به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس توافق سال گذشته دولت و مجلس، قرار بود بودجه از سال جاری به صورت دو مرحله‌ای، یک بار با کلیات آن شامل ماده واحده و تبصره‌ها و یک بار نیز با جداول پیوست به مجلس برسد، اما سخنگوی دولت اعلام کرد که سند لایحه بودجه سال آینده، پس از تصویب لایحه برنامه هفتم ارائه خواهد شد و رسانه‌ها بخش‌هایی از کلیات لایحه بودجه سال آینده را منتشر کردند که مهم‌ترین اعداد و ارقام در بخش اول این بودجه مربوط به درآمدهای دولت است.
بودجه کل کشور، دخل و خرج یک‌ساله دولت است که درآمدها و هزینه‌های دولت را برآورد می‌کند و طبق قانون باید دولت آن را تا نیمه آذر هر سال به مجلس تقدیم کند تا پس از بررسی به قانون بودجه تبدیل شود.
منابع بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که درآمدها شامل پولی است که مستقیم به خزانه دولتی وارد می‌شود و عمده درآمد دولت از انواع مالیات است، اما فروش خدماتی همچون عوارض گمرک و جرایم راهنمایی و رانندگی نیز از درآمدهای دیگر دولت است.
فروش نفت، سنگ آهن و محصولات وابسته، مس، طلا و ماشین‌آلات و ساختمان، منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای است و درآمد دارایی‌های مالی نیز سهام شرکت‌ها یا اوراق بهادار دیگر را شامل می‌شود.
آسیب‌های اقتصاد نفتی
بر اساس نظریات اقتصادی، مالیات اصلی‌ترین منبع درآمد دولت‌ها و پایه هر نظام مالی است، اما در کشورهای صادرکننده نفت، عمده‌ترین منبع درآمدی دولت از فروش این ماده به دست می‌آید، درآمدی که به دلایلی مانند نوسان‌های قیمت نفت و از دست رفتن ذخیره ملی با ارزش، قابل تأیید نیست و همواره نظریه اصلاح نظام مالیاتی این کشورها مطرح بوده است تا جایگزین مناسبی برای تأمین مخارج دولت باشد.
نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت‌ها وابسته به متغیرهایی مانند نرخ سواد، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، ارزش افزوده بخش صنعت و مخارج دولت است، همچنین کارشناسان بر این باورند که سهم بالای درآمد حاصل از منابع طبیعی از کل درآمدهای دولت در بودجه عمومی، آثار منفی زیادی برای نظام اداری و همچنین ساختار اقتصادی کشور داشته و ماندگاری تورم دورقمی در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر و کاهش سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی از پیامدهای منفی سهم اندکی مالیات از بودجه جاری کشور است.
تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی در اواخر دهه ۸۰ با الکترونیکی‌کردن فرآیندها، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد پایه جدید مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سهم مالیات از تأمین هزینه‌های جاری کشور تا پایان برنامه ۸۰ درصد برسد که دولت با ایجاد پایه‌های مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر سوداگری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرای این هدف را دنبال می‌کند.
جهش دو برابری در دو سال
بر اساس اطلاعاتی که از گزارش‌های دوره‌ای سازمان امور مالیاتی و گزارش خزانه‌داری کل کشور به دست آمده است، درآمدهای مالیاتی کشور از ۲۰۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۷۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۲۸.۴ درصدی درآمدهای مالیاتی از در دو سال منتهی به سال ۱۴۰۱ است، همچنین در ۷ ماه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان درآمدهای مالیاتی رشد ۵۰.۹ درصدی نشان می‌دهد.
گزارش آمار خزانه‌داری نیز حکایت از آن دارد که نسبت درآمدهای مالیاتی به کل هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۲ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۱ با وجود رشد ۲۱.۹ درصدی هزینه‌های جاری، به‌دلیل جهش ۵۴.۳ درصدی درآمدهای مالیاتی، نسبت درآمد مالیاتی به هزینه جاری به ۴۲.۱ درصد افزایش یافت.
بررسی درآمدهای مالیاتی و مقایسه آن با هزینه‌های جاری از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیانگر آن است که تأمین ۵۶.۸ درصد از بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی سطح رقمی بی‌سابقه در تاریخ نظام مالیاتی در چند دهه اخیر است.
تازه‌ترین آمار سازمان امور مالیاتی کشور نیز نشان می‌دهد که دولت توانسته نزدیک به ۹۳ درصد از برآورد خود در قانون بودجه را تا انتهای مهرماه محقق کند، البته مالیات‌های مستقیم به طور کامل محقق شده، اما نزدیک به یک پنجم مالیات بر کالا و خدمات محقق نشده است و در میان انواع مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمدها بیشترین میزان تحقق را داشته که بیش از میزان برآورد شده در قانون بوده و کمترین میزان تحقق در این مدت مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.
