به گزارش خبرگزاری ایمنا، با توجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، بنابراین با انقضای قانون اخیر و پیشبینی نکردن حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که مقرر میدارد برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، ممنوع است.
در این نامه پیشنهاد شده است که به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضا با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بهویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
نظر شما