به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد مجید فولادگر عصر امروز _چهارشنبه هجدهم بهمن_ در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه کسب و کار استان مرکزی اظهار کرد: دولت مهار تورم را نه با رکود بلکه با رشد تولید دنبال می‌کند.
وی افزود: مهار تورم از طریق رکود، خود یک بن‌بست اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند، بنابراین تمام تمرکز دولت بر مهار تورم از طریق رشد تولید است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در سخنانی فرمودند که بخش خصوصی را دریابید و نگاه ایشان به بخش تولید مساعدت حداکثری است.
وی با بیان اینکه بار اقتصادی کشور مبتنی بر بخش خصوصی است افزود: دولت باید از این بخش حمایت کند، بنابراین باید با تلاش حداکثری موانع تولید در کشور رفع شود.
فولادگر ادامه داد: در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت چشم اندازی ترسیم شده که در افق ۱۰ ساله باید به جایگاهی برسیم که تولید، بویژه در بخش صنعتی انتخاب نخست فعالیت‌های اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه شعاری که در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود تولید صادرات محور دانش بنیان است گفت: در کشور به جز تولید صنعتی و صادرات راه دیگری وجود ندارد، بنابراین باید به سمت توسعه صادرات و رفع موانع این بخش حرکت کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با یک سری موانع بین بخشی مواجه هستیم اما در دولت سیزدهم شوراهای عالی فعال در این حوزه و کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و تلاش می‌شود تا موانع رفع شود.
وی با بیان اینکه برای مسائل ارزی نشست‌های متعددی برگزار شده است اظهار کرد: در کشور در این زمینه محدودیت‌ها و ملاحظاتی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده تلقی کرد.
فولادگر تصریح کرد: توافقاتی در زمینه صادرات دانش‌بنیان‌ها صورت گرفته که در راستای آن پروتکل‌های ارزی با تخفیفاتی از نظر زمان و درصد بازگشت ارز همراه باشد، همچنین بر اساس تصمیم این وزارتخانه، مقر شده شرکت‌های دانش‌بنیان در صف ارز قرار نگیرند.
وی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه برای مدیریت ارز در حال مذاکره با بانک مرکزی است اما تاکنون نتیجه ملموسی که فرآیندهای ارزی تولیدکنندگان را تغییر دهد حاصل نشده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تأمین مالی چالش عمده واحدهای تولید کننده است افزود: برای رفع این چالش سیاست‌های ارزی با جدیت دنبال می‌شود.
وی با اشاره به تذکرات رهبر معظم انقلاب برای کنترل تراز نامه و سیاست‌های کنترل نقدینگی گفت: پس از این بیان رهبری بلافاصله بحث گواهی سپرده از سوی بانک مرکزی اعلام شده است و ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی وجود دارد که باید برای فعالان تبیین شود.
فولادگر ادامه داد: واحدهای تولیدی که با مشکل تأمین مالی روبرو هستند باید گواهی سپرده را جدی تلقی کنند و اداره کل صمت استان مرکزی هم فهرست اولویت بندی شده‌ای از صنایعی که نیاز به منابع مالی دارند را ارائه کند.
وی افزود: توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، توسعه صادرات دانش بنیان و تنوع بخشی به مقاصد کالاهای صادراتی جزو پروژه‌های اصلی و پیشران وزارتخانه است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت مردمی توانسته است نقش خود را در تسهیل‌گری تجارت خارجی ایفا کند، هرچند وضع موجود به طور قطع با نقطه مطلوب فاصله دارد.
به گزارش ایمنا فعالان حوزه کسب و کار استان مرکزی در این نشست مشکلات خود را مطرح کردند.
نظر شما