به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از قوه قضائیه، بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه اظهار کرد: در جلسات گذشته دادگاه فرایند رسیدگی به استماع آخرین اظهارات و دفاعیات متهمان اختصاص داشت و جلسه امروز نیز فرایند استماع اظهارات و آخرین دفاعیات ادامه دارد.
وی افزود: دادگاه به تمام حاضران جلسه تذکر می‌دهد که به موجب قانون ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند، بنابراین تمام جلساتی که برگزار شد به صورت علنی بوده و هیچ محدودیتی در ورود و خروج به جلسه دادگاه وجود نداشته و علنی بودن در دادگاه مشهود است.
قاضی پسندیده ادامه داد: بحث دیگر انتشار جریان رسیدگی دادگاه است که طبق ماده ۳۵۳ آئین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است، بنابراین این را اعلام و به رعایت این ماده اخطار می‌کنم که جریان رسیدگی با ذکر مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان نباید منتشر شود و فقط پس از اینکه حکم قطعی صادر شد این امکان وجود دارد و تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است، دادگاه با عنایت به این موضوع در آغاز هر جلسه این دو ماده را متذکر می‌شود، بنابراین اگر رسانه‌ها انتشار مطلبی داشتند که در آن این مقررات را نقض کرده‌اند مسئولیت آن بر عهده خودشان است.
در این جلسه دادگاه برخی متهمان پرونده یا وکلای آنها با حضور در جایگاه تفهیم اتهام شدند و به بیان آخرین دفاعیات خود پرداختند، همچنین نمایندگان بانک‌های شاکی نیز در جایگاه حاضر شدند و درخصوص تعداد حواله‌های ارزی، میزان ارزی حواله‌ها، تسهیلات ریالی پرداختی و اعلام رقم کل ریالی پرداختی تسویه شده و مانده آنها توضیحاتی ارائه کردند.
قاضی پسندیده پس از اخذ اظهارات نمایندگان بانک‌ها گفت: نمایندگان بانک‌ها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند اگر پاسخ استعلامات را نمی‌دهید مجبور می‌شویم که به نهادهای نظارتی تکلیف کنیم که در بانک‌ها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند، استعلام از مدیرعامل بانک است، اما پاسخ را وکیل بانک می‌دهد، جایگاه وکلا محفوظ است، اما وکیل اطلاعات را جمع‌آوری و ارسال می‌کند و این اطلاعات ناقص است.
وی افزود: در جلسه گذشته مقرر شد که بنا به درخواست متهم ردیف اول برای رفع تعهد ارزی حواله‌های صادره جلسه‌ای با سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شود بلافاصله دعوتنامه ارسال شد تا جلسه برگزار شود.
در پایان قاضی پسندیده اعلام کرد دادگاه در جلسه بعدی ادامه خواهد داشت.
نظر شما