به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، سیداحمدرضا دستغیب امروز _ پنجشنبه هجدهم اردیبهشت_ در آئین اختتامیه اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری کشور اظهار کرد: رویکرد این سازمان به سمت پیشگیری از تخلفات مالی تغییر یافته است.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات دیگر به دنبال مچگیری نیست، افزود: تمام تمرکز ما بر پیشگیری است. برای این منظور، وقت میگذاریم، آموزش میدهیم و در تعامل مداوم با مدیران مربوطه هستیم.
رئیس دیوان محاسبات همچنین از تغییر رویکرد دیوان در رسیدگی به تخلفات خبر داد و گفت: در گذشته، پس از ترک خدمت مدیران، پروندههای تخلفات آنها بررسی میشد. این روش، روش مناسبی نبود و ما آن را اصلاح کردیم. اکنون، به جای انتظار برای بروز تخلف و رسیدگی پس از آن، به طور مستمر با مدیران در ارتباط هستیم و از بروز تخلفات پیشگیری میکنیم.
دستغیب با تأکید بر تغییر رویکرد نظارتی این سازمان، اعلام کرد: همکاران ما در سراسر کشور آموزش دیدهاند تا با رویکردی مشاورهای و بدون مداخله اجرایی، در کنار مدیران و مسئولان اداری و مالی قرار گیرند و از بروز تخلفات مالی پیشگیری کنند؛ این نظارت پیشگیرانه به معنای عدم حق توقیف، توقف یا مداخله در امور اجرایی است.
وی کاهش تعداد پروندههای ورودی به دیوان محاسبات را معیاری برای سنجش موفقیت این سازمان دانست و افزود: افزایش پروندهها نشان از افزایش تخلفات است و ما به دنبال کاهش این آمار و پیشگیری از وقوع تخلفات هستیم. هدف ما این است که با یک عملکرد صحیح و کارآمد، دیوان محاسبات را با کمترین پروندههای تخلف به نسل بعد تحویل دهیم.
دستغیب با اشاره به برنامه هفتم توسعه و قوانین مالی مرتبط، خاطرنشان کرد: قوانین مالی مورد نیاز کشور در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است. لذا، باید تکالیف خود را در این برنامه به طور دقیق شناسایی و اجرایی کنیم تا نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات به نحو مؤثرتر محقق شود.
رئیس دیوان محاسبات، با اشاره به عدم اجرای کامل تکالیف مالی و نظام مالیه عمومی در برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم، بر ضرورت بازنگری در آئیننامه اجرایی ماده ۱۴۴ قانون برنامه (مصوب سال ۸۴) تاکید کرد.
وی این آئیننامه را کلید استقلال مالی دانشگاهها دانست و افزود: با وجود پیشبینی حسابرسی و بودجهریزی عملیاتی در برنامههای توسعه، در عمل این امر محقق نشده است. نتیجه این بیتوجهی، استقلال دانشگاهها در مصارف، اما وابستگی شدید آنها به منابع مرکزی است. این تمرکزگرایی در حوزه مالی، اتلاف وقت و منابع قابل توجهی را به همراه داشته و منجر به بودجهای میشود که تنها برای اداره دانشگاهها کفایت میکند و امکان توسعه و پیشرفت را از آنها سلب میکند.
رئیس دیوان محاسبات، ضمن انتقاد از کمبود درآمد اختصاصی دانشگاهها و عدم بهرهگیری مناسب از ظرفیتها، به آمار تکاندهندهای اشاره کرد: ۲۱۸۵ واحد دانشگاهی در کشور، شامل ۷۵۹ واحد غیرانتفاعی، فعال هستند. علاوه بر این، ۶۷۸ پروژه نیمهتمام در وزارت علوم با پیشرفت فیزیکی متوسط ۴۷ درصد به سر میبرند که برای تکمیل آنها به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. عدم تعیین نرخ تملک داراییها در سال ۱۴۰۴ نیز نگرانیها در خصوص تأمین منابع مالی مورد نیاز را افزایش میدهد.
دستغیب، با درخواست گزارشدهی مستمر از معاونان اداری مالی دانشگاهها در خصوص پروژههای نیمهتمام و مناسبات مالی، از بهبود وضعیت حساب خزانه دانشگاهها خبر داد و ارزیابی خود از عملکرد وزارت علوم را مثبت ارزیابی کرد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت بودجهریزی عملیاتی و حسابداری بهای تمامشده در دانشگاهها، از دانشگاه شیراز به عنوان پیشگام در این زمینه یاد کرد و تولید اولین نرمافزار حسابداری بهای تمامشده در این دانشگاه را نمونهای از این موفقیت دانست.
دستغیب پیشنهاد کرد که با الگوبرداری از تجربه دانشگاه شیراز، این سیستم در سایر دانشگاهها نیز پیادهسازی و در اختیار سایر دستگاهها قرار گیرد.
رئیس دیوان محاسبات همچنین بر اهمیت استفاده از نیروهای متخصص مالی در دانشگاهها تأکید و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، بهویژه اساتید متخصص مالی عمومی دانشگاه شیراز، وزارت علوم در سال آینده رتبه اول بودجهریزی عملیاتی و حسابرسی عملکرد را کسب کند.
وی دستیابی به این هدف را نشانهای از استفاده مؤثر از ظرفیت دانشگاهها دانست و تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مالی دانشگاهها برای کمک به وزارت علوم، اتفاقی بسیار مثبت خواهد بود.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به کمبود راهکارهای مالی در حوزه پژوهش، به موضوع نهادهای موازی پرداخت و اظهار داشت: حدود ۱۰۰ شورای عالی از ابتدای انقلاب تاکنون تشکیل شده است که آخرین مورد آن، شورای عالی نظارت مالی و اداری بر برنامه هفتم توسعه است.
وی با اشاره به همپوشانی وظایف معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، خواستار بررسی این موضوع و ارائه نظرات صریح مسئولان دانشگاهها و وزارت علوم شد و آمادگی دیوان محاسبات برای همکاری در این زمینه را اعلام کرد.
دستغیب با تأکید بر محدودیت منابع مالی کشور و لزوم استفاده بهینه از آنها، بر ادامه سیاستهای بهبوددهنده برای کمک به دولت تأکید کرد و از وزارت علوم و دانشگاهها خواست تا در بهینهسازی بودجه دانشگاهها، اصلاح قوانین و مقررات و سایر زمینهها مشارکت فعال داشته باشند.
وی در پایان، انتظار دیوان محاسبات از وزارت علوم و بهخصوص معاونتهای اداری مالی دانشگاهها را همکاری برای ارتقای کارایی و استفاده بهینه از ظرفیت علمی دانشگاهها عنوان کرد و این همکاری را الگویی برای سایر دستگاهها دانست.
نظر شما