به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، بهزاد مسعودی اصل بعدازظهر چهارشنبه _شانزدهم اسفند_ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرداری تمایلی ندارد در ساخت‌وسازها تخلف صورت گیرد، اظهار کرد: اگرچه یکی از منابع درآمدی شهرداری از محل جرایم ماده ۱۰۰ است، اما این موضوع که شهرداری تمایل دارد در ساخت‌وسازها تخلف صورت گیرد تا از این طریق کسب درآمد کند، صحیح نیست.
وی افزود: با هدف کاهش تخلفات ساخت‌وساز در شهرداری اقدامات خوبی صورت گرفته که از جمله این اقدامات ایجاد واحد نظارت بر ساخت‌وسازها در مناطق شهرداری است. در این واحد ساخت‌وسازها رصد و تخلفات برای تعیین تکلیف و انجام اقدامات قانونی گزارش می‌شود.
معاون شهردار کرمانشاه با اشاره به متصل شدن سامانه گزارش عملکرد مهندسان ناظر به سیستم جامع شهرسازی خاطرنشان کرد: با این اقدام از تخلفاتی که در سطح شهر در حوزه ساخت‌وساز اتفاق می‌افتد، از طریق گزارش مهندسین ناظر مطلع می‌شویم و می‌توانیم اقدامات قانونی را انجام دهیم.
مسعودی اصل با اشاره به آسیب‌شناسی تخلفات حوزه ساخت‌وساز تاکید کرد: ریشه اصلی تخلفات این حوزه به اقتصاد ساخت‌وساز و سود و زیان سازندگان بازمی‌گردد؛ بنابراین برای مقابله با این تخلفات پیشنهادهایی همچون افزایش تراکم و افزایش سطح اشغال را مطرح کردیم که می‌تواند به کاهش تخلفات حوزه ساخت‌وساز کمک کند.
وی با بیان اینکه طرح تفصیلی شهر کرمانشاه ناکارآمد است و این موضوع خود را در تخلفات حوزه ساخت‌وساز نشان می‌دهد، اضافه کرد: تا زمانی که ضوابط را مطابق با نیاز مردم و سازندگان نکنیم، تخلفات وجود خواهد داشت.
معاون استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت‌وساز تنها تکلیف شهرداری نیست، ادامه داد: دستگاه‌های دیگر همچون نظام مهندسی هم در این خصوص تکلیف دارند و باید به تکالیفشان عمل کنند.
مسعودی اصل با تاکید بر لزوم پررنگ‌تر کردن اقدامات بازدارنده، گفت: زمانی که ارزش ریالی جریمه‌ها برای سازندگان به‌صرفه باشد، به تخلف روی می‌آورند و باید در بازدارندگی قوی‌تر عمل کنیم.
وی اخذ مبالغ علی‌الحساب بابت جرایم ماده ۱۰۰ را ممنوع دانست و تاکید کرد: شهردار کرمانشاه بر این موضوع تاکید دارد و به صورت کتبی به شهرداران مناطق نیز اعلام شده است، اگر هرکدام از مدیران مناطق شهرداری این کار را انجام داده‌اند، باید پاسخگو باشند.
معاون استاندار کرمانشاه با بیان اینکه باید پرونده تخلفات تکمیل و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و آنجا تصمیم‌گیری و رأی صادر شود، گفت: چنانچه فردی در خصوص دریافت علی‌الحساب جرایم ماده ۱۰۰ اعتراض دارد، می‌تواند به سازمان بازرسی یا بازرسی و حراست شهرداری مراجعه کند.
مسعودی اصل افزود: سال جاری نزدیک به ۱۵۰۰ پرونده ساخت‌وساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف قطعی شده و مبلغ جریمه این پرونده‌ها بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است.
وی در خصوص اینکه چه تعداد از پرونده‌های ساخت‌وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود، اظهار کرد: پرونده نزدیک به ۹۰ درصد ساخت‌وسازها به این کمیسیون ارجاع می‌شود که البته دلیل آن فراوانی گونه‌های تخلفات ساختمانی است، زیرا ۶۵ تا ۷۰ کد تخلف ساختمانی داریم.
نظر شما