته پورمحمدی، در شرایطی که سرمایههای ارزی ایران در کشورهای دیگر دنیا رو به افزایش است، رفتارهای غیرشفاف و در بعضی موارد غیراخلاقی در صادرات و تجارت، به نظام ارزی کشور آسیب میزند.
وی با انتقاد از استفاده از کارتهای بازرگانی غیرشفاف و عرضه داخلی کالاهایی که باید صادر میشدند، عنوان کرد: باید منافذ فسادزا توسط پژوهشگران و متخصصان ارزی شناسایی و مسدود شود. دستگاه قضائی هم در این زمینه همراهی مناسبی نشان داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار بازنگری در پاسخگویی نهادها نسبت به کسری یا مازاد منابع ارزی شد و تأکید کرد که بانک مرکزی باید مسئول مستقیم نظامات ارزی کشور باشد.
به گفته وی، افزایش درآمد ارزی نیازمند همافزایی همه بخشها از جمله وزارت نفت، صنعت، کشاورزی و بخش خصوصی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای نمونه به درخواست وزارت نفت اشاره کرد که اعلام کرده بود با سه میلیارد دلار سرمایهگذاری میتواند ظرف یک سال هشت میلیارد دلار بازگشت سرمایه داشته باشد. وی این پیشنهاد را بیسابقه در دنیا خواند و گفت: هیچ کسبوکاری چنین بازدهی ندارد، اما نبود برنامهریزی و اتصال حلقههای اقتصادی مانع بهرهبرداری از این فرصتها شده است.
پورمحمدی با اشاره به عملکرد کشور در حوزه تجارت خارجی در سال گذشته، گفت: تجارت غیرنفتی از ۱۱۷ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و با وجود تحریمها، کسری تراز تجاری غیرنفتی به ۲.۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. همچنین با احتساب خرید طلا، کسری تراز تجاری کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار کمتر شده و این به معنای افزایش قدرت صادراتی کشور است.
وی در پایان تصریح کرد: باید دست بخشهای مختلف را در دست هم بگذاریم و سرمایهگذاری مناسبی برای آینده اقتصادی کشور فراهم کنیم.
نظر شما