موانع رشد صادرات در قزوین؛ از پیمان‌سپاری ارزی تا لزوم نوسازی خطوط تولید

فعالان صادراتی استان قزوین وجود بعضی موانع از جمله قانون رفع تعهد ارزی را پاشنه‌آشیل‌ صادرات استان قزوین به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، استان قزوین با دارا بودن حدود ۴۰۰۰ واحد صنعتی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور نیازمند جایگاه صادراتی ویژه‌ای است تا بتواند در تأمین ارز مورد نیاز برای توسعه و رشد اقتصادی این استان و به ویژه کشور نقش بیشتری ایفا کند.

نگاهی به جای‌جای استان قزوین و تولید محصولات مختلف در همه حوزه‌ها نشانگر ظرفیت غنی استان قزوین برای صادرات است که توسعه آن نیازمند ریل‌گذاری درست از سوی دولت و حمایت دولت از بخش صادرات‌محور اقتصاد استان قزوین است.

فعالان صادراتی استان قزوین از وجود بعضی موانع از جمله قانون رفع تعهد ارزی (پیمان‌سپاری ارزی) گلایه دارند و آن را از پاشنه‌آشیل‌های صادرات استان قزوین می‌دانند.

موانع رشد صادرات در قزوین؛ از پیمان‌سپاری ارزی تا لزوم نوسازی خطوط تولید

رشد نیم‌درصدی ارزش صادرات قزوین

مجید برزگر، معاون بازرگانی سازمان صمت استان قزوین به خبرنگار ایمنا درباره آخرین وضعیت صادرات استان اظهار می‌کند: میزان صادرات استان قزوین در هشت ماه سال جاری از نظر ارزشی ۳۷۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیون دلار یا نیم‌درصد افزایش یافته است.

وی اضافه می‌کند: وزن صادرات استان قزوین در همین مدت ۵۹۰ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر درصدی ۴.۶ درصد بیشتر شده که معادل ۲۶ هزار تن صادرات بیشتر در هشت ماه سال جاری است.

تراز تجاری استان منفی است

معاون بازرگانی سازمان صمت استان قزوین با بیان اینکه قزوین ۹ درصد ارزش صادرات هشت ماه سال جاری کشور را به خود اختصاص داده است، می‌گوید: از نظر وزنی نیم‌درصد وزن صادرات کشور را داریم که نشان می‌دهد با وزن و تناژ صادرات کمتر ارزش افزوده بالاتری داشتیم.

برزگر عنوان می‌کند: در هشت ماه سال جاری ۳۰۵ قلم کالای صادراتی از مبادی گمرکی استان قزوین به خارج از کشور صادر شده است که این کالاها به ۵۹ کشور مقصد صادرات ما رهسپار شده‌اند.

وی با بیان اینکه تراز تجاری استان قزوین ۳۷۷ میلیون دلار منفی است، تصریح می‌کند: علت این است که میزان واردات استان قزوین در هشت ماه سال جاری ۷۵۲ میلیون دلار بوده و میزان واردات ما حدود دو برابر صادرات است.

موانع رشد صادرات در قزوین؛ از پیمان‌سپاری ارزی تا لزوم نوسازی خطوط تولید

ارزش کالای صادراتی یک‌دهم کالای وارداتی است

معاون بازرگانی سازمان صمت استان قزوین درباره علت منفی بودن تزار تجاری استان قزوین تصریح می‌کند: با توجه به اینکه ارزش هر تن کالای صادراتی استان قزوین حدود یک‌دهم کالای وارداتی است، واردات با وجود وزن کمتر ارزش دو برابری دارد.

برزگر ادامه می‌دهد: در حال حاضر میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی استان قزوین ۶۳۶ دلار است در حالی که ارزش هر تن کالای وارداتی به استان قزوین به صورت میانگین ۶ هزار و ۱۴۳ دلار است و یکی از دلایل این تفاوت فاحش این است که کالاهای وارداتی ما بیشتر ماشین‌آلات و مواد اولیه گران‌قیمت برای خطوط تولید است.

بزرگ‌ترین معضل صادرات رفع تعهد ارزی است

مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با بیان اینکه اعتقاد دارم میزان وارداتمان بالا نبوده و آمار صادرات پایین بوده است به خبرنگار ایمنا عنوان می‌کند: بزرگ‌ترین معضل ما در حوزه صادرات بحث رفع تعهد ارزی است.

