خبرگزاری ایمنا: صدرا شکرچیان، مدیر پروژه تأمین مالی پروژه‌های شاخص و راهبردی شهرداری اصفهان در یادداشتی نوشت: «مهم‌ترین دغدغه مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته تاکنون پیشرفت و شکوفایی همه‌جانبه کشور به‌خصوص شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده و هست که نام‌گذاری‌های سال‌های اخیر حاکی از این دغدغه همیشگی ایشان است.
البته ایشان با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به بدنه اجرایی حاکمیت، اولین گام را در اجرای آنها یعنی سیاست‌گذاری کلان برداشته بودند. سپس نوبت به دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور رسید که با رهبری و مردم همراه شده و در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهند که لازم است دولت و مجلس در این زمینه گزارش دهند.
اگر بخواهیم در یک عبارت اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم می‌توان به «مردمی‌کردن اقتصاد» با سپردن بخش عملیاتی اقتصاد به مردم (بخش خصوصی کارآمد و متعهد) و بخش سیاست‌گذاری و نظارت به حاکمیت (دولتی یا محلی) اشاره کرد.
در این بین استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی لازم نظیر انواع مدل‌های مشارکت مردم با حاکمیت در پروژه‌های زیربنایی و شهری یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی گسترش اقتصاد مقاومتی استفاده از مدل قراردادهای مشارکت بخش عمومی-خصوصی (public-private partnership) است که پیش از این در کشورهای چین، انگلستان و هنگ‌کنگ و آمریکا از آن استفاده شده است و نتایج آن قابل مشاهده است؛ اما باید با شرایط اقتصادی ایران بومی‌سازی کرد.
در این مدل قراردادها ریسک‌ها و منافع بخش عمومی (حاکمیت محلی یا دولت) به نمایندگی از منافع عموم مردم با ریسک‌ها و منافع بخش‌های خصوصی در تعادل قرار می‌گیرد و برای دو طرف در بلندمدت پایدار و سودمند خواهد بود.
در این صورت سرمایه‌گذاران و مجریان بخش خصوصی امنیت مالی و مدیریتی لازم برای ورود به چرخه مولد اقتصاد ملی را خواهند داشت و گامی در جهت مردمی‌شدن اقتصاد یا اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.
خوشبختانه در بند الحاقی ۳ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» (PPP) به صراحت تبیین و همین‌طور در مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون به تکالیف و حقوق بخش حاکمیتی (اعم از دولتی یا عمومی) اشاره شده است در این قانون راهبری پروژه‌ها در جهت منافع عمومی در نهاد حاکمیت تعریف شده است ولی مشوق‌ها و منافع بخش خصوصی نیز تصریح شده است.
از این جمله مشوق‌ها می‌توان تعلق معافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم به آورده نقدی سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی را نام برد.
از دیگر مشوق‌های مؤثر می‌توان، تابعیت قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از الگوی مالی قرارداد مشارکت و مستثنی شدن از شمول تعرفه گذاری عمومی مندرج در تمام قوانین و مقررات را باید عنوان کرد.
با استفاده از ظرفیت این قانون، نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها هم می‌توانند بسیاری از پروژه‌های زیرساختی عمرانی و اقتصادی را که بودجه آغاز یا تکمیل آن را ندارند، در جهت تعادل منافع عمومی مردم و سرمایه‌گذاران بازتعریف نموده و از ظرفیت بی‌نظیر بخش خصوصی در جهت اداره شهر و ارائه خدمات بیشتر به مردم استفاده نمایند، البته باید خاطرنشان کرد که بخشی از آئین‌نامه‌های اجرایی اشکالات اساسی دارد و بیشتر نگاه پیمانکار به سرمایه‌گذار دارد که لازم است هرچه سریع‌تر برطرف شود.»
نظر شما