به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، بهمن نوری امروز _ پنجشنبه هجدهم اردیبهشت_ در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی اظهار کرد: رویکرد جامع و هدفمندی در قانون بودجه برقرار است که آن توسعه متوازن و پایدار میباشد؛ مدیران باید کل قانون را به صورت جامع مطالعه کنند؛ روح حاکم بر این قانون تمرکززدایی است.
وی افزود: اختیارات بیشتری به استانها در قانون بودجه ۱۴۰۴ داده شده و تاکید رئیس جمهور نیز تفویض اختیارات به استانداران است؛ برای رسیدن به رشد هشت درصدی سالانه ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که بخش قابل توجهی آن دست بانکها و سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه از سرمایههای نهفته در بخش خصوصی غفلت کرد، بیان کرد: دستگاههایی که با بخش خصوصی سروکار دارند، به این موضوع توجه کنند.
نوری ادامه داد: سهم تسهیلات برای حمایت از تولید بسیار قابل توجه است که باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد؛ استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ میتواند رشد خوبی را برای ما رقم بزند در حالی که سال گذشته از این ظرفیت استفاده نکردیم.
وی افزود: در ادارات کل کارگروههای شناسایی ظرفیتهای قانونی برای جذب منابع شکل بگیرد؛ هر اداره کل باید بستههای سرمایه گذاری بی نام را تکمیل کند و این جزو وظایف مدیران است.
استاندار خراسان شمالی از مدیران خواست به اعتبارات تملک داراییهای استانی اکتفا نکنند و گفت: مدیران باید مستقیم پیگیر جذب اعتبارات ملی باشند؛ باید سازوکاری طراحی شود تا از میزان استفاده از بودجه تملک سرمایهای ملی مطلع شویم.
وی با تاکید بر اینکه بهبود شرایط اقتصادی راهکارهای مشخصی دارد، افزود: نیازمند پژوهشهای آن چنانی نیستیم؛ اصلاح فرآیندها برای جذب سرمایه گذار یکی از مهمترین مسیرهای رشد تولید ناخالص استان است؛ در طرح آمایش ظرفیتها مشخص شده و باید بالفعل شود.
نوری خام فروشی را دیگر مشکل بنیادین استان دانست و گفت: مدیران باید برای حل این مسئله تدبیر داشته باشند؛ زیرساختها باید تقویت شده و صنایع تبدیلی و تکمیلی گسترش یابد؛ کشاورزی استان سنتی است و باید به سمت کشاورزی صنعتی سوق پیدا کنیم؛ گردشگری نیز در رشد تولید ناخالص استان اثرگذار است.
لزوم تسلط مدیران به قانون بودجه ۱۴۰۴
مرتضی بهزادفر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی نیز در این جلسه اظهار داشت: پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی، موارد مهم قانون را به اطلاع مدیران میرسانیم تا بتوانند از ظرفیتها حداکثر استفاده را ببرند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی بودجه ۱۴۰۴، گفت: تولیدکنندگان اشخاص حقوقی تا ۷۰۰ و اشخاص حقیقی تا ۷۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهند داشت تا به تولید کمک شود؛ معافیتهای مالیاتی دیگری در خصوص حقوق و مزایای کارکنان دولت منعقد شده که دستگاههای اجرایی میبایست آن را اجرایی کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: تهاتر بدهیها، جذب قیر رایگان و معافیتهای مالیاتی از مواردی است که مدیران میتوانند از آن استفاده حداکثری داشته باشند.
نظر شما