به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان، محمدجواد کولیوند امروز _یکشنبه هفدهم فروردین_ در نخستین نشست شورای اداری استان سمنان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سال گذشته ۵۰ جلسه مستمر با حضور فعال صنایع، بانکها و بخش خصوصی ستاد تسهیل برگزار و بهطور متوسط در هر جلسه هفت تا هشت مصوبه تصویب شد.
وی افزود: شورای تأمین استان نیز برای نخستینبار مصوباتی را برای رفع موانع تسهیلات بانکی واحدهای دارای چک برگشتی به بانک مرکزی ارسال کرد.
استاندار سمنان اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را رکن اصلی انجام سرمایهگذاری عنوان و خاطرنشان کرد: اگر سرمایهگذار احساس امنیت و حمایت نکند، سرمایه خود را وارد نمیکند و رفع موانع سرمایهگذاری باید به دغدغه روز مدیران ما تبدیل شود تا مسیر توسعه هموار شود.
کولیوند از معاونت اقتصادی استانداری خواست اطلس سرمایهگذاری استان را ظرف یک ماه آینده با همکاری دستگاههای اجرایی ذیصلاح تهیه و تدوین کند.
وی خاطرنشان کرد: صنایع آببر و آلاینده دیگر جایی در برنامه توسعه استان ندارند. مسیر استان باید بهسمت صنایع دانشبنیان و الکترونیکی و هایتک برود، در حال حاضر بیش از ۴۲۰ شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری فعال هستند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بزرگ استان در این حوزه است.
استاندار سمنان توازن منطقهای در توسعه صنعتی را از اولویتهای مهم دانست و تصریح کرد: اکنون حدود ۵۵ درصد صنایع استان در غرب متمرکز شدهاند و لازم است سهم شهرستانهای مرکزی و شرقی در جذب سرمایهگذاری افزایش پیدا کند.
کولیوند درباره برنامههای انجامشده در حوزه بانوان و جوانان گفت: برنامههای جامعتری در سال جدید برای حمایت از جوانان و تشکلهای مردمی باید اجرا شود.
وی با اشاره به لزوم پیگیری کاهش هدر رفت آب، اصلاح شبکههای فرسوده و تسریع در اجرای شبکههای فاضلاب در شهرهای استان گفت: استفاده از پساب یکی از مسیرهای حیاتی برای تأمین آب صنایع و فضای سبز است و این موضوع باید با جدیت توسط فرمانداران و مدیران مربوطه پیگیری شود.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی در دولت چهاردهم، خواستار پیگیری مستمر ساخت و تجهیز مدارس و تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی با همکاری بنیاد مسکن، آموزشوپرورش و نهادهای حمایتی شد و از مدیران مرتبط خواست گزارشهای منظمی تهیه و ارائه کنند.
کولیوند توجه به معیشت مردم، کنترل بازار و تأمین مسکن را از دیگر اولویتهای دولت در استان سمنان عنوان و تاکید کرد: فرمانداران باید نظارت جدیتری بر بازار داشته باشند و کنترل قیمتها را با حضور مداوم بازرسان پیگیری کنند، همچنین موضوع تکمیل پروژههای مسکن ملی و ساخت مسکن باید مورد توجه جدی قرار گیرد و این موضوع باید توسط اداره کل راه و شهرسازی و فرمانداران پیگیری شود.
نظر شما