به گزارش خبرگزاری ایمنا، توافق بر سر قیمت محصولات خودروسازان داخلی یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل این صنعت در سال‌های اخیر بوده که با انحصار بازار خودرو پیوند دیرینه دارد.
شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری می‌داند و معتقد است اگر سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای در بازار به اندازه‌ای باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار و خروج از آن را محدود کند، باید مدیریت لازم برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری انجام شود اما از سوی دیگر عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت با انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: مدتی است در مورد قیمت‌گذاری خودرو دچار تعلل عمدی شده‌ایم، معتقد هستم تصمیمات پیرامون قیمت خودروها باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد البته به‌هیچ عنوان معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم، نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود.
به گفته وی در شرایط کنونی خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند، بنابراین پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند؛ بنابراین زنجیره تأمین قطعه‌ساز نیز دچار چالش می‌شود. بنده طرفدار این هستم که دست صنایع کشور را کمی باز بگذاریم تا با دنیا رقابت کنند تا در رقابتی سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم منتفع شوند.
حذف شورای رقابت به امید تحول در صنعت و بازار
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواستار حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو هستند، این کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اصلاح ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده‌شده از شورای نگهبان مقرر کرده که خودروهای تولیدشده داخلی در بورس عرضه شوند. در این ماده قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده و سازوکار تحقق این مهم باید در بورس فراهم شود البته این موضوع در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو به تصویب مجلس دهم رسید اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد گرفت که در مجلس یازدهم این موضوع بررسی و ایرادات آن رفع شد و اکنون کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده، جزئیات نیز در دست بررسی است که در صورت نهایی شدن فروش خودرو از مسیر بورس کالا در مجلس و شورای نگهبان، شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی نخواهد داشت و در نتیجه اجرای این طرح، زیان خودروسازان کاهش یافته و با جلوگیری از قیمت‌سازی در بازار، خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شود تا مصرف‌کننده واقعی به‌راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند.
رد انحصاری بودن بازار از سوی خودروسازان
پس از اظهار نظر وزیر صمت درباره قیمت خودروها، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در نامه‌ای به شورای رقابت با اشاره به شرایط کنونی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار، خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه ۵۴۳ این شورا شد.
این خودروساز همچنین با اشاره به تعدیل‌های انجام شده در بازار خودرو، صدور مجوزهای ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار، اعلام کرد که ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن «انحصار» در بازار خودرو نیست و از شورای رقابت خواست تا با بازنگری در تعریف انحصار در بازار خودرو برای لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند؛ ضمن اینکه با لغو این مصوبه، دوباره عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
رفت‌وآمدهای بی‌اثر شورای رقابت
شورای رقابت بهمن ۱۳۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، اما با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد. حدود ۱۹ ماه بعد این شورا دوباره به صنعت خودرو بازگشت بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت اما این شورا بار دیگر در ۲۸ مهر ماه سال ۱۴۰۰ بار دیگر چنین تصمیمی گرفت و شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خارج کرد.
سومین بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو در ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ بود که به صورت رسمی اعلام کرد با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که بر اساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود.
رفت‌وآمدهای شورای رقابت در همین جا پایان نیافت و در اوایل دی‌ماه امسال مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسماً از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.
قیمت‌گذاری وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار
در اطلاعیه این مرکز آمده است: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، بنابراین شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره پیگیری کنند.
انصراف یا کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر موضوع انحصار در صنعت خودروسازی را در کانون توجه قرار داد که مانع اصلی پیش روی این صنعت برای رشد و پیشرفت و رسیدن به سوددهی و یا رشد پایدار معرفی می‌شود.
سود یا زیان کنار رفتن شورای رقابت
برخی کارشناسان بر این باورند که با وجود مشکلاتی مانند کندی واردات خودروهای دست دوم خارجی و افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی، حذف قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت در طولانی‌مدت به نفع خودروسازی کشور و مصرف‌کنندگان خواهد بود اما گروهی دیگر از جمله لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باورند که تا زمان انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت باید به فعالیت خود ادامه دهد زیرا در شرایط ممنوعیت چندین ساله واردات، بازار خودرو قطعاً انحصاری است، دو خودروساز تقریباً ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و در مواردی به تعهدات خود نیز عمل نمی‌کنند یا قیمت‌ها را بالا می‌برند.
وی تصریح می‌کند: در صورتی که واردات خودروهای کارکرده و نو قطعی شود دخالت شورای رقابت در بخش خودرو دیگر معنی ندارد و می‌تواند از این بخش خارج شود.
امیر حسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایمنا در این باره اظهار می‌کند: به هیچ وجه شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی حذف نشده بلکه این شورا مسئولیت خود را پاک کرده است، در گذشته نیز همین گونه بود یعنی خودروسازان اطلاعات خود را به وزارت صمت ارائه می‌کرند و وزارت صمت پس از بررسی و تأیید آن‌را به سازمان حمایت برای انجام محاسبات می‌فرستاد و با تاییدیه شورای رقابت، قیمت‌ها را اعلام می‌کرد.
