با ترک فعل مدیران در اراضی خالصه برخورد می‌شود

دادستان مرکز مازندران با انتقاد از وضعیت نامطلوب اراضی خالصه و مستحدثات دولتی تاکید کرد که نبود اقدام موثر از سوی دستگاه‌های مسئول در ساماندهی این اراضی، موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده است و اگر اقدامی در این رابطه صورت نگیرد با مسئولان خاطی در قالب ترک فعل برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، علی‌اکبر عالیشاه صبح امروز _شنبه بیستم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون ماده ۳ تعیین تکلیف اراضی خالصه دولتی، یکی از مشکلات موجود در استان را بحث اراضی خالصجات و مستحدثات دولتی توسط اشخاص تصرف شده دانست و اظهار کرد: درآمد حاصله از این اراضی، منبع مهم مالی و اقتصادی کشور است که صرف تأمین هزینه‌های مملکتی می‌شود، از این رو ضرورت ایجاب می‌کند نظارت، اداره و تعیین تکلیف این املاک در نهایت دقت و احساس مسئولیت انجام گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی، مالک، حافظ و متولی انفال و تمام اراضی دولتی و مسئول پیگیری خلع ید و رفع تصرف از این اراضی است، افزود: ما از مسئولان منابع طبیعی مجدانه انتظار داریم که بحث خالصجات را پیگیری کنند و نسبت به خلع ید یا گرفتن سند توسط اشخاص اقدام شود، در غیر این صورت با آنها در قالب ترک فعل به لحاظ اقداماتی که منجر به تضییع حقوق دولتی می‌شود، برخورد خواهیم کرد.

دادستان مرکز مازندران گفت: در این استان اقدام مؤثری درباره گرفتن سند برای اراضی خالصه که به طور عموم ساحلی و حق‌الارضی هستند و خلع ید اشخاص از آن وجود ندارد، انجام نگرفته است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران با اشاره به اینکه افرادی که متصرف در خالصیجات هستند و اعیانی بنا کرده‌اند، درخواست بدهند و با دریافت نظر کارشناسان پایبند به اصول و منافع نظام، قیمت‌گذاری شده و نسبت به انتقال اراضی اقدام شود، یادآور شد: البته تاریخ این تصرفات باید قبل از سال ۱۳۴۶ باشد.

وی با بیان اینکه با وجود دریافت حدود ۱۰ مورد درخواست، تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است، تصریح کرد: ما از مسئولان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی چیزی غیر از ساماندهی این موضوعات را نمی‌خواهیم، مسئولیت اصلی با آنهاست و دستگاه قضائی نباید ورودش اجرایی باشد.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه دستگاه قضائی با هر متخلفی که در این حوزه باشد چه اشخاصی که بخواهند تضییع و تصرف بیت‌المال کنند و چه مدیرانی که با تساهل و تسامح، خودشان موجبات این تصرفات، تعدی و تفریط بیت‌المال را فراهم کنند، برخورد می‌کند، اظهار داشت: ما باید به دنبال باز پس‌گیری اراضی باشیم و منتظر درخواست از سوی اشخاص متعدی نمانیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید اجرای قانون را تسهیل کنیم اما در این میان، حقوق دولتی نیز ضایع نشود؛ همچنین مدیران مرتبط در نظارت، اداره و تعیین تکلیف اراضی خالصه دولتی، دقت بیشتری به کار گیرند.

کد خبر 864829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.