به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرام محقق امروز _دوشنبه هفتم اسفند_ در نشست خبری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: استقلال کانون‌های وکلا و برخورداری از وکیل مستقل موضوعی نیست که وکلا به دنبال آن باشند، بلکه این موضوع اصل بنیادینی است که در تمام نظام‌های حقوقی و دولت‌ها و در عرصه بین‌المللی پذیرفته شده است و کشور ایران نیز مستثنی از این جامعه جهانی نیست.
وی افزود: در واقع هنگامی که یک حکومت با وضع قوانینی کانون وکلای مستقل را به رسمیت می‌شناسد، به مردم آن کشور و جامعه تضمین دادرسی عادلانه را می‌دهد و افراد آن جامعه حق دارند در تمام دعاوی دادگستری وکیل مستقلی برای دفاع از خود داشته باشند و در صورتی که این استقلال وجود نداشته باشد، کردم از داشتن حق دفاع با وکیل مستقل بی‌بهره خواهند ماند و حتی به نفع دولت‌ها و حکومت‌ها است که کانون وکلا استقلال داشته باشد.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: اگر امروز کانون‌های وکلا خود را موظف می‌دانند که از استقلال خود دفاع کنند، به منظور پاسداشت و صیانت از حقوق مردم جامعه است، در واقع کانون‌های وکلا به دنبال این هستند که حق مردم به خوبی پاس داشته شود و افراد جامعه به خوبی حق دفاع از خود داشته باشند.
محقق با اشاره به اینکه کانون وکلا خود را جدا از ملت نمی‌داند و پشتیبان حقوق مردم و ملت است، گفت: صدای کانون وکلا به جایی نمی‌رسد و این در صورتی است که این کانون میراث باقی مانده برای ملت است؛ تمام افرادی که حق وکالت دارند و به عنوان وکیل فعالیت می‌کنند، هم مسیر با نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و پای سوگندی که برای دفاع از حق خورده‌اند، ایستادگی می‌کنند.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: کانون وکلا بیشترین آسیب را از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دید و می‌توان گفت که با این قانون نظام حقوقی کشور در تمام حوزه‌ها بر هم خورده شد، این قانون معیاری غیرکارشناسی را مطرح کرد و هر فردی که ۷۰ درصد معدل یک درصد بالا را به دست آورد، می‌تواند پروانه وکالت دریافت کند.
محقق با اشاره به اینکه با تصویب چنین قانونی افرادی که حداقل‌های علمی را ندارند، به حرفه عمل وارد می‌شوند و در سویی دیگر، امنیت شغلی دیگر افراد نیز بهم می‌خورد، افزود: قوانین باید بر اساس ضروریت‌های اجتماع تأسیس شود و این ضرورت در بسیاری از قانون‌ها دیده نمی‌شود و نمی‌توان جان، مال و ناموس افراد را به فردی سپرد که صلاحیت لازم را ندارد.
وی با اشاره به اینکه درصد اندکی از افراد جامعه توان گرفتن وکیل دارند و از سویی وکلای بیکار تولید می‌شوند، تصریح کرد: از نظر کانون وکلا، افرادی صلاحیت داشتن پرونده وکالت دارند که از فیلترهای مختلف عبور کرده و دارای صلاحیت علمی و عملی باشند و این صلاحیت بدون تفکیک در پرونده‌ها است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه حق افراد جامعه در انتخاب وکیل دلخواه نباید محدود به فهرست باشد، ادامه داد: کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت از دیگر مصادیقی است که آسیب‌زا بوده است، این حرفه کسب و کار نیست، چرا که وکلا برای صداقت و درستی و دفاع از حق، سوگند یاد می‌کنند و موظف هستند سالی سه پرونده به صورت رایگان بر عهده بگیرند.
محقق گفت: بسیاری از وکلا نگاه درآمدزایی به حرفه خود ندارند و درآمد کسب شده تنها بخشی از فعالیت وکلا است، در واقع اولویت اصلی بسیاری از وکلا در حرفه خود، برداشتن قدمی برای دفاع از موکل خود و حق است.
وی اضافه کرد: سال گذشته بر اساس آمار کانون وکلا، ۵۸ هزار و ۷۷۷ وکیل و بر اساس اطلاعات و آمار مرکز مشاوره قوه قضائیه، ۳۳ هزار و ۲۴۹ نفر وکیل در کشور فعالیت داشتند که با توجه به قانون تسهیل، اکنون این جمعیت افزایش یافته است.
محقق نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: مطابق آمار اتحادیه شورای کانون وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا، در کشور اتریش به ازای هر ۱۳۳۰ شهروند یک وکیل، در کشور سوئیس به ازای هر ۱۱۸۰ شهروند یک وکیل، در کشور فرانسه به ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل و در کشور ایران به ازای هر ۹۱۵ نفر شهروند، یک وکیل وجود دارد و به مراتب شاخص تعداد وکیل در کشور ما بالاتر از کشورهای اروپایی است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است ضرورت وجود وکیل در کنار فعالیت‌های افراد بیشتر احساس شود، چراکه ترویج فرهنگ وکالت یا بهره‌مندی مردم از وکیل، به سود تمام افراد و تمام نهادهای کشور است.
نظر شما