وی مصوبه اخیر شورای رقابت را بیانیه‌ای درباره محدود شدن نقش این شورا به ناظر می‌داند و می‌افزاید: این بدان معناست که همان روند قبلی برقرار است و عملیات گذشته انجام می‌شود فقط این بار شورای رقابت در مرحله قیمت‌گذاری کنار ایستاده و جایگاه خود را به نظارت تغییر داده است بنابراین در صورتی که قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد شورا می‌تواند در نقش منتقد قرار گیرد و متخلف را به تعزیرات حکومتی معرفی کند.
فریز قیمت و تشدید مشکلات خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو این روند را دشوارتر از گذشته ارزیابی می‌کند و می‌گوید: اکنون شرایط به نوعی رقم خورده که نهادی برای تصمیم‌گیری مشخص نیست تا پیش از این اگر شورای رقابت قیمت‌ها را تأیید می‌کرد به معنای تأیید نرخ از سوی بالاترین نهاد حکومتی مرتبط بود ولی اکنون شرایط بسیار پیچیده و دشواری برای دو خودروساز داخلی ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به رفتار قانونی متفاوت دولت با خودروسازان مونتاژی ادامه می‌دهد: کنار رفتن شورای رقابت مشکلی برای خودروسازان مونتاژی ایجاد نمی‌کند زیرا تاکنون نیز رفتار قانونی دولت با آنها متفاوت بوده است اما برای دو خودروساز ایران خودرو و سایپا که باید همیشه منتظر قیمت‌گذاری بمانند و اجازه بالا بردن نرخ تمام شده محصولات خود را ندارند نتیجه‌ای جز فریز قیمت‌ها به دنبال نخواهد داشت.
کاکایی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را تعبیر نادرستی خوانده و می‌گوید: واقعیت آن است که شورای رقابت در این فرایند همچنان حضور دارد تنها مسئولیت خود را در ظاهر کمرنگ کرده است چون همواره برای گران شدن خودرو مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
وی بی‌تغییر ماندن قیمت خودروهای تولید داخل را به معنای نابودی ایران‌خودرو و سایپا عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: شورای رقابت هر بار با تغییراتی در قیمت‌ها موافقت می‌کرد گرچه پس از آن با انتقادهای شدیدی روبه‌رو می‌شد اما جایگاه بالای خود را در این روند حفظ کرده بود گرچه تجربه‌هایی مانند رد افزایش قیمت از سوی معاون اول رئیس جمهور در اسفندماه سال گذشته را نیز در کارنامه دارد.
فرمول قیمت‌گذاری، سر جای خود
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: شورای رقابت تاکنون در تغییرات قیمت خودروهای تولید داخل مسئول و پاسخگو بود اما اکنون تصمیم گرفته که سر جای اصلی خود و خود برگردد و مسئولیت را به بخش‌های مرتبط واگذار کند بنابراین هیچ اقدام غیرقانونی انجام نشده است اما درباره تأثیر این موضوع بر قیمت‌ها باید گفت که هیچ تأثیری نخواهد داشت زیرا فرمول قیمت‌گذاری تغییر نکرده است.
وی درباره افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر اظهار می‌کند: افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد از یک ماه گذشته یعنی اوایل دی ماه آغاز شده و با نوسانات بازار ارز و سکه نیز تشدید شده است بر این اساس یکی از دلایل گرانی خودرو به مسائل کلان اقتصادی برمی‌گردد که باید متخصصان اقتصادی در این زمینه صحبت کنند.
کاکایی با اشاره به دومین عامل افزایش قیمت خودرو می‌گوید: تقریباً به مدت شش ماه است که دولت با اجرای سیاست‌هایی مانند ثبات نرخ ارز که یک عامل تعیین کننده قیمت خودروها در بازار آزاد است قیمت‌ها را تقریباً ثابت نگه داشته بود و این مدت رکود شدیدی در بازار وجود داشت در نتیجه دلالانی که در بازار آزاد خرید و فروش می‌کردند، ماه‌ها است که کمترین سود را به دست آورده‌اند.
وی نزدیک شدن به پایان سال و از سوی دیگر برخی نوسانات بازار را انگیزه دلالان برای بالا بردن قیمت‌ها بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: این موضوع همزمان با نوسانات نرخ دلار بود از سوی دیگر متوجه به این موضوع ضروری است که ما از نظر تولید خودرو در وضعیت نامناسبی قرار نداریم که منجر به افزایش قیمت شود زیرا طبق آمار رسمی تولید کل خودرو ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی تولید در بخش خودروهای مونتاژی تصریح می‌کند: تاکنون ۸ هزار خودرو وارد کشور شده و قرار است این عدد تا پایان سال به ۲۸ هزار مورد برسد بنابراین بازار خودرو از نظر عرضه مشکلی ندارد ولی از یک ماه پیش تاکنون به آرامی با چالش‌هایی رو به رو شدیم.
