به گزارش خبرگزاری ایمنا، واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و اعتبار آخرین مجوز نشان تجاری برای واردات نیز در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به پایان رسید، همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر پوشاک باید یک شناسه منحصربه فرد داشته باشد در غیر این صورت قاچاق شناخته می‌شود، اما با وجود اجرای این قوانین، آمار رسمی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ارزش کل بازار پوشاک نزدیک به ۹ میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد دلار آن تولید داخل بوده و ۳.۵ میلیارد دلار به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
۹۰ برند خارجی از جمله آدیداس، نایکی، زارا و دیزل در بازار پوشاک کشور وجود دارد که از سال ۹۶ ثبت سفارش آنها متوقف شده و تمام کالاهای این برند در بازار داخلی نیز قاچاق به‌شمار می‌آیند.
بازگشت در سکوت
شش سال پیش که طرح مبارزه با قاچاق پوشاک آغاز شد، حجم این تجارت پنهانی در بازار داخلی نزدیک به ۲.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شد و بسیاری از کارخانه‌ها و عرضه‌کنندگان پوشاک ایرانی را از میدان رقابت خارج کرده بود، اما اکنون قاچاق پوشاک به یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسیده است، گرچه فعالان صنعت پوشاک معتقدند آمار واقعی بیشتر از که میزانی است که ستاد مبارزه با قاچاق اعلام می‌کند و حتی از مرز ۳ میلیارد دلار نیز عبور کرده است.
بازار جهانی خرده‌فروشی لباس، تجارتی سودآور به‌شمار می‌آید و ارزش سالانه آن به حدود ۳۴ تریلیون دلار می‌رسد، علاوه بر آن حجم زیادی از پوشاک از سوی کمپانی‌های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می‌شود که تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است.
پس از چین، کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل در فهرست ۱۰ کشور برتر در بازار خرده‌فروشی پوشاک دنیا قرار می‌گیرند.
در ایران نیز حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی در حوزه صنعت پوشاک ثبت شده که این آمار به جز مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون‌هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار هم بدون در نظر گرفتن فروشگاه‌های فعال در حوزه فضای مجازی و گاهی بدون مجوز به دست آمده است.
در این واحدهای صنفی و تولیدی بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر مشغول به کار هستند که با اضافه کردن اشتغال در حوزه توزیع می‌توان گفت که حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.
با وجود اهمیت صنعت پوشاک در تأمین دومین نیاز ضروری افراد جامعه، همچنین پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در این صنعت، مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه، استفاده از ماشین‌آلات فرسوده، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها، مشکلات بیمه و مالیات، همچنین وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید گروه‌های مختلف جامعه موجب عقب ماندن این صنعت در میدان رقابت با اجناس خارجی شده است.
نبض بازار در دست قاچاق
راه‌های ورود پوشاک قاچاق به کشور آن‌قدر زیاد است که به‌راحتی قابل کنترل نیست؛ از جمله مناطق آزاد، ورود کالاهای مسافری، همچنین از طریق وبگاه‌های فروش آنلاین برخی کشورهای همسایه که می‌توان کالا را سفارش داد و چند روز بعد، درِ منزل تحویل گرفت.
با نگاهی به بازار پوشاک می‌توان محصولات قاچاق را در ویترین بعضی از فروشگاه‌های پوشاک، مزون‌های خانگی، برندهای داخلی زیرزمینی و برندهای خارجی دید که زمان فعالیت آنها در کشور به پایان رسیده است.
در فضای مجازی نیز صفحات متعددی اقدام به فروش کالاهای خارجی می‌کنند و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد، به عنوان مثال یک مدل از کفش برند اسیکس را در وبگاه آمازون می‌توان با ۴۴۰ درهم (معادل شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) خریداری کرد.
مشابه همین مدل در سایت‌های داخلی با قیمت چند برابر موجود است و این در حالی است که نمونه‌های فروشی در وبگاه‌های داخلی به‌طور قطع کپی است، چراکه حتی ظاهر آن نیز شباهتی با نمونه اصلی عرضه شده در وبگاه آمازون ندارد، بنابراین خرید کالای قاچاق به‌صرفه‌تر است!
سفارش پستی از کشورهای همسایه
مجید افتخاری، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در یک برنامه رادیویی درباره ورود کالای استوک و دست‌دوم به بازار پوشاک و علل قاچاق گسترده این گروه کالایی به کشور می‌گوید: در حال حاضر از طریق وبگاه‌های فروش آنلاین کشور ترکیه می‌توانید کالای قاچاق سفارش دهید و از طریق پست طی چهار تا پنج روز تحویل بگیرید.
