به گزارش خبرگزاری ایمنا، پس از گذشت چهار ماه از آغاز سال زراعی، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ یعنی با نرخ دو هزار تومان کمتر از مبلغی که پیش از این نمایندگان مجلس و فعالان صنفی حوزه کشاورزی اعلام کرده بودند.
بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی هر سال در شورای قیمت‌گذاری، متشکل از ۱۱ عضو تعیین می‌شود که کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی از جمله اعضای این شورا هستند.
اختلاف ۲۰۰۰ تومانی قیمت‌گذاری
شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، در شهریور سال جاری قیمت گندم را «۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان» تعیین کرده بود، در حالی که محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در روزهای اخیر قیمت خرید تضمینی گندم را «۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان» اعلام کرد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران تصویب نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری را پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مصوبه لازم‌الاجرا می‌داند و اظهار می‌کند: سال جاری در جلسات شورا اعلام کردیم که قیمت واقعی گندم باید داده شود و قیمت خرید گندم نیز با این تبصره مشخص شد که اگر نرخ تورم از ۳۰ درصد بیشتر باشد، باید در نرخ خرید اعمال شود.
گندم محصولی استراتژیک است و در کنار برنج، ذرت و نیشکر، یک کالای اساسی شناخته می‌شود و برای هر کشوری، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، اهمیت حیاتی دارد زیرا گندم نه فقط از نظر اقتصادی و سیاسی، بلکه از نظر تغذیه‌ای نیز بسیار مهم است و یکی از پایه‌های اساسی هرم تغذیه در تمام کشورها به‌شمار می‌آید تا جایی که بسیاری از کشورها بدون تولید، کشت و واردات گندم، امکان تأمین امنیت غذایی خود را نخواهند داشت.
در کشور ما گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در فهرست خرید تضمینی محصولات کشاورزی قرار گرفته است تا کشاورزان با توجه به خریدی که دولت از آن‌ها دارد، انگیزه بیشتری برای کشت این محصول داشته باشند، اما یکی از دغدغه‌های کشاورزان اعلام قیمت خرید تضمینی این محصول است که بر اساس انتظار کشاورزان و مصوبه مجلس باید پیش از شروع سال زراعی و کشت مشخص شود تا کشاورز با توجه به شرایط اقدام به کشت محصول کند.
بار میلیاردی یارانه آرد برای دولت
نیاز کشور به گندم ۱۳ میلیون تن برآورد شده است که بیش از ۱۰ میلیون تن از این میزان را کشاورزان داخلی تأمین می‌کنند و سایر مقادیرآن وارد می‌شود. به گفته کارشناسان افزایش هر ۱,۰۰۰ تومان قیمت گندم، ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در راستای تأمین یارانه آرد به دنبال دارد. در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که قیمت گندم ۱۵ هزار تومان بود، آرد یارانه‌ای که در اختیار نانوایی‌های کشور قرار گرفت آرد نوع اول با گندم ۶۶۵ تومان بوده که با توجه به سبوس‌گیری آن قیمت آرد به دست آمده از این نوع گندم بین ۸۱۰ تا ۸۲۰ تومان متغیر است. قیمت آرد با سبوس ۱۲ درصد هر کیلو ۸۱۰، با سبوس ۱۵ درصد ۸۱۵ و با سبوس ۱۸ درصد ۸۲۰ تومان است. قیمت گندم آرد نوع دوم هر کیلو ۹۰۰ تومان بوده که آرد به دست آمده از آن برای نانوایان بین ۱۲۴۰ تا ۱,۲۵۰ تومان است.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی میزان خرید تضمینی گندم سال جاری به ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد و نسبت به دو سال قبل ۱۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد، البته میزان قطعی تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در کل کشور بود و سال قبل نیز تولید به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده بود.
حمید امانی همدانی، معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه از تدابیر دولت برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه مبنی بر تدابیر دولت برای «پیش‌بینی دقیق هزینه خرید تضمینی گندم» همچنین «پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران» برای جلوگیری از حواشی پیش آمده سال جاری خبر داد و اعلام کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ انعطاف لازم برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران و جلوگیری از مسائل پیش آمده در سال ۱۴۰۲ را پیش‌بینی کرده است.
