به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی صالحی امروز _یکشنبه هفتم اردیبهشت_ در نطق میان دستور صدوهفتادودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تسلیت درگذشت جمعی از هموطنان در حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس و آرزوی توفیق و سلامتی برای مجروحین این حادثه اظهار کرد: امیدواریم در اسرع وقت شرایط در بندر شهید رجایی به روال سابق برگردد.
وی افزود: مدیریت شهری یکی از بخشهای مولد و عمدتاً خدماتمحور اقتصاد کشور است که ویژگیهای ممتازی دارد و با این ویژگیها میتواند یکی از اصلیترین محلهای جذب سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: از جمله ویژگیهای اقتصادی مدیریت شهری درآمد-هزینه بودن است که امکان تصمیمگیری انعطافپذیر و سریع را نسبت به ساختار بروکراتیک یا دیوانسالارانه دولتها بیشتر فراهم میکند؛ همچنین توسعه بازار فعالیت شهرداریها امروز به حدی رسیده که شاید بودجه چند کلانشهر که بیشتر آن عمرانی است معادل و یا بیش از بودجه عمرانی کل کشور است که البته درصد تحقق عملی آنها هم قابل قیاس با عملکرد دولتها نیست.
صالحی افزود: نکته دیگر در این رابطه تنوع ظرفیتهای سرمایهپذیری در شهرها از حوزههای خدمات شهری یا گردشگری و تفریح و حوزه انرژی و حملونقل و فراهمبودن مدلهای متنوع سرمایهگذاری است که با اندکی مقرراتزدایی میتواند در همین شرایط فعلی اقتصاد و سوداگری فعال در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا برای سرمایهگذار داخلی جذاب باشد.
وی یادآور شد: از طرفی مدیریت شهری این امکان و توان را دارد که معادل عمده سهم آورده سرمایهگذاران مشارکت فعال داشته باشد تا به نوعی اجرا و بازدهی پروژه را تضمین نماید. نهایتاً ارتباط مستقیم با مردم و بهرهبرداری عموم اقشار مردمی یک فرصت استثنایی است که در شهرها برای سرمایهگذاران فراهم است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: چندین و چند شاخص دیگر هم وجود دارد که تمرکز نظام مالی و اقتصادی و همراهی نظامهای نظارتی و قانونگذار برای مانعزدایی از مقررات و دیوانسالاری در حوزه سرمایهگذاری را اولویتدار و توجیه پذیر میکند.
صالحی اظهار کرد: پیرو احصای صورت گرفته ناظر به شعار سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مواردی همچون مانع زدایی از مقررات زائد سرمایهگذاری و تعریف حمایتها و مشوقهای واقعی بهویژه در حوزه ساخت مسکن، انعطاف در تصمیمات، تسریع، شفافیت و ثبات در فرایندهای قانونی، بهکارگیری ابزارهای پرداخت متنوع از جمله پرداختهای قسطی و اعتباری، تعریف الگوهای مشارکتی بهرهبرداری محور، ۵. تسهیل سرمایهگذاری خرد مردمی در ابر پروژههای شهر با محوریت صندوقهای تأمین مالی جمعی، تسهیل و ایجاد رویه برای همکاریهای چندجانبه مردم، بخش خصوصی و شهرداریها، امکان تغییر مقررات و تخصیص زیرساخت به سمت تسهیل فعالیتهای کسب و کاری مردمی از جمله فضاهای کار اشتراکی و امکان مشارکت در توسعه زیرساختهای کسب و کارهای خانگی و محلی، همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی برای هدایت نقدینگی و تأمین مالی پروژهها بخشی از پیشنهادات اجرایی و آزموده شده برای توسعه سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری در راستای تحقق عملی شعار سال ۱۴۰۴ است.
