افزایش فساد دولتی در اروپا

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، آخرین شاخص ادراک فساد (CPI) شفافیت بین‌الملل، ۱۸۰ کشور و منطقه را بر اساس سطوح درک شده از فساد در بخش عمومی در مقیاس صفر (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) بررسی کرد. بر اساس این گزارش، کارشناسان و بازرگانان دریافتند که کمترین فساد در جهان متعلق به دانمارک است و پس از آن فنلاند و نیوزلند به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

با وجود داشتن جایگاه خوب در فهرست کلی، چندین کشور مانند سوئد (۸۲)، هلند (۷۹)، ایسلند (۷۲) و بریتانیا (۷۱) کمترین امتیاز خود را در CPI سالانه از سال ۲۰۱۲ به ثبت رساندند.

کاهش امتیاز CPI منطقه‌ای در اروپای غربی و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی باید مبارزه با فساد و حمایت از حاکمیت قانون را جدی بگیرند.

به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل، تلاش‌های ضدفساد در بیش از سه‌چهارم کشورهای منطقه اروپا متوقف شده یا کاهش یافته است.

دانمارک (۹۰)، فنلاند (۸۷) و نروژ (۸۴) با بهترین عملکرد، مجارستان (۴۲)، رومانی (۴۶) و بلغارستان (۴۵) کمترین رتبه را در این لیست داشتند.

از ۳۱ کشور در این منطقه، تنها شش کشور از سال ۲۰۱۲ به طور قابل‌توجهی امتیاز خود را بهبود بخشیده‌اند که شامل جمهوری چک (۵۷)، استونی (۷۶)، یونان (۴۹)، لتونی (۶۰)، ایتالیا (۵۶) و ایرلند (۷۷) می‌شود.

اتریش (۷۱)، لوکزامبورگ (۷۸)، سوئد (۸۲) و بریتانیا (۷۱) نیز در مقایسه با نمرات خود در سال ۲۰۱۵ به‌طور قابل‌توجهی کاهش را تجربه کرده بودند.

با این حال، بر اساس این گزارش، حتی کشورهایی که امتیاز بالایی دارند نیز برای مهار فساد در بخش دولتی مشکل دارند زیرا سوابق ضعیفی در پیگرد قانونی شرکت‌هایی دارند که برای کسب بازارهای خارجی، رشوه می‌دهند.

سازمان شفافیت بین‌الملل همچنین به دستورالعمل پیشنهادی اخیر اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اشاره کرده است که در صورت تصویب، کشورهای عضو را ملزم می‌کند «رشوه‌خواری خارجی را جرم تلقی کنند.»

برخی کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در رشوه‌خواری خارجی جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال آن‌ها به‌ندرت یا هرگز علیه مقامات خارجی اقدام انجام داده‌اند.

بعضی از بدنام‌ترین رسوایی‌های فساد در تاریخ اخیر مربوط به پول‌شویی از طریق بانک‌های کشورهای اتحادیه اروپا مانند دانمارک (۹۰)، آلمان (۷۸) و سوئد (۸۲) بوده است. ناکامی دولت‌های آن‌ها در نظارت کافی بر بانک‌ها یکی از دلایلی است که یک مرجع جدید ضد پول‌شویی در سطح اتحادیه اروپا در حال کار است.