عبدیان اضافه می‌کند: با توجه به اینکه دولت صادرکننده را مجبور می‌کند تا ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی به واردکننده بفروشد در حالی که همین صادرکننده باید برای تولید محصولات خود همه مواد اولیه و نهاده‌های تولید را باید با نرخ دلار آزاد تهیه کند، بنابراین به مرور صادرات به نفع واردات تضعیف می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین ادامه می‌دهد: تا زمانی که اختیار تولید و تجارت استان و کشور دست وزارت‌خانه تخصصی یعنی وزارت صمت نباشد و این وزارت‌خانه اختیار سابق خود را به دست نیاورد، وضعیت ما همین است؛ تا زمانی که بانک مرکزی برای تولیدکننده و صادرکننده ما تصمیم‌گیری کند، شاهد روند نزولی صادرات خواهیم بود.

عبدیان اضافه می‌کند: علت هم این است که تمام دغدغه بانک مرکزی تأمین ارز است و موضوعاتی از جمله اشتغال، راکد شدن کارخانه‌جات و تولید محصولات راهبردی برای این نهاد اهمیتی ندارد، بنابراین تنها سازمانی که می‌تواند به ذی‌نفعان خودش یعنی تولیدکننده و صادرکننده خدمت کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با انتقاد از دوگانگی موجود در حوزه اقتصاد کشور بیان می‌کند: نمی‌شود مجوزهای تولید و صادرات را از وزارت صمت دریافت کنیم، اما موقع ثبت سفارش صادرات یک کالای تولیدی معطلی داشته باشیم که در حوزه صادرات و واردات نیز این گرفتاری را داریم؛ ریل‌گذاری اقتصاد کشور به ویژه تجارت خارجی از اختیارات وزارت صمت خارج شده و به بانک مرکزی رفته است که این موضوع برای اقتصاد ملی زیانبار است.

موانع رشد صادرات در قزوین؛ از پیمان‌سپاری ارزی تا لزوم نوسازی خطوط تولید

لزوم نوسازی خطوط تولید برای افزایش صادرات

مسعود کثیری‌فر، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه صادرات تابع همه شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است، می‌گوید: به هر حال اگر هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، به همان اندازه صادرات سخت‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد صنایع استان قزوین باید با کمک دولت به سمت کاهش هزینه تولید بروند.

وی می‌افزاید: یکی از مسائلی که تولیدات صادرات‌محور استان قزوین را در سالیان اخیر با مشکل روبه‌رو کرده، قناعت کردن تولیدکنندگان این استان به صادرات به کشوری مثل عراق است و تلاش برای کشف بازارهای جدید کمتر از سوی صادرکنندگان جدی گرفته می‌شود.

این کارشناس با اشاره به نقش نوسازی خطوط تولید در افزایش صادرات عنوان می‌کند: به هر حال صادرات به کشورهایی همچون امارات متحده عربی و ترکیه امروز به این راحتی‌ها ممکن نیست، چراکه بزرگ‌ترین صنایع دنیا به این کشورها صادرات دارند و ما مجبور به افزایش کیفیت تولیدات برای رقابت با این صنایع پیشرفته هستیم.

کثیری‌فر تصریح می‌کند: وقتی از ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده در خطوط تولید استفاده می‌کنیم، نمی‌توانیم کالای صنعتی باکیفیت تولید کنیم و آن را در اختیار مشتری مشکل‌پسند در کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس قرار دهیم.

وی ادامه می‌دهد: مسئولان استان قزوین باید برای ارتقای کیفیت خطوط تولید در کارخانه‌جات استان قزوین به مدیران صنایع که در واقع همان صادرکنندگان ما هستند، کمک کنند تا بتوانیم ظرفیت صادراتی بیشتری در بین ۴۰۰۰ واحد صنعتی را فعال‌سازی کنیم.

به‌کارگیری ظرفیت کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا

به گزارش ایمنا، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد استان قزوین باید از ظرفیت بازارهای جدید از جمله بازار ۲۴۰ میلیون نفری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای افزایش صادرات بیشتر کمک بگیرد، چراکه به تازگی میزان تعرفه صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها به شدت کاهش یافته است.

کد خبر 824111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.