به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در سال ۲۰۲۵، بدهی عمومی همچنان یک مسئله مبرم برای بسیاری از کشورهاست، زیرا دولتها در سراسر جهان در پی همهگیری، بیثباتی ژئوپلیتیکی و رکود اقتصادی با چالشهای مالی بسیاری روبهرو هستند. اینفوگرافی زیر با استفاده از دادههای نسخه آوریل ۲۰۲۵ چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول، ۱۸۵ کشور را بر اساس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبهبندی کرده است؛ معیاری کلیدی که برای ارزیابی میزان بدهی یک دولت نسبت به خروجی اقتصادی آن استفاده میشود.
کشورهای جهان با بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
اقتصادهای پیشرفته با بار بدهی بیشتری نسبت به سایرین دستوپنجه نرم میکنند، بهطوری که میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها ۱۱۰ درصد است، حال آنکه این رقم برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حدود ۷۴ درصد بهدست آمده است. کشورهای جهان با بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عبارتند از:
- سودان ۲۵۲ درصد
- ژاپن ۲۳۵ درصد
- سنگاپور ۱۷۵ درصد
- یونان ۱۴۲ درصد
- بحرین و مالدیو ۱۴۱ درصد
- ایتالیا ۱۳۷ درصد
- ایالات متحده ۱۲۳ درصد
- فرانسه ۱۱۶ درصد
- کانادا ۱۱۳ درصد
در مقابل کشورهای جهان با کمترین نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص در سال ۲۰۲۵ شامل موارد زیر است:
- ماکائو صفر درصد
- برونئی دارالسلام ۲ درصد
- تووالو ۳ درصد
- ترکمنستان ۵ درصد
- کویت ۷ درصد
- میکرونزی و کیریباتی ۹ درصد
- هائیتی و هنگکنگ ۱۲ درصد
- تیمور شرقی ۱۴ درصد
- جزایر مارشال و نائورو ۱۵ درصد
سودان با بدهی عمومی ۲۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی که ناشی از درگیریهای طولانیمدت و چالشهای شدید اقتصادی است، در صدر فهرست قرار دارد. این کشور آفریقایی در سال ۲۰۲۳ که جنگ داخلی سودان آغاز شد، از ژاپن بهعنوان کشوری با بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عبور کرد. ژاپن با ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، بالاترین بار بدهی را در بین کشورهای توسعهیافته دارد و کسری مالی مداوم و جمعیت مسن در افزایش بدهی آن نقش دارند. در کنار ژاپن، سنگاپور (۱۷۵ درصد)، بحرین (۱۴۱ درصد) و ایتالیا (۱۳۷ درصد) از جمله بدهکارترین کشورهای توسعهیافته محسوب میشود.
ایالات متحده آمریکا نیز با ۱۲۳ درصد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالایی دارد که نشاندهنده سالها کسری بودجه و سیاستهای محرک اقتصادی در مقیاس بزرگ در پاسخ به بحرانهای اقتصادی اخیر همچون همهگیری کووید -۱۹ است. در مقابل آلمان با ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، کمترین بار بدهی را در بین کشورهای گروه ۷ دارد و پیشبینی میشود که این میزان تا سال ۲۰۲۹ به ۵۸ درصد کاهش پیدا کند.
تأثیر سطوح بالای بدهی
سطوح بالای بدهی عمومی بهطور معمول نتیجه عوامل مختلفی از جمله سیاستهای پولی تهاجمی، تسهیل کمی، رشد اقتصادی کند یا منفی و هزینههای عمومی است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بهطور معمول پس از دورههای رکود یا شوکهای اقتصادی همچون بحران مالی ۲۰۰۸ و بیماری همهگیر کووید -۱۹ افزایش پیدا میکند که دولتها از محرکهای مالی برای بهبود سلامت اقتصادی استفاده میکنند. در حالی که بدهی میتواند در مقابله با رکود اقتصادی مفید باشد، بدهی مداوم و بیشازحد، خطرات بلندمدتی را به همراه دارد که شامل رشد کندتر تولید ناخالص داخلی، کاهش ارزش پول و در موارد شدید، نکولهای دولتی میشود که نیاز به کمکهای مالی صندوق بینالمللی پول دارند.
بعضی از کشورها همچون ژاپن و آمریکا، بدهی را با ارزهای خود منتشر میکنند و با چاپ پول بیشتر، در مدیریت بار بدهی انعطافپذیری دارند، با این حال حتی این کشورها نیز با افزایش سطح بدهی با افزایش هزینههای بهره روبهرو هستند.
نظر شما