به گزارش خبرگزاری ایمنا، با آنکه نزدیک به دو ماه به پایان سال بیشتر نمانده و همچون گذشته بازار تقاضای خودرو گرم‌تر است، اجماع نظرات بر این است که راه‌حل بازار خودرو خروج از انحصار و افزایش عرضه از راه‌های مختلفی همچون واردات خودروهای نو، کارکرده و صدور مجوز برای منع قیمت‌گذاری دستوری برای افزایش تولید تولیدکننده داخلی است.
انجمن قطعه‌سازان در این رابطه اعلام کرده بود که طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.
با انتشار این خبر شورای رقابت نیز با اشاره به مصوبه ۵۴۳ این عمل را یک کار غیرقانونی و خلاف اعلام کرده است، اما ایران‌خودرو «به استناد بر ماده ۲ مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار به استحضار می‌رساند این شرکت درخواست اخذ مجوز فروش تعدادی از محصولات تولیدی خود را در حاشیه بازار از مراجع ذی‌ربط نموده است، لیکن علی‌رغم پیگیری‌های متعدد تاکنون از سوی مراجع یاد شده هیچ‌گونه ابلاغ رسمی به این شرکت ارسال نگردیده است.»
با توجه به اجرای طرح سامانه فروش یک پارچه خودرو و فروش تمام دستگاه‌ها در این طرح، کارخانه‌های خودروسازی با محدودیت عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در این ماه‌های پرتقاضا شده‌اند زیرا خودروسازان خودروی دپو شده برای افزایش عرضه ندارند که همین موضوع موجب عرضه قطره‌چکانی خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در پیش‌فروش آن‌ها شده، به همین دلیل توان نقدینگی شرکت‌ها کاهش یافته و توانایی تولید خودروی بیشتر از آن‌ها گرفته شده است.
حال با توجه به تقاضای بالای و عرضه کم آیا بازار خودرو مجدد دچار چالش خواهد شد یا خیر؟
افزایش مجدد قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش قیمت خودرو به دلیل عنوان شدن طرح قیمت کارخانه ۵ درصد کمتر از قیمت بازار، همچنین تعیین سقف ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان است، که طی یک برآورد می‌توان دریافت با توجه با آنکه به آخر سال و شب عید که از پرتلاطم‌ترین بخش‌های بازار هستند نزدیک می‌شویم نیاز بازار و تقاضای خودرو بیش از مقدار دستگاه تعیین شده است.
وی اضافه می‌کند: اگر شرکت‌های خودروساز تعداد زیادی خودرو بدون تعیین تعداد مشخص با همان ۵ درصد کمتر از قیمت بازار، به بازار تزریق کنند، بازار سیاه به کلی شکسته می‌شود و در واقع هیچ بازار سیاهی در ارتباط با خودرو نداریم، اما در شرایطی که از سمت آن‌ها سقف ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تعیین شده که از میزان تقاضای واقعی بازار در ماه‌های پایانی سال که از ماه‌های پرتقاضاست کمتر است، موجب می‌شود به دلیل نابرابری عرضه و تقاضا و عقب بودن همیشگی عرضه نسبت به تقاضا قیمت خودرو هم به همان نسبت افزایش پیدا کند.
کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: عواملی مانند شکست پروژه واردات خودرو علی‌رغم اعدادسازی و ادعاهای عجیب و غریبی که به‌تازگی شده است، اما در عمل نشان داده شده که موفقیت و اثری نداشته است، همچنین شرایط متلاطم اقتصادی و سیاسی موجود دست به دست هم داده است تا قیمت خودرو مجدد روند افزایشی به خود بگیرد.
عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو عامل سو استفاده برای افزایش قیمت
صدرایی عنوان می‌کند: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شیب تورم اقتصاد، موضوع افزایش قیمت و حتی خبرهایی که در خصوص کاهش تولید خودروسازان در ماه‌های اخیر به نسبت مدت مشابه در سال‌های قبل داشته‌اند غیرقابل پیش‌بینی نبود، اما در حال حاضر مسئله اصلی همان عرضه خودرو با قیمت کارخانه ۵ درصد کمتر قیمت بازار است.
