تسهیل صادرات نیازمند تدوین سیاست‌های حمایتی بیشتری است

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: قوانین فعلی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اجازه ورود می‌دهند، اما برای تسهیل صادرات باید سیاست‌های حمایتی بیشتری تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادر قلی ابراهیمی عصر امروز _چهارشنبه هفدهم اردیبهشت_ در آئین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان مرکزی اظهار کرد: بسیاری از کشورها با ارائه مشوق‌های مالی و کاهش موانع قانونی توانسته‌اند صادرات خود را افزایش دهند.

وی افزود: امروز کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی از قبیل تحریم‌های خارجی و مسائل داخلی که تولید را تحت فشار قرار داده‌اند، مواجه است، با این وجود، تلاش‌های مستمر صنعتگران، کارآفرینان، و متخصصان کشور نشان داده است که ایران توانایی عبور از این مشکلات را دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: تولید، به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد، نقشی حیاتی در تأمین ارز، توسعه صادرات، و بهبود معیشت مردم ایفا می‌کند.

ابراهیمی افزود: در شرایط سخت تحریم، تولیدکنندگان با دور زدن موانع خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند منابع ارزی را به کشور بازگردانند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با تحریم‌ها، توسعه تولید صادرات‌محور و بازارپسند است، صنایع کشور باید با افزایش کیفیت محصولات و اتخاذ فناوری‌های نوین، سهم بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه بستر مناسبی برای افزایش تولید فراهم کرده است و بر اساس این برنامه، صادرات غیرنفتی باید ۲۳ درصد رشد داشته باشد.

ابراهیمی افزود: این هدف با بهره‌گیری از نوآوری، استفاده از ظرفیت‌های علمی، و اصلاح ساختارهای اقتصادی قابل تحقق خواهد بود، در کنار توجه به توسعه اقتصادی، یادآوری نقش شهدای صنعت و بزرگان این حوزه امری ضروری است.

وی ادامه داد: افرادی مانند شهید رئیسی با اقدامات خود زمینه احیای واحدهای صنعتی بزرگی را فراهم کردند، این تلاش‌ها نشانگر اراده ملی برای ساختن ایرانی قدرتمند است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در اقتصاد، بلکه در معادلات ژئوپلیتیکی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

ابراهیمی افزود: توانایی‌های دفاعی، فناوری‌های نوین و دیپلماسی فعال موجب شده است که ایران به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار منطقه تبدیل شود.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی پایدار نیازمند مدیریت صحیح منابع، استفاده بهینه از ظرفیت‌های بانکی، و افزایش بهره‌وری در صنایع است، تنظیم مناسبات مالی و بهره‌گیری درست از سرمایه‌ها می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند، با اتحاد و برنامه‌ریزی مناسب، ایران می‌تواند مسیر پیشرفت را ادامه دهد و در عرصه جهانی جایگاه خود را ارتقا ببخشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های خارجی، مشکلات داخلی، و ناترازی منابع مالی بوده است، با این حال، فرصت‌های بالقوه‌ای وجود دارد که می‌تواند کشور را به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، یکی از عوامل کلیدی در این مسیر، بهره‌گیری صحیح از سرمایه‌های داخلی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعتی، و اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه صادرات و واردات است.

ابراهیمی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی کارخانجات کشور، کمبود سرمایه در گردش است، گفت: اگر بتوانیم منابع مالی قابل توجهی مانند ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه در گردش را به درستی هدایت کنیم، بسیاری از کارخانه‌های تولیدی می‌توانند با قدرت بیشتری فعالیت کنند.

وی عنوان کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از ابزارهای مهم در این راستا محسوب می‌شود که امکان تأمین مالی پروژه‌های فناوری از طریق اعتبارهای مالیاتی را فراهم می‌کند، متأسفانه، تاکنون استفاده از این قانون در سطحی محدود انجام شده است و ظرفیت‌های موجود آن به‌طور کامل بهره‌برداری نشده‌اند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در کنار مشکلات سرمایه‌گذاری، موضوع موانع صادرات نیز یکی از چالش‌های جدی است، در حالی که واردات به کشور بدون مانع انجام می‌شود، صادرات با مشکلات فراوانی روبرو است، این تضاد باعث کاهش توان رقابتی صنایع داخلی در بازارهای جهانی می‌شود.

وی اظهار کرد: قوانین فعلی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اجازه ورود می‌دهند، اما برای تسهیل صادرات باید سیاست‌های حمایتی بیشتری تدوین شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: بسیاری از کشورها با ارائه مشوق‌های مالی و کاهش موانع قانونی توانسته‌اند صادرات خود را افزایش دهند؛ ایران نیز باید در این مسیر حرکت کند.

ابراهیمی افزود: علاوه بر مسائل اقتصادی، مدیریت صحیح منابع آب و انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است، در برخی مناطق، کمبود منابع آبی و انرژی مانعی برای توسعه صنعتی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: طرح آمایش سرزمین باید به نحوی تنظیم شود که زیرساخت‌های جدید در مناطقی ایجاد شود که قابلیت تأمین آب و انرژی وجود دارد، انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور هزینه‌بر است، بنابراین باید به دنبال راهکارهای پایدارتری برای مدیریت منابع باشیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مدیریت دولتی نیز نیاز به اصلاحات اساسی دارد، تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط با تولید و صادرات باید با سرعت بیشتری انجام شود.

ابراهیمی گفت: در حال حاضر، تنها ۵۱ آئین‌نامه از مجموع ۳۲۱ آئین‌نامه مورد نیاز برای برنامه هفتم توسعه تهیه شده است، این تأخیر، فرصت‌های اقتصادی کشور را محدود می‌کند همکاری بین بخش خصوصی و دولتی می‌تواند به تسریع اجرای قوانین و مقررات کمک کند.

وی اظهار کرد: کلید موفقیت در توسعه اقتصادی، ایجاد هم‌افزایی بین صنایع، مدیریت منابع مالی، و اصلاح قوانین مرتبط با تولید و صادرات است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای در زمینه توسعه اقتصادی دارد و با برنامه‌ریزی مناسب و اراده ملی می‌تواند در عرصه جهانی جایگاه خود را تثبیت کند. ابراهیمی افزود: اگر سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا شوند، رشد پایدار و بهینه در سال‌های آینده دور از دسترس نخواهد بود.

کد خبر 864199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.