وی با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ می‌افزاید: در سطح عرضه نشان‌های تجاری خارجی، سهم چشمگیری از پوشاک در حال عرضه را به خود اختصاص داده بودند که با اقدامات مقابله‌ای دولت که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام گرفت، بخشی از پوشاک قاچاق محرز شناسایی و از سطح بازار جمع‌آوری شدند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ادامه می‌دهد: عرضه‌کنندگان این پوشاک، مدارک و مستندات قابل‌قبولی برای تبرئه خود ارائه ندادند و بسیاری از اجناس آنها به‌عنوان کالای قاچاق شناسایی شد.
وی تاکید می‌کند: صاحبان این کالاها نه اجازه ورود کالا دارند و نه مجوز فعالیت؛ اما هنوز مشاهده می‌کنیم که این افراد با همان نام و نشان در بازار داخل فعالیت می‌کنند و کالای آنان در حال وارد شدن به کشور است و هیچ برخورد مؤثری با آنان صورت نمی‌گیرد.
قانون بلاتکلیف برای شناسایی قاچاق
افتخاری با اشاره به تعلل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مبارزه با کالای قاچاق اظهار می‌کند: ستاد در سال‌های گذشته به‌واسطه کرونا، برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه را رها کرده بود و در حال حاضر نیز می‌گویند این ستاد وظیفه اجرایی ندارد.
وی می‌گوید: مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند که برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق نیازمند ضوابطی تحت عنوان آئین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که ضوابط اختصاصی حمل، نگهداری و عرضه گروه کالایی پوشاک را تعیین می‌کند؛ اما در حال حاضر قریب به چهار سال است که این موضوع بین وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاس‌کاری می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک درباره دلایل اجرا نشدن تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان می‌کند: این قانون چندین بار به‌روزرسانی شد، اما هیچ‌گاه آن را ابلاغ نکردند، پاس‌کاری این قانون بین وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب ضرر رساندن به تولیدکنندگان داخلی می‌شود، چرا که هر روز با حجم گسترده‌ای از ورود کالای قاچاق به بازار روبه‌رو هستیم.
واردات کیلویی کالای استوک
افتخاری با بیان اینکه کالای استوک توان رقابت را از تولیدکنندگان سلب می‌کند، توضیح می‌دهد: از آنجا که این کالاها که به‌صورت کیلویی وارد می‌شوند و هیچ نظارتی روی آنان صورت نمی‌گیرد، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را به دلیل اینکه با یک‌دهم قیمت واقعی خریداری می‌شوند از بین می‌برد.
وی تشریح می‌کند: این اتفاق نه‌تنها توان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را از بین می‌برد، بلکه در کشورهای مبدأ نیز نمی‌توان با کالای استوک که به‌صورت کیلویی وارد می‌شود، رقابت کرد.
مناطق آزاد، درگاه ورود قاچاق
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ادامه می‌دهد: در حال حاضر بازار از دست بسیاری از تولیدکنندگان خارج شده است و حجم زیادی از واردات پوشاک قاچاق به‌صورت خرد انجام می‌گیرد، نمی‌توان گفت که از کدام جریان و مسیر وارد می‌شود، از سوی دیگر مجاری ورودی به کشور آن‌قدر زیاد است که به‌راحتی قابل کنترل نیستند.
افتخاری با انتقاد از تصمیمات نادرست برای افزایش تعداد مناطق آزاد بیان می‌کند: نمایندگان مجلس در هر دوره‌ای برای پیروزی در انتخابات مقدار زیادی منطقه آزاد معرفی می‌کنند، به‌طور مثال استان مازندران در حال تبدیل‌شدن به منطقه آزاد است. رسالت منطقه آزاد این بود که درگاهی برای صادرات شود، اما این موضوع اکنون برعکس است و در واقع به درگاهی برای واردات و قاچاق به کشور تبدیل شده است.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن چالش‌های مناطق آزاد در مجلس تاکید می‌کند: بخشی از مبنای ورود کالا مربوط به مناطق آزاد و بخش دیگر آن بحث ورود کالای مسافری یا از طریق وبگاه‌های فروش آنلاین کشور ترکیه انجام می‌شود.