وی میزان تولید گندم را به‌شدت تابع اقلیم و شرایط جوی دانست و گفت: سال گذشته چندین بار سیاست حمایتی دولت از کشاورزان عوض شد ابتدا قرار بود حمایت از کشاورزان به شکل افزایش قیمت خرید تضمینی پرداخت جایزه و تخصیص کود و بذر یارانه‌ای باشد، اما این سیاست پس از چند بار تغییر در نهایت تبدیل به حمایت نقدی شد؛ این عوامل باعث شد فشار نقدینگی سنگینی به دولت وارد شود، به‌طوری که رقم پرداختی به گندم‌کاران سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود هشت برابر شد.
معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه از افزایش پرداخت خرید تضمینی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و تصریح کرد: نکته مهم آن است که یک انعطاف در تبصره ۱۲ (همان تبصره ۱۴ سابق) در نظر گرفته‌ایم که اگر هزینه خرید تضمینی بیش از رقم پیش‌بینی شده باشد، دولت بتواند از محل بودجه، باقی‌مانده تعهدات خود به گندم‌کاران را پرداخت کند.
با وجود این قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد، دو هزار تومان با نرخ اعلامی شورای رقابت اختلاف دارد و با واکنش گندم‌کاران روبه‌رو شد.
اعتراض گندم‌کاران به مجلس
عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: پیرامون قانون بودجه ۱۴۰۳ دو اعتراض داشتیم که در قالب بیانیه بنیاد ملی گندم‌گاران به رئیس مجلس فرستاده شد و با نمایندگان نیز رایزنی برای حذف این دو موضوع رایزنی‌های لازم انجام شده است.
وی نخستین اعتراض گندم‌کاران به لایحه بودجه سال آینده را مالیات بخش کشاورزی بیان می‌کند و می‌افزاید: در بودجه سال ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد کرده است که از بخش کشاورزی نیز مالیات دریافت شود و دومی اینکه دولت قصد دارد ۳۰ درصد گندم‌هایی را که در اختیار نانوایی‌ها می‌دهد با آرد یارانه‌دار کامل ۹۰۰ تومنی باشد که به هر دو موضوع اعتراض کردیم و جو مجلس نیز اکنون به شکلی است که هر دو پیشنهاد دولت رد خواهد شد.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره دلیل گنجانده شدن این موارد در لایحه بودجه خاطرنشان می‌کند: واردات گندم، سودهای جانبی آن و برخی مسائل دیگر موجب می‌شود که سود برخی افراد در تضعیف گندم داخلی باشد.
وی میزان گندم تضمینی فروخته شده به دولت را ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برمی‌شمرد و می‌گوید: میزان تولید سال جاری نزدیک به ۱۳ میلیون تن بود که بقیه محصول به عنوان بذر، خود مصرفی و برخی مسائل دیگر مصرف شده است.
رضایت گندم‌کاران از محصول سال جاری
هاشمی با بیان اینکه فروش محصول سال جاری رضایت گندم‌کاران را فراهم کرده است، می‌افزاید: در صورتی که قیمت خرید تضمینی محصول مناسب باشد، گندم‌کاران نسبت به تولید خود اهمیت بیشتری می‌دهد مراقبت و بهره‌وری در هنگام کشت و پرورش محصول را افزایش می‌دهند و تولیدات بهتری به دولت می‌فروشند.
وی یکی از مسائل اساسی مشکلات گندم‌کاران را نبود نقدینگی در دست کشاورزان اعلام می‌کند و می‌گوید: به ویژه در مراحل کاشت، داشت و برداشت کمبود نقدینگی برای گندم‌کاران مشکلاتی ایجاد می‌کند که برای حل آن لازم است که وام‌های با سودهای بسیار پایین مثل ۳ درصد در دوره کشت به کشاورزان پرداخت شود تا به‌خوبی بتوانند محصول خود را تولید کنند، در کنار تأمین نقدینگی دولت باید حمایت‌های جانبی خود را در قالب یارانه‌ها و موارد دیگر در اختیار حاکمیت اعمال کند.
بر اساس اطلاعات صورت مالی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، در سال ۱۴۰۱ دولت با تخفیف ۸۰ درصدی قیمت آرد، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان از محل خرید تضمینی گندم و فروش یارانه‌ای آن متحمل شده است، همچنین طبق اطلاعات صورت مالی این شرکت دولتی، بهای تمام شده گندم برای شرکت مذکور بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که دولت آن را کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار نانوایی‌ها برای تأمین قوت غالب جامعه قرار داده است.
به گفته حیدرعلی نصر، عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران دولت سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین گندم مورد نیاز کشور پرداخت می‌کند و میانگین مصرف روزانه نان برای هر ایرانی، ۳۲۰ گرم است.
نظر شما