به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اظهار تسلیت مجدد به سبب حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان اظهار کرد: حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی بندر عباس از یک سو مایه تأثر و تأسف عمیق است و از سویی دیگر، نشان‌دهنده همت بالا و انسان‌دوستی مردم شریف ایران اسلامی است که برای امدادرسانی داوطلبانه در میدان حادثه اعلام آمادگی کردند و در مقابل پایگاه‌های انتقال خون صف کشیدند تا خون خود را جهت کمک به مداوای مجروحان حادثه اهدا کنند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: مسئولان امر در قوا و دستگاه‌های مختلف از نخستین لحظات پس از حادثه، در میدان حاضر شدند و مجاهدت کردند تا هم بحران مدیریت شود و هم امور روزمره بندر و عملیات ترانزیتی مختل نشود؛ بنابراین جا دارد از همه آنها قدردانی کنیم؛ مقامات قضائی استان هرمزگان نیز از دقایق ابتدایی در میدان حادثه حضور به هم رساندند؛ ما نیز در مرکز مستمراً با آنها در تماس بودیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مقامات قضائی ذی‌ربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعلل‌کنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آنها سبب بروز حادثه بندر شهید رجایی شد را سریع شناسایی کنند و وفق قانون و به حسب و تناسب موازین و مراتب مربوطه، برخوردهای مقتضی را با آنها انجام دهند. دادستان کل کشور در صورت لزوم برای این منظور نیروی ویژه بگمارد، در این راستا علاوه بر دقت، سرعت عمل نیز بسیار مهم است، همچنین کمیته‌های تشکیل شده درباره پیگیری ابعاد حادثه بندر، با جدیت کار را دنبال کنند و گذشت زمان سبب نشود که از جدیت کار آنها کاسته شود.
رئیس عدلیه بیان کرد: نکته مهم دیگر آن است که همه مسئولان امر در بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌صلاح، درباره ابعاد حادثه بندر شهید رجایی، اطلاعات شفاف و صحیح را به افکار عمومی ارائه دهند تا از رواج شایعات و اکاذیبی که ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین با عناصری که قصد سوء‌استفاده از این فضا و تهدید امنیت روانی مردم را نیز دارند، برخورد مقتضی به عمل آید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد، عنوان کرد: همه باید بدانند که مقوله مبارزه با مظاهر مختلف فساد، بویژه فساد اقتصادی و مالی امری تعطیل‌بردار نیست و ما مصمم هستیم که به صورت عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و ریشه‌های آن مبارزه کنیم و فرد مفسد را به سزای اعمالش برسانیم. ما اعتقاد راسخ داریم که فساد امری مسری است و چنانچه با آن مقابله نشود، به همه شئون و امور تسری پیدا می‌کند، طی دهه‌ها و سال‌های اخیر در امر مبارزه با فساد، باتجربه شده‌ایم و قضاتی مجرب و آشنا به مسائل بانکی، پولی، رمزارزی، و شگردهای پیچیده مفسدانه را تربیت کرده‌ایم. قضاتی که به حربه‌ها و ترفندهای کلاهبرداران، مختلسین و مرتکبین جرم ارتشاء آشنایی و اِشراف دارند و عزم‌شان برای مقابله عمیق، دقیق و سریع با فساد و مفسدین جزم است.
قاضی‌القضات بیان کرد: تاکید ما آن است تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است، چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضائی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود. همچنین با رعایت موازین قانونی می‌توان مفاد دادگاه‌های علنی را منتشر کرد؛ البته در این راستا، باید دقیقاً مفاد قانون آئین دادرسی کیفری مراعات شود.
توضیحات مهم و برخی ناگفته‌های رئیس قوه قضائیه از استجازه مقام معظم رهبری در مورد دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی
رئیس قوه قضائیه درباره «استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی» گفت: در مرداد سال ۱۳۹۷، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه با عنایت به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، طی نامه‌ای از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کردند تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی با شرایط و ضوابطی خاص برپا شود. در این نامه درخواست شده بود تا اقدامات ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع با مفسدان در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت گیرد.
رئیس عدلیه افزود: یکی از مفاد نامه استجازه سال ۱۳۹۷ این بود که به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد، همچنین در بند دیگری از این مرقومه، درخواست شده بود تا تمام مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آئین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر پنج روز تعیین شود و مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه‌های ویژه نیز اجرا شود. از دیگر مفاد نامه استجازه سال ۹۷، ممنوع بودن هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی بود؛ همچنین در نامه مزبور، درخواست شده بود تا آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشند. مدت اعتبار این درخواست استجازه، تا مرداد سال ۱۳۹۹ تعین شده بود.
قاضی‌القضات در ادامه بیان کرد: در مرداد سال ۱۳۹۹، که مدت اعتبار استجازه نخست، منقضی شد؛ ریاست وقت قوه قضائیه، شهید رئیسی، طی مکتوباتی، از محضر رهبر معظم انقلاب درخواست کردند تا استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی را با تغییراتی تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید کنند. در واقع در دوره ریاست شهید رئیسی در قوه قضائیه با توجه به جمع بندی و بازخوردی که گرفته شد با تغییراتی اساسی در مقوله برگزاری دادگاه‌های ویژه مواجه بودیم، از جمله آنکه انحصار وکیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی برداشته شد، همچنین انتشار جزئیات و اسامی متهمان در دادگاه‌های ویژه نیز تابع قانون آئین دادرسی کیفری شد. علاوه بر اینها، مواعد و زمان پیش‌بینی شده برای اعتراض به آرا محاکم ویژه نیز منطبق با قانون آئین دادرسی کیفری شد، تغییر دیگری که در زمان شهید رئیسی ایجاد شد، آن بود که مقرر شد تمام جرایمی که تا قبل از تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷ محقق شده و هنوز به شعب ویژه ارجاع نشده، در این شعب قابل رسیدگی نباشد؛ حال آنکه در زمان آیت‌الله آملی، زمان وقوع جرم مؤثر نبود و چنانچه ۱۰ سال پیش هم جرمی واقع شده بود، قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های ویژه را داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از سال ۱۳۹۷ که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضائیه، در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای برعهده داشت و وفق بندی از استجازه و آئین نامه آن (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) تمام پرونده‌های مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع می‌شد، همچنین طبق آئین نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضائیه برای پیگیری امور مربوط به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
رئیس قوه قضائیه افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامه‌های استجازه که به موجب آنها، برگزاری دادگاه‌های ویژه مجاز می‌شدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیت‌الله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، من به عنوان رئیس قوه قضائیه نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتم و در آن درج کردم که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، طرحِ اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین شده و پس از طی فرایند تقنینی امیدوار بودیم طرح مزبور در اوایل سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس مطرح و رأی‌گیری شود، اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرایند رأی اعتماد به وزرا در سال ۱۴۰۰ موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد، بنابراین من نیز در نامه شهریور ۱۴۰۰ به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردم.
رئیس عدلیه بیان کرد: از همان شهریور ۱۴۰۰ که استجازه مجدد تمدید شد، ما تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده است و طرح مذکور با رفت و برگشت‌هایی روبه‌رو بوده است؛ به‌تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس تصویب شد، ما نیز در قوه قضائیه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدیم تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردیم.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر پیگیری جدی تحقق شعار سال
قاضی‌القضات با اشاره به ضرورت بسیج امکانات در همه قوا جهت تحقق شعار سال، گفت: تحت هیچ شرایطی نباید از تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» غافل شویم؛ باید همه همت خود را مصروف بر تحقق الزامات مرتبط با راهبردِ «سرمایه‌گذاری برای تولید» کنیم؛ باید امنیت را برای سرمایه‌گذاران فراهم آوریم و از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که دل در گروی جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند، حمایتی تمام و کمال به عمل آوریم. در این عرصه، شیوه اطلاع‌رسانی‌های ما نیز بسیار مؤثر است؛ باید به جهات گوناگون، این اطمینان را در سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم، که امنیت سرمایه‌های شأن در کشور ما تأمین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فضائل کثیر ماه ذی‌القَعده که در آستانه ورود به آن هستیم از خداوند متعال طلب کرد که در این ماه پرفضیلت، شر دشمنان بویژه رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی را از سر بلاد اسلامی بخصوص غزه کم کند.
رئیس قوه قضائیه با گرامیداشت دو روز مهم «معلم» و «کارگر»، ضمن تمجید و تکریم جایگاه معلمان و کارگران به عنوان نیروهای پیشتاز و پیشران اجتماعی، خطاب به مقامات و مسئولان قضائی تاکید کرد که ارتباطات و دیدارهای‌شان را با دو قشر زحمتکش و شریف معلمین و کارگران افزایش دهند و در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها کوشا باشند. ما مقامات و مسئولان نیز به شنیدن توصیه‌ها و کمک گرفتن از معلمین و کارگرها نیاز داریم و همیشه اینگونه نیست که ما مسائل آنها را حل کنیم بلکه آنها نیز می‌توانند کمک کار ما باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در راستای کمک به تحقق شعار سال، ضرورت دارد مدیران و مسئولان قضائی، بازدیدهای میدانی خود را از واحدهای تولیدی افزایش دهند؛ این بازدیدهای میدانی باید به صورت مسئله‌محور و در راستای احصاء مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و برطرف کردن مشکلات و موانع موجود باشد. بعد از انجام این بازدیدهای میدانی و تلاش برای حل مشکلات موجود، نباید تولیدکنندگان به حال خود رها شوند؛ باید وضعیت آنها را مجدد پیگیری کرد تا مانع و مشکل قبلی دوباره بر سر راه آنها ایجاد نشود.
رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور این است که یک مسئول می‌تواند با تصمیم خود، قرارداد دولتی منعقد شده را بر هم بزند؛ بارها گفته‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که تضمین قراردادهای دولتی باید از همه قراردادهای دیگر بیشتر باشد.
