صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری با بررسی ناترازی‌های انرژی

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، بهمن نوری امروز _ سه شنبه بیست و ششم فروردین _ در ستاد تسهیلگری سرمایه گذاری اظهار کرد: وقت مدیران متعلق به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است؛ مصمم هستیم در این جلسات با همکاری دستگاه‌های متولی، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را برداریم.

وی با تاکید بر اینکه از قانون عبور نخواهیم کرد، افزود: در قانون نقاط منعطفی هم وجود دارد که مدیران می‌توانند برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران از آنها بهره مطلوب را ببرند.

استاندار خراسان شمالی گفت: با توجه به ناترازی انرژی و بحران کم‌آبی، سازمان‌های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و دیگر دستگاه‌های متولی موظف هستند پیش از صدور مجوز برای متقاضیان سرمایه‌گذاری، ارزیابی دقیق و کارشناسانه از ظرفیت‌های زیرساختی داشته باشند.

نوری خاطرنشان کرد: باید اطلاعات فنی و شرایط تخصیص آب و برق به متقاضیان اعلام شود تا با علم و آگاهی، کار را شروع کنند و دچار گرفتاری نشوند.

وی ادامه داد: اصلاح فرایندهای صدور مجوز و کاهش زمان آن، هم‌چنین ارجاع مشکلات سرمایه‌گذاران به کارشناسان توسعه‌نگر در سازمان‌ها، ضروری است.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: مدیران خود را با مقتضیات شعار سال تطبیق داده و فرآیندها و سامانه‌ها را مورد بازنگری قرار دهند. لازم است نگاه معاونان و کارشناسان ادارات به تولید و سرمایه‌گذاری تغییر یابد تا امور تسهیل شود.

ظرفیت‌های قانونی در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد

محمود رضا معموری، معاون امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه اظهار داشت: به منظور تحقق شعار سال و برای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به مدیران و بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران، این جلسات به طور منظم برگزار خواهد شد.

وی افزود: تعاملی که در استان بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد قضائی وجود دارد، از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل، در خدمت تحقق شعار سال قرار می‌گیرد.

معموری گفت: انتظار از مدیران آن است که دغدغه‌های تولیدکنندگان را درک و برای آن برنامه‌ریزی کنند.

حجت الاسلام یوسفی، معاون دادگستری خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: تاکید مقام معظم رهبری این است که اجرایی کردن شعار سال، دستور کار هر سه قوه باشد و بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید تاکید می‌شود؛ اما فقدان پیگیری‌های لازم پس از تصمیمات مسئولان در سلسله مراتب مدیریتی باعث می‌شود که تصمیم‌ها به خوبی اجرایی و عملیاتی نشود.

وی با اشاره به تعامل مدیران استانی، افزود: مدیران ضمن پرهیز از عملکرد خلاف قانون باید راهکارهای لازم مدیریتی و ظرفیت‌های قانونی موجود را برای حل مشکلات تولیدکنندگان در پیش بگیرند و حل‌وفصل مسائل را به روند طولانی اصلاح قولنین فعلی یا تصویب قولنین جدید در مجلس، موکول نکنند.