عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از مراجع اصلی و مهم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها است، اظهار کرد: اگر فردی در شهر بدون پروانه یا برخلاف پروانه ساختمانی اقدام به ساخت‌وساز کند، گزارش تخلف توسط مأموران شهرداری تهیه و پس از تشکیل پرونده و تکمیل مستندات، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود و میزان جریمه بر اساس گزارش‌ها، توسط هیئت سه‌نفره محاسبه می‌شود.
وی افزود: یکی از وظایف مهم مهندسان ناظر و مأموران شهرداری هنگام عملیات ساخت‌وساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بودیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از آئین دادرسی خاصی تبعیت نمی‌کند و این خلأ باعث اعمال بعضی سلیقه‌ها توسط اعضای کمیسیون می‌شود و همین موضوع باعث شده است با اعتراض مردم، آرای زیادی در شعب دیوان عدالت اداری نقض شود.
خسروانی ادامه داد: به همین دلیل و به‌منظور نظم‌بخشی به عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، وزارت کشور بخشنامه‌ای را تهیه و تنظیم و ابلاغ کرده است و کمیسیون‌ها باید آن را در آرای خود مد نظر قرار دهند.
وی تصریح کرد: این بخشنامه که بر اساس قوانین و مقررات تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و با هدف رفع برخی ابهامات و کنترل ضابطه‌مند ساخت‌وسازهای شهری در شهرها تهیه شده به استانداری‌ها ابلاغ شده است و می‌تواند به وحدت رویه در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ کمک کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک با تاکید بر رعایت دستورالعمل و فرم‌های جدید وزارت کشور در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گفت: در دولت قبل هم وزیر کشور طی نامه‌ای به استانداران تاکید کرده بود که در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، همچنین آئینن‌امه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته‌اند، ضروری است.
نظر شما