به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک، سیدمهدی هاشمی در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری استان کرمان مزایای پرشمار حدنگاری و چالش‌های ایجاد شده برای اشخاص و دستگاه قضائی در اثر فاقد سند بودن اراضی و املاک را بیان و اظهار کرد: هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت برای کلیه پهنه‌های سرزمینی، در قوانین و اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید بسیار قرار گرفته است.
وی افزود: حدنگاری ماهیتی فرادستگاهی دارد و علیرغم اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی این امر است، اما همکاری و همراهی سایر نهادهای متولی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد نیز لازمه پیشبرد حدنگاری است.
عضو شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی به موجب ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ مکلف شده‌اند مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک خود را ظرف دو سال جهت دریافت سند مالکیت حدنگار به ادارات ثبت اسناد و املاک ارائه کنند.
وی اضافه کرد: از میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، همکاری مطلوبی با مجموعه ثبت اسناد و املاک برقرار کرده و در استان کرمان تاکنون ۹۹/۷ درصد اراضی ملی به مساحت قریب به ۱۷ میلیون هکتار سنددار شده است اما در زمینه حدنگاری املاک متعلق به سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی، اقدامات قابل قبولی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته است.
هاشمی اضافه کرد: فرادستگاهی بودن حدنگاری تکالیف متعددی در حوزه صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده است که عضویت در هیئت‌های شبه قضائی صدور اسناد، پاسخگویی به استعلامات ادارات ثبت اسناد، تشکیل پرونده جهت صدور سند منازل واقع در طرح‌های هادی روستایی و… از جمله این موارد است.
وی افزود: در این زمینه نیز عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی به عنوان پیش‌زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی و عدم پاسخ مناسب به استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک، از سوی جهاد کشاورزی و امور اراضی با استناد ناصحیح به قانون منع خردشدن اراضی کشاورزی و رعایت حد نصاب‌های فنی از موانع عمده پیشبرد حدنگاری باغ‌ها و اراضی زراعی محسوب می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه پس از تعیین تکلیف حدنگاری اراضی ملی، صدور اسناد مالکیت کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، بیان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی با ایجاد امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، بستر هوشمندسازی کشاورزی و ارتقا امنیت غذایی را فراهم می‌آورد.
وی افزود: با عنایت به اینکه تهیه نقشه شمیم، بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) را در بر می‌گیرد، به منظور کاهش حداکثری بار مالی متقاضیان دریافت سند، قراردادهایی در زمینه تهیه و تولید نقشه برای بالغ بر ۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان منعقد شده است که پس از پایان فرآیند رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی، برای باقیمانده اراضی نیز قرارداد نقشه‌برداری منعقد می‌شود.
هاشمی در خاتمه با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد، خواستار رفع موانع صدور اسناد جدید و همچنین تسریع در ارسال اسناد دفترچه‌ای بنیاد مسکن به ادارات ثبت اسناد جهت تعویض به اسناد حدنگار شد.
نظر شما