به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افق ۸ میلیاردی تجارت تهران-مسکو» نوشت: برخی از رسانه‌های خارجی و معاند به دنبال آن هستند که هر گونه موفقیت ایران در حوزه بین‌الملل را تخریب و با سیاه‌نمایی، به مردم، فعالان اقتصادی و تجار القا کنند که اقتصاد ایران در جامعه جهانی حرفی برای گفتن ندارد. این رسانه‌ها عنوان می‌کنند که ایران نتوانسته در بازار روسیه حضور پیدا کند و تجار کشورهای چین و ترکیه بازار این کشور تحریم‌شده را احاطه کرده‌اند. یا خبر می‌دهند که ایران و روسیه همکاری خودرویی نخواهند داشت یا فلان خودروساز ایرانی نتوانسته حتی یک دستگاه خودرو در بازار روسیه به فروش برساند.
به استناد اعداد و ارقام گمرک دو کشور، همکاری‌های تجاری و به‌خصوص صادرات ایران به روسیه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رو به افزایش است و پیوستن ایران به اوراسیا هم دلیل دیگری شده است تا روند همکاری‌های مشترک با کشور پهناور روسیه که سالانه بیشتر از ۲۷۰ میلیارد دلار کالا وارد می‌کند، گسترش پیدا کند. طی ۱۵ سال اخیر تجارت ایران-روسیه روند بسیار متفاوتی را طی کرده است. از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ صادرات ایران به روسیه بین ۳۳۰ تا ۳۷۰ میلیون دلار در نوسان بوده است، اما از سال ۱۴۰۰ حجم صادرات ایران به روسیه به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار رسید؛ از همین رو دولت سیزدهم سعی کرد، ناکامی دولت‌های گذشته را جبران و به بازار بزرگ روسیه دسترسی بیشتری پیدا کند. هدفگذاری‌ها این است که در کوتاه‌مدت مبادلات تجاری میان ایران و روسیه به ۸ میلیارد دلار برسد اما به اعتقاد خیلی‌ها و به‌خصوص تجاری که از سال‌های قبل در این بازار رفت و آمد دارند، می‌توان رقم تجارت را تا ۵۰ میلیارد دلار رساند.
روزنامه کیهان در قسمت اخبار ویژه امروز خود با تیتر «بایدن کوتاهی نکرده بلکه تحریم ایران شکست خورده است» نوشت: «جمهوری‌خواهان علت افزایش صادرات نفت ایران را به چراغ سبز دولت بایدن در این زمینه مرتبط می‌دانند؛ اما به باور مجله فارن‌پالیسی این افزایش نه از دولت بایدن بلکه از ابتدای سال ۲۰۲۰ و در دولت ترامپ آغاز شد. در پاییز همان سال بود که صادرات ایران نسبت به دوره مشابه در سال قبل افزایش چشمگیری یافت. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد افزایش صادرات نفتی ایران به دولت‌ها در آمریکا مرتبط باشد، بلکه بیشتر به غیر مؤثر شدن شبکه تحریمی علیه ایران بازمی‌گردد».
نشریه آمریکایی فارن پالیسی در گزارشی، به بررسی ناامیدکننده چشم‌انداز تحریم‌های نفتی ایران پرداخته و نوشت: جمهوری‌خواهان می‌گویند که رئیس‌جمهور آمریکا به افزایش صادرات نفت ایران مجوز داده است. اما شواهد خلاف این را نشان می‌دهد. از زمانی که جنگ اسرائیل و حماس در ۷ اکتبر آغاز شد، صداها در واشنگتن به‌طور فزاینده‌ای دولت بایدن را -به دلیل آنچه آن‌ها می‌گویند اجرای ناکافی تحریم‌های نفتی علیه ایران است- مورد سرزنش قرار داده‌اند. لوایحی در کنگره پیشنهاد شده تا دولت را وادار به اجرای بهتر تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران کند. تحریم گسترده‌ای که پس از تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای اعمال شد، همچنان پابرجاست. اما فروش نفت ایران افزایش یافته است.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «وتوی زنده ماندن تو» در کنار تصویری از یک کودک زخمی فلسطینی نوشت: به گزارش «جوان»، در حالی که وضعیت انسانی غزه، صحنه‌های آخرالزمانی را به ذهن متبادر می‌کند و نیاز فوری به کمک‌های جهانی دارد، اما در چنین شرایط اسفبار، آمریکا باز هم آتش‌بیار معرکه شده است و اجازه نمی‌دهد فلسطینیان آرامش داشته باشند. جمعه شب نسخه پیش‌نویس قطعنامه توسط امارات به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد که در آن بر آتش‌بس فوری و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اسرا و ارسال کمک‌های بشردوستانه تأکید شده بود. به گزارش شبکه الجزیره، حداقل ۹۷ کشور از این پیش‌نویس حمایت کردند، اما نتایج جلسه شورای امنیت مطابق خواست جهانیان نبود.
