به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، جعفر مردانی بعد از ظهر امروز _شنبه بیستوپنجم اسفند_ در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان، اظهار کرد: اراده دولت چهاردهم خروج کشور از رکود و رشد و اعتلای اقتصادی کشور است، لذا سیاست و اولویت استان باید در جهت استمرار برنامه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد باشد و در همین راستا انتظار میرود همه بانکها حمایتهای لازم خودشان را از این واحدها داشته باشند.
وی با بیان اینکه گزارش جامعی از پرداخت تسهیلات بانکها تهیه شود، افزود: در زمینه سرمایهگذاری بانکها اهتمام ویژه و جدی داشته باشند، بزرگترین سرمایه هر بانک و مؤسسه مالی و اعتباری سرمایه اجتماعی است بنابراین بانکها جذابیتهای لازم برای جذب منابع و سرمایهگذار بومی و غیربومی را ایجاد کنند.
استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور ادامه داد: بانکها در رابطه با توسعه انرژیهای تجدید پذیر سعی کنند منابع مالی را جذب و پرداخت کنند، تا بتوانیم در این زمینه هم سرمایهگذاران خوبی را جذب کنیم.
مردانی تاکید کرد: بانکها باید از بنگاهداری دوری کنند و برای توسعه استان از ظرفیتها و مزیتهای استان جهت افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال تلاش کنند. در همین زمینه جلسه هم اندیشی بانکهای با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار شود.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکها در زمینه شعار سال ارزیابی و آسیب شناسیهای لازم احصا شود تا برای سال آینده بتوانیم برنامهریزی بهتری داشته باشیم.
استاندار چهارمحالوبختیاری با بیان اینکه توانمندسازی روستاها از سیاستهای دولت چهاردهم است، اضافه کرد: جهت تثبیت جمعیت مولد و کارآفرین روستایی، بانکها نقشآفرینی لازم در رابطه با تقویت این اقتصاد را مدنظر قرار دهند.
مردانی با بیان اینکه همه بانکها باید تابع قوانین بانکداری کشور باشند، گفت: چنانچه بانکهای خصوصی همکاری لازم را با مولدان اقتصادی و تولیدی نداشته باشند، این عمل به عنوان ترک فعل تلقی خواهد شد و برخورد قانونی در این رابطه صورت میپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: نهضت ملی مسکن امروز با چالشهای متعددی روبهرو و نیازمند مساعدت بانکها در این رابطه است، قطعاً پرداخت به موقع تسهیلات به پیشبرد هرچه سریعتر پروژهها کمک میکند.
نظر شما