وی در پایان اضافه می‌کند: اینگونه به نظر می‌رسد که تعداد خودرو کمتر از آن مقداری است توانایی پوشش تقاضا را داشته باشد و اعلام عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال خود عاملی برای سوءاستفاده بازار برای افزایش مجدد قیمت خودرو شده است.
افزایش مجددی قیمت خودرو
عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: خودروهای داخلی برای اولین بار نیست که با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و اوایل سال جاری بود که قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی را برای خودروهای ۲۰۷ و دنا داشتیم، اما متأسفانه با شیوه‌ای که معاون صنایع حمل‌ونقل، وزارت صمت و شورای رقابت در پیش گرفته‌اند، به‌زودی شاهد افزایش قیمت خودروهایی همچون تیبا و کوییک خواهیم بود، دلیل این افزایش قیمت‌ها اجرایی شدن طرح خودروسازان است که در حاشیه بازار خودروهای خود را ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به‌فروش می‌رسانند.
وی اضافه می‌کند: قیمت حاشیه بازار توسط خود خودروساز تعیین می‌شود، چرا که با عرضه‌های قطره‌چکانی و گاهی با وجود تقاضا و نداشتن خودرو برای عرضه، باعث افزایش قیمت خواهند شد، همچنین می‌توان گفت اجرایی شدن این طرح موجب می‌شود اشخاص برای سود بیشتر یا نیاز شخصی خود همچنین دلالان، خودروهای صفر کیلومتر خریداری شده خود را با توجه به سودی که حاشیه بازار برایشان دارد، در این بخش از بازار به فروش برسانند.
عرضه کم برابر با حاشیه سود بیشتر برای دلالان
کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: خودروسازان به دلیل آنکه بازار خودرو یک بازار انحصاری و بدون رقیب شده است دیگر به این مبالغ راضی نیستند و این موجب می‌شود همچنان با عرضه کمتر و افزایش حاشیه سود بیشتر در بازار قیمت خودرو روند افزایشی بگیرد، البته جلوگیری از واردات خودرو در افزایش قیمت بی‌تأثیر نبوده است.
جعفری می‌گوید: زمانی می‌توانیم بازار خودرو را کنترل کنیم که یک سازمان مشخص برای نظارت تولید و عرضه آن به بازار داشته باشیم، این در حالی که خودروسازان ما با وجود پارکینگ‌ها و سایت‌های تولیدی بسیاری در اقصی نقاط کشور دارند که در حال تکمیل پارکینگ‌های خود هستند، اگر دو خودروساز داخلی ما هم همچون نمایندگی خودروهای چینی خودروهای خود را به صورت اقساطی و خارج از سامانه به فروش برسانند شاهد افزایش قیمت و عرضه قطره‌چکانی آن نخواهیم بود.
وی اضافه می‌کند: یکی از دلایل افزایش قیمت منع ورود خودروهای خارجی و دسته دوم از سوی وزارتخانه بوده است؛ چرا که با ورود این خودروها دیگر بازار انحصاری نخواهد بود.
به گزارش ایمنا، به گفته کارشناسان یکی از راهکارهای ثابت نگه‌داشتن قیمت خودرو، افزایش سرعت واردات است، سرکوب قیمت منجر به ۳۰۰ هزار میلیارد زیان انباشته در صنعت خودرو شده، دلیل چالش‌های قیمت خودرو عرضه ناکافی، انحصاری بودن بازار و نداشتن واردات خودرو است، پس بهترین راهکارها از سوی دولت به نتیجه رساندن لایحه ورود خودروهای دسته دوم خارجی، توسعه خودروهای برقی و راه آمدن با مونتاژکاران برای افزایش عرضه است.
نظر شما