به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، حجتالاسلام سعید شهواری، امروز _ جمعه پنجم بهمن_ در سومین جلسه کمیته اجرایی هماهنگی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن تبریک اعیاد ماه رجب بر اجرای صحیح قانون الزام تأکید و اظهار کرد: فلسفه تشکیل کمیته هماهنگی استانی برای قانون الزام، به دلیل تبعات اجتماعی و حقوقی است که اجرای این قانون دارد.
وی افزود: اگر این قانون به درستی اجرا نشود، نظام اجتماعی و حقوقی و معاملات مردم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی قانون الزام در رسانهها تأکید کرد و گفت: کارشناسان باید با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و صدا و سیما به مردم اطلاعرسانی کرده و آموزشهای لازم را ارائه دهند و اقناعسازی صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: اگر فردی از مشاوران املاک در مقابل اجرای این قانون سنگاندازی کند و امکانات سختافزاری لازم را تهیه نکرده یا آموزشهای ضروری برای کار با سامانه کاتب را دریافت نکرده باشد، باید ظرف دو ماه آینده و قبل از پایان سال ۱۴۰۳ به سامانه متصل شود و خدمات خود را از طریق این سامانه به مردم ارائه دهد.
شهواری افزود: در صورت تبعیت نکردن از این قانون، از ظرفیتهای قانونی استفاده شده و اتاق اصناف پروانه کسب وی را تمدید نکرده و آن را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
نظر شما