شهرداری بیشتر عوارض ارزش افزوده را صرف پرداخت حقوق می‌کند

عضو شورای شهر قزوین با تاکید بر اینکه شهرداری بیشترین عوارض ارزش افزوده را اخذ می‌کند، گفت: در حالی که ۴۰ درصد ارزش افزوده باید برای پروژه‌های عمرانی هزینه شود، اما بیشتر آن را صرف پرداخت حقوق می‌شود.

فاطمه اشدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین اظهار کرد: مدیران باید در مقابل مشکلات مردم و رفاه آن‌ها خود را مسئول بدانند، چراکه جایگاه ما به عنوان نمایندگان مردم مستثنی نیست، بلکه خاص‌تر است.

وی با تأکید بر لزوم انسان‌محور شدن مدیریت‌شهری افزود: در این راستا باید منصفانه و درست تصمیم بگیریم وقتی برای خدمات مردم قانون تعیین می‌کنیم، نباید بالاترین نرخ‌ها را برای خدمات به شهروندان داشته باشیم.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه از وضعیت فعلی شورا و شهرداری راضی نیستم، خاطرنشان کرد: اگر در خدمتگزاری به مردم کم آوردیم علتش این است که دغدغه‌های حزبی و سیاسی را پیش قراول خدمت قرار داده‌ایم، انتصابات حزبی و سیاسی که بیشتر غیرتخصصی است، همواره به انتخاب نیروهای اصلح، متخصص، کارآمد و متعهد آسیب می‌زند و موجب نارضایتی مردم می‌شود.

اشدری ادامه داد: باز هم مردم با حضور خود شور و نشاط خاصی به انتخابات می‌دهند و این تذکری است به نمایندگان و مسئولان که باید به وظایفشان به درستی و به موقع و عالمانه عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه عوارضی که در سال گذشته در حوزه پسماند تصویب شد بسیار سنگین بود، اضافه کرد: اگر بخواهیم با ضریب دیگری مجدد عوارض را افزایش دهیم، منطقی نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر قزوین با تاکید بر اینکه در حال حاضر شهرداری بیشترین عوارض ارزش افزوده را می‌گیرد، تصریح کرد: ۴۰ درصد این ارزش افزوده باید برای پروژه‌های عمرانی هزینه شود، اما بیشتر آن صرف پرداخت حقوق می‌شود، بخشی از آن را صرف هزینه خدمات به سازمان‌های خدمات‌رسان همچون پسماندها و آرامستان‌ها شود تا شهروندان را از پرداخت هزینه‌های تحمیلی معاف کند.

اشدری با انتقاد از تصمیم برخی اعضای شورا در افزایش تعرفه قبور سازمان آرامستان‌ها برای سال آینده، گفت: مردم نباید هنگام مرگ دچار فاصله طبقاتی باشند، نرخ‌ها نباید بالا برده شود و به مردم فشار بیاورد.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم که در این ایام به میمنت ایام‌الله دهه فجر به تعرفه عوارض شهرداری عددی افزوده نشود و مبنای محاسبات برای سال آینده همان ارقام سال ۱۴۰۲ باشد.

کد خبر 726772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.