به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز مشکل اساسی بسیاری از اقشار مستأجر جامعه ناتوانی در تهیه و پرداخت اجاره و پیش پرداخت آن است به همین علت دولت برای حل کردن این مسئله و کمک به این قشر از جامعه وام ودیعه مسکن را به منظور تسهیل پرداخت اجاره بها و پیش‌پرداخت مسکن استیجاری برای مستأجرانی که در پرداخت آن با مشکل مواجه هستند در نظر گرفته است.
هدف وام مسکن زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان هستند و در اولویت برخورداری از این تسهیلات قرار دارند، علاوه بر موارد ذکر شده خانواده‌های پنج‌نفره، خانه‌اولی‌ها و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند، هم می‌توانند برای وام ودیعه مسکن اقدام کنند، البته قبل از هرچیزی لازم است شرایط دریافت آن به خوبی مورد مطالعه قرار بگیرد.
آنطور که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی خبر داد، مبلغ وام ودیعه مسکن دو برابر شده است. به گفته فرزین دریک هزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار خبر از تصویب و افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای امسال داد.
براین اساس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها از ۷۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهرها از ۴۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد؛ همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستاها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.
اما نکته اساسی آنجاست که آیا دو برابر شدن وام ودیعه مسکن می‌تواند مشکل مستأجران را حل کند و همچنین در حالی که بانک‌ها هم اکنون نیز برای پرداخت تسهیلات مسکن جریمه‌های سنگینی را باید به دولت پرداخت کنند، قرار است منابع وام‌های ودیعه مسکن از کجا تأمین شود؟ آیا شرایط پرداخت این وام‌ها به نحوی هست که بتواند به جامعه هدف اصابت کرده و آن دسته افراد که اکنون به سختی ودیعه خود را تأمین می‌کنند از این وام‌ها بهره مند شوند؟
تصویب اما پرداخت نشدن تسهیلات بانکی حوزه مسکن
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: متأسفانه وام‌های تصویب شده در نظام بانکی کشور به‌طور معمول برای نپرداختن و ایجاد تورم بیشتر در بازار مسکن هستند.
وی در ادامه اضافه می‌کند: مصداق این ادعا ۹۵ هزار پرونده‌ای است که از طرف وزارت راه و شهرسازی تأیید و به بانک‌ها ارجاع داده شد اما به مرحله پرداخت نرسیدند و بانک‌ها در عمل ۹۵ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن را ناکام گذاشتند و هیچ پولی به حساب متقاضیان پرداخت نکردند.
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: متأسفانه ما با برنامه‌های بدی در بخش بانکی برای مسکن مواجه هستیم ازجمله همین وام ودیعه مسکن که شاهد تصویب آن هستیم اما پرداخت نمی‌شوند.
این کارشناس مسکن در خصوص تسهیلات دهی بانک‌های کشور ادامه می‌دهد: متأسفانه ما با شرایط بدی در بخش تسهیلات دهی در بانک‌های کشور مواجه هستیم، به طور مثال همان وام ودیعه مسکن که خود چالش‌های بسیاری را برای مردم به‌وجود آورده است.
گودرزی در خصوص اجرایی و عملی شدن مصوبه دو برابری ودیعه وام مسکن و تأثیر آن بر بازار می‌گوید: متأسفانه نرخ این گونه وام‌ها از خود اجاره‌ها بدتر و مشکلات بیشتری را برای مردم ایجاد می‌کند و ما به طور عمومی در کشورهای پیشرفته دنیا شاهد هستیم که ارزان‌ترین و طولانی‌ترین وام‌ها، وام‌های مسکن است؛ اما در کشورمان شاهد آن هستیم که بزرگترین سو استفاده‌ها در بخش وام و اعتبارات شده است.
وی اضافه می‌کند: امید بر آن داریم که این سیستم ساماندهی شود زیرا این رهاشدگی مسکن سبب آن شده است که مردم هرسال نیازمند وام‌های غیر متعارف و غیر معمولی مانند وام ودیعه مسکن باشند.
این کارشناس مسکن در ادامه می‌گوید: این رهاشدگی سبب شده که این نمونه از وام‌ها پرداخت نشوند و در صورت پرداخت هم سود بسیار بالایی دارند و همچنین باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد شد.
مردم به دلیل نیاز مجبور به دریافت این نوع وام‌ها هستند
گودرزی با بیان اینکه مسکن یک نیاز ضروری است، عنوان می‌کند: شورای پول و اعتبار در بحث ساماندهی وام‌های مسکن باید ورود پیدا کند، زیرا وام‌هایی که ما داریم در دنیا مرسوم و معمول نیست و نهایت سو استفاده از این نیاز ضروری انجام می‌شود.
وی در این خصوص ادامه می‌دهد: مردم به دلیل نیاز مجبور به دریافت این نوع وام‌ها هستند و در حال حاضر وام‌هایی که نظام بانکی ما در حوزه مسکن پرداخت می‌کند از شرایط خوبی برخوردار نیستند به همین خاطر نیاز است که شورای پول و اعتبار و مسئولین تصمیم‌گیری‌ها با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کنند؛ زیرا این نیاز ضروری به طور معمول در کشورهای دیگر حمایت بیشتری دارد و نه سو استفاده‌های زیادی از آن بشود.
این کارشناس مسکن در پایان اضافه می‌کند: ما تاکنون با سو استفاده‌های زیادی در بخش وام‌ها و اعتبارات در حوزه مسکن مواجه هستیم و مشکلات بسیار زیادی برای مردم ایجاد شده است، که تصویب این نوع وام‌ها باعث ایجاد آشوب، بحران و تورم بیشتر در بازار مسکن می‌شود و بانک‌ها هم نیز از پرداخت آنها شانه خالی می‌کنند.
به نظر می‌رسد که با وجود تصویب و افزایش میزان پرداختی وام برای کمک به مستأجران اگر بدون بازرسی و نظارت دقیق باشد در واقع هیچ سودی برای این قشر از جامعه نخواهد داشت بلکه آنها را نیز بیشتر درگیر پیچ و خم دریافت و پرداخت تسهیلات خواهد کرد.
با توجه به گفته کارشناسان با ورود شورای پول و اعتبارات به این حوزه می‌توانیم نتیجه بهتر با ضرر و زیان کمتر داشته باشیم، زیرا تمامی مصوبات دولت در این خصوص برای تأمین مالی راحت مستأجران و آسایش مردم است که این امر تنها با نظارت دقیق‌تر و منظم تر نظام بانک‌داری محقق خواهد شد.
نظر شما