بلاتکلیفی دوساله یک دستورالعمل
حسین مجرد نشرودی، رئیس اداره بازار و تجارت دفتر پوشاک و منسوجات وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در یک برنامه رادیویی درباره پوشاک قاچاق و قوانین مبارزه با آن اظهار می‌کند: دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط تمامی دستگاه‌های مرتبط مبارزه با قاچاق کالا تهیه و تنظیم، اما با گذشت حدود دو سال هنوز این قانون ابلاغ نشده است.
وی می‌افزاید: پیش از اجرای ممنوعیت واردات پوشاک خارجی، تعدادی برند خارجی در کشور فعالیت می‌کردند که در سطح عرضه به طور کامل مشهود بودند و قرار گرفتن این برندها کنار واحدهای تولیدی کشور، باعث شد تا واحدهای تولیدی ما سطح تولیدات خود را از نظر کیفیت به برندهای خارجی نزدیک کنند.
رئیس اداره بازار و تجارت دفتر پوشاک و منسوجات وزارت صنعت معدن و تجارت جلوگیری از واردات و حضور نمایندگی‌های برندهای خارجی پوشاک در کشور را موجب شناخته‌تر شدن برندهای داخلی می‌داند و می‌گوید: در سال‌های اخیر وقتی وارد مراکز فروشگاهی بزرگ می‌شویم، دیگر مانند گذشته شاهد برندهای خارجی نیستیم و در واقع پوشاک خارجی جای خود را به برندهای داخلی داده است. به‌عبارت‌دیگر منع واردات پوشاک باعث رشد و مطرح شدن برندهای داخلی شد.
وی خاطرنشان می‌کند: از سه سال گذشته تاکنون وزارت صمت با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهاد دادیم بر اساس ماده ۲ تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط اختصاصی را بابت گروه کالایی پوشاک (کیف، کفش، منسوجات خانگی و …) تهیه کنیم تا شرایط مبازره با قاچاق پوشاک در سطح عرضه برای ضابطین آسان‌تر شود.
مجرد نشرودی ادامه می‌دهد: اواخر سال گذشته در کمیته متشکل از واجا، فراجا، اتاق بارزگانی، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تعزیرات، اداره پست و سازمان امور مالیاتی این ضابطه تحت عنوان دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شد و منتظر بودیم تا هیئت وزیران این قانون را به تصویب برسانند تا از سوی رئیس‌جمهور نیز تصویب و ابلاغ شود.
وی با اشاره به گذشت حدود دو سال از تنظیم این دستورالعمل یادآور می‌شود: این اتفاق هنوز رخ نداده است، در حالی که این موضوع می‌توانست دست ستاد و ضابطین را باز گذارد تا به‌راحتی در سطح عرضه برخوردهای خود را آغاز کنند و امیدواریم ضابطه اختصاصی مبارزه با گروه کالایی پوشاک قاچاق در آینده نزدیک به تصویب و ابلاغ برساند.
هجوم به بازار از مبادی گوناگون
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران نیز در ادامه این برنامه اظهار می‌کند: با اینکه واردات پوشاک به کشور ممنوع است، قاچاق پوشاک به کشور از طریق رویه‌های قانونی مسافری، ملوانی، ته‌لنجی، گذر مرزی و کول‌بری صورت می‌گیرد، حتی با وجود این رویه‌های قانونی وقتی در معرض سازمان‌یافتگی تخلف قرار می‌گیرند، حجم بسیار زیادی پوشاک وارد کشور می‌شود.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران با اشاره به ایرادهای واردات به صورت مسافری تصریح می‌کند: گفته می‌شود که هر مسافر می‌تواند ۸۰ دلار کالا وارد کشور کند، اما هیچ‌کس نظارتی روی این میزان کالا ندارد و بدون اندازه‌گیری، واردات بی‌رویه انجام می‌شود. در واقع به‌دلیل یک رویه قانونی که نظارت نمی‌شود، افرادی به صورت سازمان‌یافته از آن سوءاستفاده می‌کنند و در حجم بسیار بالا کالا وارد کشور می‌کنند.
وی می‌افزاید: تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در کشور به‌هیچ‌عنوان قائل به هیچ محدودیتی برای واردات پوشاک به کشور از طریق قانونی نیستند و معتقدند که باید با بازارهای بین‌المللی رقابت صورت گیرد. ورود برندها و تولیدکنندگان مطرح بین‌المللی علاوه بر اینکه سلیقه‌های مختلف مرد را پوشش می‌دهند و از آنجا که این مسئله نیاز جامعه است، منجر به رشد و ارتقای تولیدات ما نیز خواهد شد.