۱۳ کشور به پیش‌نویس قطعنامه رأی مثبت دادند، ایالات متحده از حق وتو استفاده کرد و انگلیس به آن رأی ممتنع داد. با وتوی آمریکا، این قطعنامه راه به جایی نبرد و جامعه بین‌الملل برای چندمین بار در توقف درگیری‌ها در غزه ناکام ماند. این رأی‌گیری ششمین تلاش شورای امنیت برای دستیابی به اجماع در مورد جنگ جاری بین اسرائیل و حماس بود که تنها یک پیش‌نویس که ماه گذشته خواستار ایجاد «آتش‌بس و کریدورهای بشردوستانه» در غزه شد، با اجماع به تصویب رسیده بود.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مرثیه‌ای برای سازمان ملل» نوشت: ایالات متحده بامداد شنبه برای سومین‌بار قطعنامه‌ای که برای آتش‌بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده بود را وتو کرد. این مرتبه اما شرایط وتو، به کلی متفاوت از ۲ دفعه قبلی بود. این بار به دلیل اهمیت موضوع و حاد شدن شرایط انسانی و حقوق بشری در غزه، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل تصمیم گرفت پا به میدان گذاشته و شخصاً خواهان تصویب قطعنامه‌ای برای شکل‌گیری آتش‌بس در منطقه شود. فعال کردن ماده ۹۹ منشور ملل متحد، اقدامی کم‌سابقه و البته دارای اهمیت بسیار بود که وتوی آمریکا بر آن نشان داد دیگر نمی‌توان به حقوق بین‌الملل و فراتر از آن، ساختارهای بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ دوم جهانی اعتماد داشت.
در ماده ۹۹ فصل ۱۵ منشور ملل متحد آمده است: دبیرکل سازمان ملل می‌تواند توجه اعضای شورای امنیت این سازمان را به موضوعی که از نظر او می‌تواند صلح بین‌الملل را تهدید کرده و یا آن را حفظ کند، جلب کند. بر اساس این ماده، دبیرکل سازمان ملل از موقعیت اجرایی خود خارج شده و به عنوان یک فرد سیاسی، موضوعی را در بیانیه خود به شورای امنیت تذکر می‌دهد و این شورا می‌تواند بر این اساس موضوع را مورد بررسی قرار داده و به قطعنامه‌ای در این زمینه دست پیدا کند. در صورتی که قطعنامه تصویب شود، شورای امنیت توانایی تحریم بازیگری که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته، خواهد داشت و می‌تواند نیروهای صلح بین‌المللی را در منطقه مستقر کند تا اطمینان یابد آتش‌بس و آرامش در منطقه برقرار خواهد شد.
اقدام گوترش در فعال کردن ماده ۹۹ منشور ملل متحد، به نظر می‌رسد آخرین تلاش‌های دبیرکل این سازمان برای زنده نگه داشتن نقش این سازمان در تحولات بین‌المللی باشد. مدت‌های زیادی است نقش حقوق بین‌الملل بویژه سازمان‌های مهم بین‌المللی مانند سازمان ملل در ایجاد صلح و امنیت جهانی زیر سوال رفته و کارایی این سازمان با توجه به ساختار غیرعادلانه آن محل سوال کشورهای مختلف شده است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تردستی دبش» نوشت: ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی «شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره باز شدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است و نکته دیگر آنکه برخی فعالان اقتصادی ازجمله علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، احتمال می‌دهند که مالک چای دبش، چای ایرانی را به کنیا صادر کرده و از آنجا به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده است. در هر صورت به عقیده شریعتی و بسیاری از فعالان اقتصادی، ابعاد این پرونده به حدی گسترده و بزرگ است که امکان چنین فسادی بدون همراهی احتمالی برخی در سازمان‌های اجرایی امکان‌پذیر نبوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با انتخاب تیتر «مبایعه‌نامه تعیین تکلیف شد» نوشت: چالش دست‌کم ۵ ساله نهادهای حاکمیتی بر سر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل‌وفصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت.
اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای را که با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سند رسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضائی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل و انتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعداً راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
نظر شما