به گزارش خبرگزاری ایمنا، نبی‌اله محمدی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود اظهار کرد: با عنایت به اینکه نرخ تورم از میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه سالانه و مصوبات شورای عالی حقوق و دستمزد پیشی گرفته است، ترمیم و افزایش حقوق و مزایا در بخش‌های دولتی، خصوصی و کارگری در میانه سال به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
وی افزود: در کنار لزوم ترمیم دریافتی کارکنان، بازنشستگان و کارگران در نیمه دوم سال، توجه ویژه به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح از اولویت‌های اساسی است، چراکه این عزیزان در شرایط کنونی در خط مقدم خدمت قرار دارند و شبانه‌روز در حال تلاش هستند، از سوی دیگر، با توجه به ماهیت خدمت، یک نظامی امکان اشتغال در شغل دوم یا کسب درآمد از منابع متفرقه را ندارد و همین موضوع، ضرورت حمایت مضاعف از این قشر را دوچندان می‌کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اختیارات تام دولت در این حوزه تصریح کرد: قوانین جاری کشور، اختیارات لازم را برای این‌گونه اقدامات به دولت اعطا کرده و هیچ مانع قانونی برای افزایش حقوق و مزایا وجود ندارد، بر همین اساس، نیازی به تقدیم لایحه جدید به مجلس نیست و دولت می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود، گام‌های عملیاتی بردارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با هشدار نسبت به عواقب بی‌توجهی به معیشت گروه‌های حقوق‌بگیر ادامه داد: چنانچه در شرایط کنونی به معیشت بازنشستگان، کارکنان دولت، فرهنگیان، قضات و کارگران به‌ویژه نیروهای مسلح رسیدگی نشود، این گروه‌ها با چالش‌های معیشتی عمیقی روبه‌رو خواهند شد، چراکه وضعیت کنونی هزینه‌های زندگی با درآمدها هم‌خوانی ندارد.
محمدی با اشاره به راهکارهای تأمین مالی این طرح خاطرنشان کرد: توجه به معیشت کارکنان، کارگران و نیروهای مسلح یک تکلیف است، اما منابع مالی اجرای آن باید از محل‌هایی تأمین شود که به چرخه تورم دامن نزند.
وی خاطرنشان کرد: منابع پنهان و قابل انضباطی برای بهبود حقوق، مزایا و صیانت از قدرت خرید خانوارها وجود داردبنابراین اگر دولت مدیریت و ساماندهی بهتری در منابع خود اعمال کند، تأمین اعتبارات مورد نیاز مقدور خواهد بود؛ تقویت معیشت مردم باید در دستور کار جدی قوه مجریه قرار گیرد.
منبع: تسنیم
نظر شما