ممنوعیت بی‌اثر
جلالی قدیری اظهار می‌کند: در سال ۱۳۹۷ دولت ارز نداشت و خود تصمیم گرفت که واردات پوشاک را ممنوع کند، این کار هیچ سودی برای تولیدکنندگان نداشت زیرا عمده واردات پوشاک به صورت قاچاق بود.
وی با بیان اینکه فضای رقابت تولیدات داخلی و برندهای خرجی باید با هم برابر باشند، خاطرنشان می‌کند: تولیدکنندگان برای واردات ماشین‌آلات و موارد اولیه مورد نیاز برای تولید پوشاک، ارز لازم را دریافت نمی‌کنند، اگر دولت ارز کافی برای کالای تمام شده و نهایی را دارد ابتدا بحث ماشین‌آلات و مواد اولیه را تأمین کند، سپس با رعایت رویه، واردات پوشاک را نیز انجام دهند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران بیان می‌کند: در سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک به کشور ممنوع شد، اما وقتی آمار سال ۱۳۹۶ را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که کل گمرکات و مبادی ورودی کشور مبلغی که برای واردات پوشاک در سامانه‌های گمرک ثبت کرده‌اند، کمتر از ۶۰ میلیون دلار است، اما در همان تاریخ قاچاق پوشاک بیش از ۳ میلیارد دلار بود.
وی ادامه می‌دهد: واردات پوشاک ۹۸ درصد به صورت غیرقانونی و تنها ۲ درصد به صورت قانونی وارد کشور می‌شد و دلیل این موضوع، نبود نظارت و درست عمل نکردن به قوانین بود.
واردات کیلویی با قیمت بسیار پایین
جلالی قدیری بخش عمده کالاهایی که تحت عنوان پوشاک وارد می‌شود را دست‌دوم می‌داند و می‌گوید: پوشاک کالایی است که به‌صورت فصلی تولید می‌شود و اگر در فصل خودش به فروش نرسد، با قیمت بسیار پایین و به‌صورت کیلویی وارد می‌شود. این موضوع نیز در کل دنیا مرسوم است و گاهی برخی تا انتهای فصل پوشاک را با تخفیف ۹۰ در صد عرضه می‌کنند.
وی با انتقاد از ناکارآمدی ممنوعیت واردات پوشاک بیان می‌کند: در سال ۱۳۹۷ که واردات پوشاک ممنوع شد، رشد و توسعه برندهای داخلی به دلیل ممنوعیت واردات نبود زیرا واردات قانونی تنها دو درصد بود، رشد برندهای داخلی از زمانی اتفاق افتاد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح مقابله با بندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه آغاز کرد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران تصریح می‌کند: اگر واردات آزاد یا ممنوع باشد هیچ تفاوتی ندارند؛ چرا که قاچاق پوشاک وجود دارد. در سال ۱۳۹۸ مقابله با پوشاک قاچاق به دلایل نامشخصی متوقف شد و مطالبه با این است که چرا این طرح را متوقف کردند.
به قانون عمل شود
وی راهکار مبارزه با کالای قاچاق را عمل به قانون اعلام می‌کند و می‌افزاید: مسئولان موضوع مبارزه با کالای قاچاق را شوخی گرفته‌اند، در واقع وقتی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو سال است که تصویب شده و فقط معطل ابلاغ است، چگونه می‌توان انتظار داشت که ضابطین برخوردهای خود را انجام دهند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران اظهار می‌کند: وقتی بخش بزرگی از بازار پوشاک در اختیار قاچاق قرار داده شده است، امکان تولید و رقابت و حتی انگیزه آن از تولیدکنندگان گرفته می‌شود برای داشتن یک روند روبه رشد، باید امکانات لازم و فضای کسب‌وکار امن را به تولیدکنندگان بدهیم.
جلالی قدیری در پایان می‌گوید: هنوز نمی‌دانیم قوانین موجود تا یک ماه آینده وجود خواهد داشت یا خیر در مورد ارز نیز به همین شکل است و باید بگوییم که این موضوعات به ما ضربه می‌زنند.
ورود کالای قاچاق فقط مخصوص بخش پوشاک نبوده و این موضوع سایر حوزه‌ها را نیز درگیر کرده است که به نظر می‌رسد افزایش کیفیت کالای تولید داخل و اعتمادسازی در بین مردم مهم‌ترین راهکارها برای کاهش تقاضای این کالاهاست.
نظر شما