به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بانک مرکزی چین در اوایل سال ۲۰۲۳ یک ابزار پولی تخصصی برای مقابله با بحران املاک کشور راه‌اندازی و هفت مؤسسه مالی را تشویق کرد تا به‌صورت آزمایشی به هشت شهر وام‌های کم‌بهره بدهند. وام‌های اعطایی به شهرها با نرخ بهره کمتر از ۳ درصد ارائه می‌شوند و بودجه اساسی بانک خلق چین به مؤسسات مالی با نرخ ۱.۷۵ درصد تعیین شده است. وام‌ها همچنین سررسید طولانی‌مدت دارند و بازپرداخت آن‌ها تا زمانی خواهد بود که شهرها قادر به پرداخت سود با درآمد حاصل از اجاره باشند.
ارائه وام کم‌بهره برای مقابله با بحران املاک
بعضی از شهرهای چین در راستای مقابله با بحران املاک در کشور، به استفاده از وام‌های کم‌بهره بانک مرکزی برای خرید خانه‌های فروخته‌نشده و تبدیل آن‌ها به مسکن اجاره‌ای اقدام کرده‌اند. طبق گزارش رسانه‌های محلی چینی، شهرهای بزرگ از جمله چینگدائو و فوژو در حال خرید ساختمان‌های آپارتمانی برای تبدیل آن‌ها به مسکن اجاره‌ای هستند که این معاملات از طریق وام‌های اجاره مسکن بانک خلق چین انجام می‌گیرد.
بانک مرکزی چین هنگام راه‌اندازی ابزار یادشده متعهد شد که تا ۱۴ میلیارد دلار در اختیار بانک‌های مشارکت‌کننده در این طرح قرار دهد. با این حال آخرین داده‌های سه‌ماهه آن نشان می‌دهد که تا پایان سپتامبر هیچ تمدید وجهی تحت این برنامه صورت نگرفته است که این امر نشان می‌دهد ارائه و استفاده از این تسهیلات توسط وام‌دهندگان و شهرها چندین ماه زمان برده است، چراکه مقامات در اجرای برنامه آزمایشی محتاطانه عمل کردند تا مطمئن شوند که موفقیت‌آمیز خواهد بود. چنانچه طرح‌های آزمایشی با موفقیت همراه باشد، اجرای این برنامه نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
استفاده از پلت‌فرم تأمین مالی محلی برای مقابله با بحران املاک
تعدادی از شهرهای چین نیز از محل پلت‌فرم تأمین مالی محلی به خریداری املاک اقدام کرده‌اند. این روش خطرات بدهی محلی و در عین حال موجودی اضافی مسکن را کاهش می‌دهد. این انتخاب نشان می‌دهد که شهرها بیشتر با فعالیت شرکت‌های وابسته به دولت آشنا هستند تا با مشاغل خصوصی و این پلت‌فرم‌ها دانش و ارتباطات محلی بیشتری دارند که این امر یک مزیت احتمالی در اجرای برنامه مسکن اجاره‌ای به‌شمار می‌رود.
این ابتکار بر تلاش چین برای تغییر بخش مسکن خود به سمت مدل مسکن عمومی تأکید دارد که برگرفته از ساختار مسکن اجتماعی سنگاپور است و به‌عنوان ایجاد یک بازار مستغلات پایدارتر و سالم‌تر دیده می‌شود. چنین تلاش‌هایی همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز ملک را احیا و به پایان رکود چند ساله املاک کمک کند که بر رشد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و اعتماد خریداران را نسبت به دومین اقتصاد بزرگ جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است.
ارائه وام کم‌بهره یکی از چند طرح ارائه‌شده دولت برای مقابله با این بحران و هدف آن ارائه تسهیلات برای خرید عمده خانه‌های موجود بود که پس از اجرا به کاهش انباشت املاک فروخته‌نشده و افزایش عرضه مسکن‌های اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه منجر شد. اقدام دیگر بانک مرکزی تخصیص ۳۵۰ میلیارد یوآن بودجه کم‌بهره به تأمین مالی پروژه‌هایی است که ساخت مسکن اجتماعی و نوسازی مناطق فرسوده درون‌شهری را برعهده دارند. انتظار می‌رودبانک در اواخر ماه جاری در مورد استفاده از ابزارهای خود به‌روزرسانی ارائه دهد که احتمالاً این امر تأکیدی بر این حقیقت است که بانک‌ها از بودجه برنامه اجاره به‌خوبی استفاده کرده‌اند.
نظر شما