به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» بیان داشت: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: ما به عنوان مسئولان قوه قضائیه تضمین می‌دهیم که نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، به عمل بیاوریم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مصمم هستیم در سال جاری، برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی و عملیاتی سازیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم؛ بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاری‌گر باشند.
همچنین در حاشیه این نشست، اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای ایجاد شده در حوزه ساماندهی کالاهای بلاتکلیف‌ِ موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور، اعم از کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و همچنین آرا صادره در حوزه اصل ۴۹، مورد بررسی قرار گرفتند و رئیس دستگاه قضائی توصیه‌هایی تخصصی را در باب این موضوعات مطرح کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالاهای بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق، متروکه و …، نسبت به قبل هستیم و مشاهده می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.
وی با تاکید بر این نکته که رسیدگی‌های انجام‌شده طی مدت اخیر در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه و … همچنان باید با قوت و مجدانه استمرار پیدا کند، بیان داشت: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالاهای بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگی‌ها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته صورت گرفت ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدداً همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم؛ مقامات قضائی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در مقوله‌هایی نظیر «تنظیم صورت‌جلسه‌های دقیق توسط ضابطین به هنگام کشف کالاهای قاچاق» و «تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی از سوی قوه قضائیه و تعزیرات» تاکید کرد و در ادامه به وزیر دادگستری دستور داد که در راستای تسریع در روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات و کاهش فسادهای ناشی از ماندگاری کالاها در انبارها، موضوعات مذکور را در دولت پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به میزان قابل توجه آرا صادره مربوط به اصل ۴۹ طی ایام پایانی سال ۱۴۰۲ گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده پارکینگ‌های سراسر کشور، طی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۶ هزار رأی در شعب مربوط به اصل ۴۹ صادر شد و تکلیف ده‌ها هزار وسیله نقلیه مشخص شد؛ این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آرا، صدها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف شوند.
همچنین در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل طی سال ۱۴۰۲ در زمینه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف، گفت: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از اموال بلاتکلیف موجود در انبارها و پارکینگ‌های شهرهای مختلف به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شدند.
وی با اشاره به تعیین تکلیف چندین هزار خودرو و وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲ گفت: تنها در مهرماه و آبان‌ماه سال گذشته، حدود ۷ هزار انواع خودرو توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور تعیین تکلیف شدند.
منبع: مهر
نظر شما