اصغر برشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طبق روایتی سبد هزینه زندگی ۲۲ میلیون و طبق اظهاراتی دیگر ۱۹ میلیون تعیین شده است. از سویی هم درصد تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۴۵ درصدی است.
وی افزود: با این اوصاف انتظار جامعه کارگری آن است دستمزدها در حدی افزایش پیدا کند که بتواند جبران قدرت خرید ازدست‌رفته برای این قشر، شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که افزایش دستمزدها چه تأثیری بر رشد نرخ تورم خواهد داشت، توضیح داد: افزایش دستمزدها نه به معنای رشد تورم، بلکه به دلیل تقویت قدرت خرید، همراه با رونق بازارها خواهد بود و در نهایت به رفع رکود تورمی منجر می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تصمیمی در این‌باره اخذ نشده است، اما اگر دستمزدها حدود ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کند، ممکن است تا میزانی قدرت خرید ازدست‌رفته مردم جبران شود وگرنه افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به سبد معیشت تعیین‌شده ناممکن به نظر می‌آید.
برشان گفت: درخواست جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، متناسب باشد.
وی تأکید کرد: امیدواریم در جلسه شورای عالی کار به این موضوع یعنی تناسب دستمزدها با نرخ تورم توجه کافی شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان بیان کرد: جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا دستمزد سال آینده مشخص شود.
نظر شما