به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در میزبانی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نتیجه تعاملات و گفتوگوهای طرفین، تسهیل شرایط زندگی مردم و رفع بخشی از مشکلات کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه برنامههای ارائه شده در جلسه رأی اعتماد خود را در وزارت دادگستری به دقت پیگیری میکند، افزود: حوزه فعالیت و اختیارات وزارت دادگستری بیشتر وجه تعاملی دارد و لازمه این موضوع همکاری و همافزایی این وزارتخانه با سایر قوا و دستگاهها است که این مهم از سطوح عالی تا سطح استانها در حال پیگیری و انجام است.
وزیر دادگستری با تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موفقیت در مأموریتهای مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بازار مستلزم تقویت و همکاری مستمر و جدی سازمان تعزیرات حکومتی با سایر نهادهای ذیربط است.
رحیمی با تقدیر از حمایت و همراهی اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پیشبرد مأموریتهای وزارت دادگستری ادامه داد: به روز شدن رسیدگی به پروندههای دیه و خسارات بیتالمال و پرداخت مطالبات در این خصوص را حاصل همکاری و همافزایی وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است.
وی اظهار داشت: اجرای تکالیف قانونی در برنامه پیشرفت کشور، از اولویتهای اصلی این وزارتخانه است، همچنین اتصال بعضی از واحدهای مرتبط با قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار دارد و موانع اجرایی آن در حال برطرف شدن است.
وزیر دادگستری با تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی افزود: تعزیرات حکومتی بهعنوان حلقه نهایی در مبارزه با قاچاق عمل میکند، اما برای اثربخشی این مبارزه، باید تمام نهادها پای کار باشند و امکانات و زیرساختها متناسب با نوع جرایم ارتقا یابد.
نظر شما