مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا پیرامون جلسه اعضای مجمع نمایندگان با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این نشست با حضور ۱۳ نفر از نمایندگان و رئیس قوه قضائیه برگزار شد، مسئله اصلی که جلسه برای رسیدگی به آن برگزار شد، طرح‌های غیرقانونی در حال بارگذاری بر زاینده‌رود، وضعیت کنونی این رودخانه و نقش قوه قضائیه برای حل این مشکلات بود.
وی با اشاره به طرح مسائل مختلفی از سوی نمایندگان در این نشست گفت: موضوعاتی از جمله انجام نشدن تعهدات وزارت نیرو در موضوعات مختلف از جمله تخصیص آب یا پرداخت خسارت به حقابه بران، بی توجهی به فرونشست زمین، عدم اجرای قانون در زمینه ایجاد بارگزاری جدید بر زاینده رود و لزوم پیگیری حقوق عامه توسط قوه قضائیه و نیز تعیین تکلیف پروژه غیرقانونی پروژه بن بروجن و پرونده‌ای که شش سال است در مراحل مختلف رسیدگی و تجدید نظر در دیوان عدالت اداری قرار دارد، محورهای مورد بحث در این نشست بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کارگروه حل مسائل آب اصفهان که در دوره قبل قوه قضائیه و با ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه برگزار می‌شد، در سال‌های اخیر به طور کلی تشکیل نشده و لزوم فعال شدن این کارگروه در جلسه مورد بحث و تاکید قرار گرفت.
وی محور اصلی خواسته نمایندگان در این نشست را عمل نکردن وزارت نیرو به تکالیف خود درباره زاینده‌رود دانست و تصریح کرد: از قوه قضائیه برای حفظ حقوق مردم درخواست می‌کنیم که به سرعت و بر اساس قانون به این مسائل رسیدگی کند همچنین در این جلسه بر سه موضوع تاکید شد که نخستین آنها لزوم تراز تأمین و تخصیص آب بود به این معنی که وزارت نیرو بر اساس قانون اول باید آب را تأمین می‌کرد و بعد تخصیص می‌داد.
طغیانی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۹ قانون آب ۱۳۴۷ و مواد ۲۹ و ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو موظف است تنها پس از تأمین منابع آب نسبت به تعریف مصارف جدید اقدام کند که مثال آن پروژه آب یزد است که باید از تونل بهشت‌آباد و کوهرنگ۳ تأمین می‌شد اما بدون ورود منابع آب جدید این مصارف تخصیص داده شد که خلاف قانون است.
همچنین بر مسئولیت نظارت بر تخصیص‌های آب کنونی تاکید شد: اینکه اکنون مشخص نیست که آب موجود چگونه تخصیص پیدا می‌کند، ذی‌نفعان در جریان نیستند و این تخصیص در یک اتاق در بسته‌ای در وزارت نیرو انجام می‌شود که بر خلاف قانون است.
وی سومین مشکل مطرح شده را به هم خوردن ساختار بازچرخانی آب و مشکلات ایجاد شده در حریم و بستر زاینده رود از جمله چاه‌های حریمی، طرح‌های آبخیزداری و ایجاد موانع و آب‌بند در طول رودخانه بیان کرد و افزود: همه این اقدامات برخلاف قانون است به ویژه مواد ۲ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و طرح‌های ۳۱ گانه کشاورزی که خلاف مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب هستند اما دستگاه قضائی در استان مجاور بر خلاف آنها حکم صادر می‌کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش این موارد به رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بحث اصلی رئیس قوه قضائیه این بود که ما از همه ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم و دچار مشکلات جدی و اساسی هستیم همچنین عقب ماندگی‌هایی در حل مسائل ملی وجود دارد که اگر برطرف نشود در آینده مشکلات امروز گریبانگیر ما خواند بود.
وی ادامه داد: به گفته رئیس قوه قضائیه، آب یک مسئله جدی است که بحران فرونشست و غیره را به همراه دارد و حتی ممکن است استقلال سیاسی و امنیت موجود ما را دچار مشکل کند.
طغیانی با اشاره به پیشنهادات رئیس قوه قضائیه درباره موضوع آب اصفهان گفت: حجت‌الاسلام اژه‌ای، تاکید نمودند که بایستی بحث آب زاینده‌رود به جهت اهمیت و پیچیدگی باید در یکی از جلسات سران قوا مطرح شود و مورد تصمیم گیری در سطوح بالاتری قرار گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه رئیس قوه قضائیه به موضوع کارگروه حل مسائل آب اصفهان در قوه قضائیه افزود: مقرر شد این کارگروه دوباره در قوه فعال شود البته اگر این مسئله در سطح بالاتر و با حضور نمایندگان قوای دیگر از جمله وزارت نیرو، قوه مقننه و قضائیه پیگیری شود، می‌تواند سریع‌تر به نتیجه برسد در این صورت مسائل زاینده‌رود مورد به مورد مسائل در جلسات کارگروه مشترک از نمایندگان قوا که مطرح و حل می‌شوند.
نظر شما