قراردادهای متوسط شهرداری قم در سامانه ستاد بارگذاری می‌شود

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم گفت: فراهم‌سازی بستر معاملات متوسط سازمان‌های شهرداری در سامانه یکپارچه معاملات و انجام معاملات از طریق آن یکی از اقدامات انجام شده در حیطه مسائل مالی و اقتصادی در شهرداری قم است.

مهرداد توکلی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در مسیر شفاف‌سازی فرایندهای معاملاتی شهرداری قم و در هماهنگی کامل با نهادهای نظارتی انجام گرفت، بارگذاری قراردادهای شهرداری قم در سامانه ستاد بود.

وی با اشاره به اینکه تکمیل زیر سیستم ثبت قرارداد و امکان درج اطلاعات قرارداد و تغییرات آن در سامانه ستاد و نظارت بر آن از اقدامات مهم سال ۱۴۰۲ در شهرداری قم است، افزود: با این کار دامنه مخاطبان معاملات شهرداری قم در کل کشور گسترده می‌شود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با اشاره به اینکه این کار فرصت شرکت در فرایندهای مناقصه را برای پیمانکاران و مشاوران خارج از استان نیز فراهم می‌کند، تاکید کرد: تهیه دستورالعمل راهنمای به منظور یکپارچه سازی انجام فرایندهای معاملاتی مبتنی بر قوانین و مقررات برای استفاده تمام معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها از دیگر اقداماتی بود که در سال ۱۴۰۲ انجام شد.

توکلی مقدم با اشاره به تهیه دستورالعمل و تشکیل کمیته تیپ بندی قراردادها و برگزاری جلسات مستمر در این خصوص عنوان کرد: از کارهایی که در سال ۱۴۰۲ برای مدیریت امور قراردادهای شهرداری قم انجام شده، حرکت در مسیر الکترونیکی سازی فرآیندها بود که نیاز به حرکت موازی ارگان‌های همکار دارد.

وی بارگذاری قراردادها در سامانه ستاد را مسیری برای نظارت هر چه بیشتر بر فرایندهای مالی دانست و گفت: این کار در سال ۱۴۰۲ درباره معاملات کلان انجام شد و پیش‌بینی‌ها در صوتی که از لحاظ زیرساختی در سامانه ستاد که وابسته به سازمان صمت است مشکلی نباشد، این است که به سمت بارگذاری معاملات متوسط برویم.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم گفت: این کار موجب می‌شود تمام کسانی که شرایط عضویت در سامانه ستاد را دارند، بتوانند در فرایندهای مناقصه و مزایده شرکت کنند.

توکلی مقدم افزود: عملکرد این سامانه نیز در پایان سال گذشته مشخص بود، به این صورت که مزایده‌ای برای برخی اموال منقول و غیرمنقول گذاشته شد که کل شرکت کننده‌ها به ۶۰ و ۷۰ نفر رسیده بود. هر چند این موضوع موجب می‌شود فرصت اقتصادی این معاملات در داخل چارچوب استان باقی نماند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یکسری دستورالعمل را امور قراردادهای ما تبیین کرد که این در جریان سازی بهتر امورمالی ما نقش داشت و منجر به سرعت بخشیدن به آن قراردادهایی که منعقد می‌شود، شده است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با اشاره به اینکه ممکن است مشاوران و پیمانکاران در ابتدای امر فرایندهای معاملاتی را به خوبی ندانند افزود: تدوین دستورالعمل‌ها برای همین منظور صورت گرفته تا راحت تر اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به دردسر نیفتند.

کد خبر 743809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.