دست سازمان مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باز است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه می‌توانیم ادعا کنیم که بالاترین نرخ شناسایی مودیان جدید را حد فاصل سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشتیم، گفت: با توجه به قانون تسهیل تکلیف مودیان، دست سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باز است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه هر چقدر تولید پر رونق تر شود ما هم خواهیم توانست در دولت در طریق رشد واقعی اقتصاد درآمد بیشتری داشته باشیم، اظهار کرد: برای رسیدن به این نقطه نیاز بود تا شکاف بین درآمدهای بالقوه و بالفعل را به‌سرعت حل و فصل کنیم؛ این شکاف مانند مانع عمل می‌کند. همین امروز ظرفیت‌های مالیاتی از طریق مبارزه به فرار مالیاتی بدون دست زدن به پایه‌های مالیاتی وجود دارد. این موضوع رویکرد دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی بود. می‌توانیم ادعا کنیم که بالاترین نرخ شناسایی مودیان جدید را حد فاصل سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشتیم. در سال‌های آینده نیز منافع این اقدامات به بودجه دولت خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه به این حد بسنده نخواهیم کرد، گفت: هوشمند شدن نظام مالیاتی کاهش هزینه وصول مالیات را به دنبال دارد و برای مودی نیز تسهیل‌کننده است. ضمن اینکه مفاسد مالیات ستانی را نیز کاهش می‌دهد و تشخیص‌ها نیز مبتنی بر اسناد خواهد بود. این موضوع به عنوان نقطه کانونی در دستور کار است.

خاندوزی اضافه کرد: طبق اصل قانونی اساسی، نیازمند اجازه قانونی برای اصلاح هستیم. قانون تسهیل دست سازمان امور مالیاتی را برای سال ۱۴۰۳ باز می‌کند. اگر حمایت رئیس‌جمهور نبود، متأثر از مقاومت‌های عده‌ای بعضی کارها به سرانجام نمی‌رسید. امیدواریم که قانون مجموع درآمد را نیز از مجلس دریافت کنیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر فرهنگ‌سازی گفت: نظام منافعی وجود دارد که نفع آنها در تداوم فضای گل‌آلود گذشته است. در برابر این مقاومت باید آحاد جامعه را با تحولات همراه کنیم. در حالت ایده‌آل درصد بسیار کمی از بزرگ مودیان هستند که بار اصلی مالیاتی را به دوش خواهند کشید. به‌طور قطع برای آن‌ها نفع دارد تا با خرج منابع به دنبال مقابله با این جریان باشند. با همکاری خوب دولت با اتاق‌های سه‌گانه بخش قابل توجهی از بازیگران غیردولتی را همراه کنیم، اما باید بیش از این حساس باشیم تا به سبب یک برداشت غلط مانعی در این مسیر ایجاد نشود.

اصلاحات نظام مالیاتی سبب شده تا میزان اتکای دولت به منابع مالیاتی از حدود ۳۰ درصد به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ برسد. امیدوار هستیم در سال‌های آینده این سهم را به حدی برسانیم که خیال سیاست‌گذار و دولت نسبت به چالش‌های نفتی و خارجی راحت شود.

منبع: تسنیم

کد خبر 732627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.