به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اسپانیا با تصویب کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۰ به ۳۷.۵ ساعت در هفته، گامی تاریخی برای تعادل کار و زندگی در این کشور برداشت. دولت این کشور لایحهای را به پارلمان ارائه کرده است که در صورت تصویب، ساعت کاری رسمی هفتگی را بدون کاهش حقوق کارکنان کم میکند. این تغییر که حاصل توافق وزارت کار و اتحادیههای کارگری است، بیش از ۱۲ میلیون کارگر بخش خصوصی را در بر میگیرد و از بزرگترین اصلاحات قوانین کار اسپانیا در دهههای اخیر به شمار میرود.
اصلاحات حاضر در ادامه روند تغییرات پس از همهگیری کرونا و آزمایشهای موفق هفته کاری کوتاهتر در بعضی از مناطق اسپانیا صورت میگیرد که نتایج آن نشان داده است کاهش ساعت کار به سلامت روانی، عادات سالمتر و کاهش استرس کارکنان منجر میشود. هدف اصلی طرح ارائهشده، افزایش بهرهوری، کاهش غیبتهای کاری و بهبود تعادل میان کار و زندگی است. وزیر کار اسپانیا تأکید کرد که این اقدام نهتنها یک تغییر اقتصادی، بلکه پروژهای ملی برای مدرنسازی بازار کار و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، چراکه کار باید وسیلهای برای زندگی بهتر باشد و نه یک هدف نهایی برای زندگی.
طبق لایحه ارائهشده، هرگونه ساعت کاری بیش از ۳۷.۵ ساعت در هفته اضافهکاری محسوب میشود و کارفرمایان موظف به رعایت دقیق ثبت ساعات کار و پرداخت جریمههای سنگین در صورت تخلف خواهند بود. همچنین حق قطع ارتباط کاری پس از ساعات اداری نیز در این طرح پیشبینی شده است تا زمان استراحت واقعی برای کارکنان تضمین شود. اجرای این قانون منوط به تصویب پارلمان است و شرکتهایی که ساعت کاری بیشتری دارند تا پایان سال ۲۰۲۵ فرصت تطبیق با شرایط جدید را خواهند داشت. با وجود حمایت اتحادیهها، انجمن کارفرمایان و بعضی از احزاب سیاسی نسبت به پیامدهای این طرح بهویژه برای کسبوکارهای کوچک ابراز نگرانی کردهاند، بنابراین امکان تغییر در جدول زمانی اجرای طرح حاضر در جریان بررسیهای پارلمانی وجود دارد.
نظر شما