به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: حسب گزارشات و اخبار واصله به دستگاه قضائی مشخص شد که شرکت گاز استان هرمزگان در راستای فروش گاز به صنایع بزرگ و استراتژیک استان از آنها مبالغ قابل توجهی مطالبات مالی دارد که در صورت عدم پرداخت به موقع این بدهی‌ها از سوی صنایع مذکور، شرکت گاز با مشکلات جدی در خدمت رسانی و نارضایتی عمومی روبرو می‌شود.
وی افزود: مشخص شد که بدهکاری کلان صنایع مذکور به شرکت گاز سبب شده است این شرکت برای اتمام بعضی پروژه‌های خود و شروع سایر طرح‌های خود با چالش جدی مواجه شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان به محض اطلاع به این موضوع ورود کرد و بر این اساس جهت جلوگیری از آسیب‌های پیش رو و نارضایتی عمومی به دادستان مرکز استان مأموریت داده شد تا ضمن بررسی دقیق موضوع با برگزاری جلسه در این رابطه پیگیری‌های لازم را انجام دهد و نتیجه اقدامات خود را با قید فوریت اعلام کند.
قهرمانی اضافه شد: با توجه به اینکه بیشتر بدهکاران کلان شرکت گاز استان هرمزگان، صنایع متعلق به بخش خصوصی بودند، با پیگیری دستگاه قضائی در راستای شناسایی مطالبات آنها از طریق دولت و بانک مرکزی اقدام شد.
وی با اشاره به اینکه مطالبات مذکور مربوط به چهار ماه بوده است، گفت: با پیگیری‌های دادگستری استان هرمزگان تاکنون سه هزار میلیارد تومان از شرکت‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه دولت واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان حفظ حقوق عامه و صیانت از اموال بیت‌المال را از مهم‌ترین اولویت‌های دادگستری استان دانست و افزود: در همین راستا دستگاه قضائی با محوریت دادستان مرکز استان هرمزگان نسبت به دریافت مابقی مطالبات شرکت ملی گاز که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، پیگیری خواهد کرد.
نظر شما