تلاش برای جبران عقب ماندگی قیمت
وی هیجان ایجاد شده در بازار خودرو را باعث رشد شدید مراجعه به نمایندگی‌های فروش در خودروسازان مونتاژی حتی برای خرید حواله و خرید قیمت آزاد در یکی دو هفته اخیر می‌داند و می‌گوید: افرادی که قصد سرمایه‌گذاری داشتند اما در شش ماه گذشته با رکود بازار روبه‌رو بودند، اکنون با دیدن تحرکاتی که در بازار اقتصادی کلان و سرمایه رخ داده، روی موج سوار شده‌اند بنابراین موضوع اصلی خودروسازی نیست بلکه مربوط به بازار خودرو و سرمایه است که شامل خودرو بورس سکه و دلار مسکن حتی می‌شود و آنها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کاکایی با اشاره به رشد قابل توجه برخی کالاهای سرمایه‌ای در شش ماه نخست سال می‌افزاید: خودرو و برخی کالاهای دیگر مانند ارز و سکه در این مدت رشد نکردند که اکنون دلالان در تلاش برای جبران این عقب ماندگی هستند اما کنترل این شرایط هیچ ارتباطی به حضور شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو ندارد.
وی همچنین افزایش قیمت خودرو را فشاری از سوی دلالان برای فشار بر مجلس و دولت برای آزاد کردن واردات خودرو بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: از اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که این فشارها باعث آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم خارجی خواهد شد اما اینکه آیا این واردات باعث کاهش قیمت خواهد شد؟ پاسخ خیر است حتی به نظر می‌رسد که افزایش قیمت را به دنبال دارد زیرا اکنون همه منتقد انجام نشدن واردات هستند اما در صورتی که واردات آزاد شده و تقاضا برای دلار افزایش یابد، خودرو گران می‌شود و کسی پاسخگو نخواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه از ابتدا نیز وظیفه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو نبوده است، می‌گوید: کار شورای رقابت قیمت گذاری نبوده است البته اقداماتی در این زمینه انجام داد که تأثیری در بازار نداشت به عبارت دیگر آمدن و رفتنش فایده‌ای نداشت و به جز ادامه زیان خودروسازان اقدامی انجام نشد.
وی کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را اقدام غیرقانونی یا ترک فعل نمی‌داند و می‌افزاید: مشکل اینجاست که آیا قیمت گذاری دستوری جزو قانون است یا خیر؟ زیرا این نوع قیمت‌گذاری نادرست است و شورای رقابت با دستورالعمل خود بهانه‌ای ایجاد کرد که وارد قیمت‌گذاری دستوری شود، اکنون نیز این مانع را برنداشته و هنوز ادعا می‌کند که خودرو بازار انحصاری است و باید قیمت گذاری شود اما این وظیفه را بر عهده سازمان حمایت گذاشته است.
کاکایی با اشاره به اینکه در این دو ماه آینده با تنش‌های بسیار زیادی در بازار خودرو رو به رو خواهیم شد، اظهار می‌کند: اگر مسئولان به خود نیایند ادامه این روند مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند زیرا اکنون مسئولیت بین نهادهای مختلف دست به دست می‌شود اما مشکلی حل نشده مثال بارز آن واردات خودرو است که قرار بود با این اقدام قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد ولی اکنون که این اتفاق نیفتاده مدافعان این نظریه پاسخگو نیستند.
وی با اشاره به ابهامات قانونی در فرایند قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو می‌گوید: مشخص نیست چه کسی مسئول نهایی است و در نتیجه همه مشکلات بر سر دو شرکت داخلی ایران خودرو و سایپا ریخته می‌شود در حالی که خودروسازان داخلی تنها به دستور دولت عمل کردند.
عرضه خودرو در بورس، واگذاری مسئولیت به سازمان حمایت و تعیین قیمت از سوی هیئت مدیره خودروسازان که سناریوهای احتمالی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی پس از کنار رفتن شورای رقابت بود که نظر وزارت صمت به عنوان نماینده دولت، خروج از قیمت گذاری خودرو و حذف خودرو از لیست انحصاری‌ها است، همانگونه که وزیر صمت به تازگی اعلام کرد معتقد به قیمت‌گذاری خودرو در بازار و بر اساس نظام عرضه و تقاضاست و پیش از این نیز معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از احتمال قیمت‌گذاری خودرو توسط هیئت‌مدیره خودروسازان سخن گفته بود؛ این نشان می‌دهد وزارت صمت تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و به دنبال راهی برای عبور از آن می‌گردد اما به نظر می‌رسد که حل این معادله پیچیده به زمان و راهکارهای بیشتری نیاز دارد.
نظر شما