به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، بهادر اسدی امروز _یکشنبه بیستویکم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که با موضوع اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت و با دستور کار پیشگیری از سرقت انرژی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به وجود ناترازی در تأمین انرژی کشور و مشکلاتی که این ناترازیها در سطح جامعه و به ویژه در زمینه تولید و کار صنایع و همچنین کسب و کارها به وجود آورده است، نظارت بر مصرف بهینه و جلوگیری از سرقت انرژی یکی از اقدامات مؤثر در راستای تشدید نشدن کمبود انرژی خواهد بود.
وی افزود: استفاده غیرمجاز از انرژی به ویژه انرژی برق باعث فشار بیش از حد به شبکههای توزیع میشود که این امر موجب نوسانات، قطعی برق، افت کیفیت خدمات و افزایش احتمال آسیب به وسایل برقی شهروندان میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تصریح کرد: سرقت انرژی و سوخت یکی از موانع اصلی در راه بهرهوری و پایداری انرژی کشور است که این بزه اجتماعی نه تنها به صنایع زیربنایی به طور مستقیم آسیب جدی میرساند بلکه به مشترکان خانگی و واحدهای صنعتی، تجاری و کشاورزی و به طور کلی جامعه زیانهای عمدهای وارد میکند.
اسدی با اشاره به اینکه یکی از موارد مهم سرقت انرژی مربوط به دستگاههای استخراج غیرمجاز رمز ارز است، گفت: از عموم شهروندان استان تقاضا داریم در صورت مشاهده دستگاههای رمز ارز غیرمجاز مراتب را اطلاعرسانی کرده تا با شناسایی و جمعآوری این دستگاهها، به پایداری بیشتر شبکه توزیع برق به ویژه در ایام تابستان کمک شود.
وی با اشاره به اینکه در پیشگیری نیاز به فرهنگسازی داریم، اضافه کرد: علاوه بر اقدامات قهری و ایجابی، آموزش و فرهنگسازی از طریق رسانهها، مدارس و مراکز فرهنگی در جهت مدیریت مصرف انرژی و آگاهسازی مردم از مضرات سرقت انرژی و تأثیرات آن بر جامعه، نقش کلیدی ایفا میکند و میتواند این معضل اجتماعی را به حداقل برساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تاکید بر نظارت لازم بر مصرف انرژی در مجتمعهای تجاری و مراکز خرید، خاطرنشان کرد: در سه نقطه شهر سنندج شامل میدان محمدی، میدان گاز و بازار تاناکورا به صورت مشهود انشعابات غیرمجاز برق دایر شده است و سرقت انرژی صورت میگیرد که باید با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به ساماندهی و برچیده شدن آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
اسدی تاکید کرد: این معاونت در راستای ارتقای بازدارندگی احکام قضائی به محاکم اعلام خواهد کرد که در پروندههای مربوط به سرقت انرژی حداکثر مجازات را اعمال میکند.
نظر شما