به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس گزارش‌های آژانس‌های املاک در سراسر بریتانیا، بانک‌های سراسر کشور در حال بازپس‌گیری املاک گران‌قیمت (بیش از پنج میلیون پوند) خریداری شده در بریتانیا هستند، چراکه افزایش نرخ وام مسکن طی شش ماه گذشته با اثرگذاری بر این بخش صاحبان املاک را از بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوان گذاشته است.
دلیل افزایش بازپس‌گیری املاک در بریتانیا
قیمت ملک در بریتانیا طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و با هزینه وام بسیار پایین در یک دوره طولانی، خریداران بالقوه به‌طور فزاینده‌ای ریسک وام‌های بالا را برای خرید ملک متحمل شده‌اند، با این وجود وقوع بحران در بازار املاک و آغاز افزایش نرخ بهره بانکی در کشور از پایین‌ترین سطح تاریخی ۰.۱ درصد به ۵.۲۵ فعلی، آن‌ها را از تسویه این وام‌ها درمانده و با احتمال بالای بازپس‌گیری املاک توسط بانک‌ها به جای بدهی خود مواجه کرده است.
از سوی دیگر تورم در یک مرحله از حدود دو درصد به بالای ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد که تا حدی به دلیل مشکل عرضه و تقاضا پس از ازسرگیری مجدد تجارت جهانی پس از همه‌گیری و اثرات افزایش قیمت انرژی به دلیل شرایط روسیه و اوکراین بود. در این دوره قیمت مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرد و اکثر مصرف‌کنندگان بریتانیایی را با نگرانی در زمینه بحران هزینه زندگی مواجه کرد، به‌طوری که حدود ۵۲ درصد از جمعیت تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند.
کارشناسان املاک انتظار دارند حداقل طی چند ماه آینده شاهد افزایش بازپس‌گیری املاک در بریتانیا باشند، زیرا رشد اقتصادی کشور همچنان کند است. بعضی از آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که وضعیت برای همه تیره نیست و آنچه برای یک فروشنده بدشانسی به‌شمار می‌رود، برای دیگری فرصت خرید است.
افزایش بازپس‌گیری املاک در لندن
بازار املاک لندن نیز ضربه خورده است، به‌طوری که مالکان بین‌المللی خانه‌هایی به ارزش ۲۰ میلیون پوند تصمیم گرفتند به جای تلاش برای اصلاح شرایط وام خود، املاک را به وام‌دهندگان پس دهند. دلیل این است که مردم هنگام خرید این دارایی‌ها به دلایل مالیاتی وام‌های زیادی می‌گیرند.
در واقع از آنجا که ارزش پول پایین است و می‌توان با آن دست به اقداماتی زد که پول بیشتری فراهم آید، بنابراین افراد نیازی به استفاده از پول نقد خود نمی‌بینند، در عوض به قرض کردن پول از دیگران و وام‌گیری روی می‌آورند، اما وقتی بازار می‌چرخد و ارزش سرمایه کاهش پیدا می‌کند، دلیلی برای نگه‌داشتن دارایی‌ها به‌کمک این مبالغ استقراضی نیست، به‌ویژه که تأمین مالی مجدد ممکن است گران‌تر از صرف‌نظر از اموال تمام شود.
در این میان اگر خریدار بین‌المللی باشد و ردیابی و بازپس‌گیری پول بدهی آن‌ها برای بانک‌ها سخت‌تر باشد، بازپس‌گیری املاک گزینه ارجح به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر وام‌دهندگان معیارهای خود را برای اعطای وام سخت‌تر کرده‌اند و بیشتر احتمال دارد درخواست صاحبان املاکی را رد کنند که به رهن مجدد تمایل دارند، به این ترتیب بسیاری از افراد سعی کردند از طریق راه‌های سنتی مراجعه به بنگاه‌های املاک، ملک خود را بفروشند و بدهی خود را به بانک تسویه کنند، اما نبود خریدار، آن‌ها را با بازپس‌گیری اموال توسط بانک‌ها مواجه کرده است.
نظر شما