به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، مسائل مالی به احتمال زیاد یکی از مهم‌ترین مشکلات ایتالیا در سال جاری باقی خواهد ماند و وضعیت مالی عمومی این کشور همچنان در وضعیت نامطمئنی قرار دارد. ایتالیا به کارگران بیشتری برای صنایع مختلف خود نیاز دارد، اما تلاش برای افزایش کارگران مهاجر در این کشور متوقف شده است.
کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
بانک مرکزی ایتالیا در آخرین پیش‌بینی خود تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۲۰۲۴ شاهد کاهش بیشتری باشد و از ۰.۷ درصد سال ۲۰۲۳ به ۰.۶ درصد کاهش پیدا کند. بر اساس ارقام منتشر شده در دسامبر گذشته، تورم اصلی بدون احتساب انرژی و غذا، همچنان ۳.۱ درصد است و اقدامات اتخاذ شده برای مهار تأثیر افزایش قیمت انرژی مانند نرخ ۲۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر گاز، در حال لغو است که این امر به یک جهش تورمی دیگر منجر می‌شود.
سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۳ به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز به شدت کاهش پیدا کرد که در ترکیب با کاهش اشتغال و مجوزهای کاری و مسکونی به کاهش ۸.۶ درصدی بیشتر در سال جاری منتهی خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۰.۳ درصد کاهش پیدا کند که کمتر از برآورد ۰.۸ درصدی است.
بازار کار ضعیف و کمبود پول
بازار کار ضعیف یکی از عواقب عملکردهای کند اقتصاد ایتالیا است که منجر به سخت شدن شرایط مالی می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها نرخ بیکاری را تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۸.۵ درصد می‌رساند که در مقایسه با ۷.۶ درصد سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش است.
از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ‌های خود را تا ماه اکتبر روی چهار درصد نگه می‌دارد که این امر بر فعالیت‌های تجاری‌تولیدی تأثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر ۷۵.۱ درصد از وام‌هایی که در سال ۲۰۲۳ توسط خانوارها و مشاغل گرفته شده است، وام با نرخ شناور است که در آن سطح سود بازپرداخت شده به وام ثابت نیست، بنابراین در صورت افزایش نرخ بهره این وام‌گیرندگان باید سود بیشتری را برای وام‌های خود بپردازند. افزایش هزینه وام گرفتن برای مشاغل و افراد نیز به معنای کاهش پول در دسترس برای خرج کردن است. کاهش سطح اشتغال و کاهش رشد دستمزدها فشار بیشتری را بر مصرف‌کنندگان و مخارج آن‌ها وارد خواهد کرد. این امر تأثیر نامطلوبی بر درآمد قابل تصرف مصرف‌کنندگان دارد.
چالش‌های اقلیمی
افزایش بلایای آب‌وهوایی در ایتالیا به رایج شدن وقوع سیل‌های فاجعه‌بار سال ۲۰۲۳ در بعضی از مناطق کشور منجر شد که در صورت تداوم این روند در سال ۲۰۲۴، به نظر می‌رسد این کشور شاهد مجموعه‌ای از رویدادهای آب‌وهوایی شدید باشد که برای چشم‌انداز اجتماعی‌اقتصادی آن خطرناک خواهد بود. با توجه به این‌که سال دوم ال‌نینو به‌طور معمول گرم‌تر از سال اول است، ایتالیا به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های اقلیمی در بخش‌های عمده سلامت، انرژی و غذا مواجه خواهد بود.
ایتالیا و چالش رهبری G7
سال ۲۰۲۴ با تحویل ریاست گروه 7 (G7) به ایتالیا آغاز شد که این امر می‌تواند یکی از چالش‌های اصلی برای ایتالیا محسوب شود، زیرا انتقال قدرت در زمان حساسی انجام شد که کشور با چالش‌های جاری ملی مانند رشد آهسته تولید ناخالص داخلی، بحران مهاجرت و بازار کار ضعیف مواجه است و درگیری‌های روسیه-اوکراین و اسرائیل-حماس همچنان در حال اثرگذاری بر جهان است.
نظر شما