به گزارش خبرگزاری ایمنا، در یکی از مهمترین تحولات ساختاری و زیربنایی صنعت گردشگری کشور، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» روز گذشته از ابلاغ رسمی «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» خبر داد؛ اقدامی که در راستای اجرای بند پ ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (مصوب ۱۴۰۲) انجام شده است و به تعبیر کارشناسان، تحولی بنیادین در نظام پرداخت، تبادل ارزی و رضایتمندی گردشگر خارجی در کشور رقم خواهد زد.
این تصمیم راهبردی نهتنها به یکی از مهمترین چالشهای چند دهه اخیر صنعت گردشگری ایران پاسخ میدهد، بلکه میتواند نقطه آغازی برای تحول در ساختارهای مالی گردشگری، جذب ارزهای بینالمللی، شفافسازی تبادلات مالی و ارتقای سطح خدمات بانکی به اتباع خارجی باشد؛ موضوعی که بهویژه در ماههای گذشته از سوی سید رضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی بارها در جلسات مشترک با مسئولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای بانکی کشور تصریح کرده بود که «نبود زیرساخت تبادل ارزی شفاف و فقدان کارتهای اعتباری بینالمللی در ایران، یکی از موانع جدی برای جذب گردشگر خارجی است» و راه برونرفت از این معضل، «تدوین یک نظام پرداخت امن، شفاف، قابل ردیابی و منطبق با الگوهای جهانی» است.
اکنون با همکاری نزدیک و تعاملی سازنده میان وزارت میراثفرهنگی و بانک مرکزی، نخستین گام عملی برای تحقق این هدف برداشته شده است.
نظام مالی شفاف برای گردشگران؛ مزیتی رقابتی در بازار بینالمللی
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، گردشگران خارجی میتوانند با ارائه ارز به شعب بانکی منتخب یا صرافیهای بانکی، کارت ریالی مدتدار دریافت کنند و از این کارت برای خرید، پرداخت قبوض، کارتبهکارت، دریافت وجه نقد و سایر خدمات بانکی استفاده کنند. سقف تراکنشهای این کارتها مشابه کارتهای برداشت اتباع ایرانی بوده و حتی امکان دریافت ماندهریالی به صورت ارز در پایان اعتبار کارت، برای دارنده آن فراهم شده است.
این تحول به شکل مستقیم با ارتقای رضایتمندی گردشگران خارجی ارتباط دارد. گردشگرانی که تا پیش از این با ورود به ایران عملاً از سیستم بانکی کشور بیبهره بودند و ناچار به استفاده از پول نقد یا بازار غیررسمی ارز بودند، اکنون میتوانند از شبکه رسمی بانکی ایران بهرهمند شوند؛ اقدامی که هم به امنیت مالی آنها کمک میکند و هم کشور را از نظر اعتبار مالی در جایگاهی معتبرتر قرار میدهد.
تعامل چندلایه برای اجرای طرح؛ نقشآفرینی وزارت میراثفرهنگی
این دستورالعمل تنها یک مصوبه بانکی نیست، بلکه نتیجه ماهها رایزنی، کارشناسی، پیگیری و تعامل میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور است.
سید رضا صالحیامیری در این زمینه پیشتر گفته بود: ما باید ساختار نظام گردش مالی برای گردشگران خارجی را بازنگری کنیم. گردشگر نباید دغدغه تبادل ارز یا نبود ابزار پرداخت داشته باشد.
جذب ارز از مسیر گردشگری؛ یک فرصت بیبدیل اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تقویت جریان ورودی ارز از مسیرهای غیرنفتی و پایدار است، صنعت گردشگری میتواند یکی از مهمترین منابع تأمین ارز باشد، اما این مهم زمانی محقق میشود که نظام تبادل مالی کشور برای گردشگر قابل فهم، شفاف و بدون مانع باشد.
صدور کارت ریالی به معنای فراهمسازی بستری ایمن برای ورود ارز به شبکه بانکی کشور و جلوگیری از گردش آن در بازارهای غیررسمی است. بر اساس تحلیلهای اقتصادی، در صورت اجرای صحیح این طرح، سالانه مقدار زیادی ارز از طریق کارتهای ریالی گردشگران وارد چرخه رسمی اقتصاد خواهد شد.
علاوه بر آن، تجربه موفق برخی کشورها در ارائه خدمات بانکی اختصاصی به گردشگران نظیر کارتهای گردشگری در ترکیه، مالزی، تایلند و حتی برخی کشورهای اروپایی نشان میدهد که این اقدام میتواند به عاملی کلیدی برای افزایش مدت اقامت، تکرار سفر و افزایش سرانه هزینهکرد گردشگر تبدیل شود.
فرصتهایی تازه برای بانکها و صرافیهای مجاز
صدور کارت ریالی نهتنها برای دولت، بلکه برای بانکها نیز یک فرصت درآمدی و اعتباری مهم است. بانکهایی که با سرمایهگذاری در زیرساختهای فناورانه، آموزش نیروهای کارآمد و ارائه خدمات چندزبانه به گردشگران پیشگام شوند، میتوانند از سهم بازار قابلتوجهی در این عرصه بهرهمند شوند.
صرافیهای بانکی نیز میتوانند بهعنوان نقطه اتصال گردشگر با شبکه بانکی عمل کنند و از محل تبادل ارز و ارائه خدمات مکمل، درآمد پایداری کسب کنند.
از سوی دیگر، طراحی داشبوردهای تحلیلی برای رصد تراکنشهای مالی گردشگران میتواند به تصمیمسازی دقیقتر برای توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق مختلف کمک کند.
نظر شما