وی ادامه داد: اقتصاد شهری یک موجود پویای مبتنی بر جغرافیای توزیع منابع و امکانات است که در گستردگی نقشها دستکمی از اقتصاد کشور ندارد اما در مقیاس معاملات و تراکنشها در سطح محلی تعریف میشود و مدیریت شهری بخش قابل توجه این زیست بوم اقتصاد شهری هستند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به نظر میرسد ظرفیت بسیج شدن امکانات و رفع گلوگاههای قانونی در سال ۱۴۰۴ برای افزایش زمینه مشارکت و سرمایهگذاری مردم در اقتصاد یک فرصت طلایی ناخواسته پیشروی شهرداریها گذاشته است.، لذا در کنار موضوعات کلان اشاره شده پیشنهادات اجرایی از جمله ایجاد کمیته مشترک مقررات زدایی در کمیسیونهای اقتصاد و پایش شورای اسلامی شهر برای بررسی رفع مقررات زائد و انعطافپذیری فرایندها، ایجاد کمیته اقتصاد بین الملل با محوریت کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر و روابط بین الملل شورا برای حضور فعال و با برنامه در دیدارها، رویدادها و تبادلات بین المللی اعضای شورای اسلامی شهر، ایجاد کارگروه مقررات زدایی در شهرداری برای بررسی و رفع موانع قانونی قابل اصلاح، ایجاد انعطافپذیری و تسریع در تصمیمات و تعریف ابزارها و روشهای جدید، فعال شدن حوزه بین بخشی اقتصاد بینالملل با همکاری روابط بین الملل و معاونت اقتصادی برای تقویت استفاده از ظرفیت خواهرخواندهها، دیدارها، رویدادها و میزبانیهای متعدد بین المللی و طراحی نقشه راه و بسته عملیاتی این حوزه بر اساس طرح مصوب شورا در دوره ششم، ایجاد بخش مردمی سازی اقتصاد شهری با همکاری معاونت اقتصادی و برنامه ریزی برای احصای بخشهای قابل واگذاری و برونسپاری به مردم از وظایف موجود شهرداری، شورای گفت و گوی مدیریت شهری و بخش خصوصی برای بررسی و رصد دائم فعالیتهای اقتصادی شهر و رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای جذب سرمایههای مردمی و بخش خصوصی و ایجاد یک رویه مستمر، نظاممند و در دسترس برای همه فعالان مردمی و بخش خصوصی را برای عملیاتی شدن موارد مطرح میکنم.
صالحی اظهار کرد: ظرفیت شعار سال ۱۴۰۳ برای افزایش زمینه مشارکت مردم در اقتصاد یک فرصت طلایی ناخواسته پیشروی شهرداریها و بوروکراسی کمرشکنشان گذاشته بود تا از دوره ضروری تغییر مدلهای اقتصادی به خوبی عبور کنند که بهرغم پیگیریهای انجام گرفته به خوبی توسط شهرداری اصفهان استفاده نشد.
وی گفت: امیدواریم سال جاری با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ با همت بیشتری تلاش شود تا از ظرفیتهای مردمی در محلهای مختلف استفاده شود چراکه میتوانند به کمک اقتصاد شهرداری بیاید تا درآمدها واقعی، نقد، سهلالوصول و عملیاتی جایگزین درآمدهای پرهزینه ساختمانی و یا واگذاری دارایی مالی و سرمایهای شود.
زیر را برای عملیاتی شدن موارد مطرح میکنم. با یادآوری تذکر هفته گذشته مبنی بر ارائه گزارشی از قرارداد حسابرسی شورا در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳، قراردادها و پرداختهای مشاورهای دبیرخانه شورا، کارکرد فعالیت کارکنان شورا، جداول اضافه کار و پاداشهای کارکنان، لیست مراکز خرید و تهیه اقلامی که دبیرخانه تهیه میکند و جزئیات گردش حساب تنخواه گردان و نحوه تسویه دیون دبیرخانه از عدم پاسخ در این خصوص انتقاد کرد.
نظر شما