مالیات؛ دو برابر درآمد نفت
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درآمد نفت حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تقریباً دو برابر درآمد نفت است و در صورت تحقق این موضوع، برای نخستین‌بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تأمین خواهد شد. اگر درآمدهای گمرکی را نیز به درآمد مالیاتی اضافه کنیم، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۲ درصد خواهد بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۲ هزار و ۴۶۲ همت پیش‌بینی شده که همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی، محاسبات دولت بر کاهش میزان صادرات نفت استوار شده است و در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز با کاهش ۱۱.۶ درصدی به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
محاسبات بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو و نرخ تسعیر هر یورو نیز ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است مقدار صادرات نفت خام و میعانات، یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت در روز و مقدار صادرات گاز طبیعی نیز ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال با قیمت صادراتی ۰.۲۹ یورو به ازای هر مترمکعب خواهد بود.
از طرفی سهم نفت در بودجه ۱۴۰۳ به ۲۲.۸ درصد می‌رسد در حالی که در قانون بودجه سال جاری ۲۹ درصد تعیین شد. این ارقام نشان می‌دهد سهم نفت در منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۶.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی دو برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز شده که این به معنای تغییر رویکرد بودجه از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای پایدار است.
افزایش درآمدهای مالیاتی میزان مالیات برای اقشار حقوق بگیر و فعالان اقتصادی بسیار مهم است زیرا طبق تجربه، جهت‌گیری دریافت مالیات، معمولاً به سمت حقوق‌بگیران و کسبه جز بوده است.
در جست‌وجوی درآمدهای پایدار
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها توسط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام کند و مراتب را به اطلاع اشخاص مشمول برساند، همچنین در لایحه سال آینده خودروهای بالای سه میلیارد تومان، مشمول مالیات می‌شود. بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد مالیات واحدهای مسکن مهر و واحدهای نهضت ملی مسکن هم برای سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در ادبیات بودجه‌ریزی از درآمدهای مالیاتی به عنوان «درآمدهای پایدار» یاد می‌شود زیرا این درآمدها از ثبات بالاتری نسبت به درآمدهای نفتی برخوردارند و وابسته به تحولات جهانی نیستند؛ در حالی که درآمدی مثل صادرات نفت به عوامل متعددی مثل سطح تقاضا، قیمت‌ها و تحولات جهانی گره خورده است بنابراین دولت با تکیه بیش‌تر بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بودجه را از نوسانات ناگهانی حفظ کند.
اگر درآمدها از هزینه‌ها کسر شود، تراز عملیاتی به دست می‌آید، این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی ۳۰۸ همت رسیده است، یعنی اگر دولت همه درآمدها را محقق کند و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، ۳۰۸ همت منابع مالی کم می‌آورد که این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳۲ درصد کم شده است که نشان‌دهنده کاهش کسری تراز عملیاتی است. به نظر می‌رسد در سال آینده سعی دولت بیش‌تر بر کسب درآمدهای مطمئن‌تر و کم ریسک‌تر بوده تا از این طریق کسری بودجه را کنترل کند.
بار بودجه روی دوش مالیات
حسن کاظم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: عمده رشد درآمدها در لایحه بودجه آینده از محل رشد مالیات است، درآمدهای نفتی حتی کاهش نیز داده شده است.
وی افزود: هنوز جزئیات بودجه ارائه نشده است، اما از موارد موجود در بندهای مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص است که مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد رسیده است، بنابراین با فرض نبود تورم، مالیات ارزش افزوده ۱۲ درصد رشد و با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، مالیات از این محل ۵۰ درصد رشد خواهد کرد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت رشد ۱۰ درصدی درآمد نسب به سال گذشته، یک واحد درصد از مالیات این شرکت کاهش خواهد یافت. این رقم سال جاری به ۴۰ درصد رسیده است و ضریب مالیاتی اشخاص حقوقی از این محل حدود سه واحد افزایش خواهد یافت.
کاظم‌زاده اضافه کرد: سال آینده درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد بیشتری برای دولت خواهد داشت، بعضی معافیت‌های مالیاتی نیز حذف شده است، در بخش کشاورزی و دامپروری و اقلام صادراتی نیز معافیت‌های مالیاتی کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: همچنین در بخش مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی نیز رشد قابل توجهی در بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است، مجموع درآمد اشخاص به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت، با افزایش سه ردیف بر درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای افزایش درآمدهای مالیاتی جزم کرده است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۳ رقم بالایی است که به نظر نمی‌رسد محقق شود، با توجه به قیمت ۶۵ دلاری قیمت نفت که محقق نخواهد شد، درآمدهای نفتی نیز ۲۵ درصد بیش از آنچه قابل تحقق است در نظر گرفته شده است.
رشد سالانه ۶۰ درصدی سهم مالیات
آمار نشان می‌دهد در چند سال اخیر درآمدهای مالیاتی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است از جمله سال ۹۹ با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل از ۱۴۳ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، همچنین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با ۶۰ درصد رشد به ۳۲۰ و ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. سال جاری نیز پیش‌بینی اولیه ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بود که احتمال می‌رود با رشد ۵۰ درصدی، بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شود و در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۰ درصدی، ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ بر این اساس درآمدهای مالیاتی طی ۴ سال اخیر ۵ برابر شده است.
گزارش از: ناهید شفیعی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما