به گزارش خبرنگار ایمنا، هدف از دریافت انواع مالیات رسیدن به رفاه اجتماعی، از بین بردن فاصله طبقات اجتماعی و فقر، کاهش تورم و رشد و ثبات اقتصادی است؛ «مالیات سبز» نیز یکی از انواع منابع تأمین درآمد بودجه هر دولت برای تأمین نیازها و مخارج آن کشور محسوب می‌شود؛ در واقع می‌توان گفت، در بین انواع مالیات‌های موجود، «مالیات سبز» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، چراکه این نوع مالیات از مؤلفه‌های اقتصاد سبز است.
محیط زیست یکی از منابع مهم برای هر کشور و یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار تلقی می‌شود، از این‌رو برای اینکه جامعه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر پیشرفت و توسعه پیدا کند، باید به پایداری و استفاده صحیح از محیط زیست توجه ویژه‌ای داشته باشد، در این راستا مالیات سبز موجب ایجاد اقتصاد سبز و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به محیط زیست می‌شود، همچنین با دریافت این نوع مالیات می‌توان نسبت به جبران خسارات ناشی از آلایندگی و کنترل و حذف آن‌ها اقدام کرد، بنابراین این نوع مالیات از واحدهای تجاری و شرکت‌هایی دریافت می‌شود که دارای آلایندگی هستند و گرفتن آن موجب می‌شود تا واحدهای مربوطه برای حذف آلاینده‌ها اقدام کنند.
در واقع مالیات سبز سبب می‌شود تا واحدهای دارای آلایندگی برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند تا به محیط زیست آسیب کمتری وارد شود، از طرفی این مالیات را می‌توان صرف سرمایه‌گذاری در تکنولوژی یا علمی کرد که به صنایع آلاینده کمک کند تا روش‌ها، ابزار و دانش بهتری را برای حفظ محیط زیست در فعالیت‌های خود به کار گیرند.
اصفهان از جمله کلان‌شهرهایی است که آلایندگی صنایع موجود در آن، این شهر را در زمره دریافت مالیات سبز قرار داده است تا از این طریق بتواند در یک زمان‌بندی کوتاه، بخشی از مشکلات ناشی از این موضوع را رفع کند.
برنامه ۱۴۱۰ دربرگیرنده پنج هدف کلان است که بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، هدف نخست آن بهبود کیفیت زیست شهری با تاکید بر کاهش آلودگی‌ها و مخاطرات زیست‌محیطی بوده است و نشان می‌دهد، دغدغه مشترک و نخست مدیریت شهری اصفهان مسائل زیست‌محیطی این کلان‌شهر است.
رویکرد اصلی در مورد اصفهان انتقال صنایع آلاینده به مناطق دیگری است که شرایط آب‌بری بهتری داشته باشد و با توجه به موقعیت جغرافیایی و وزش باد، آسیب کمتری به شهروندان منطقه برساند، اما با توجه به زمان‌بر بودن این موضوع می‌توان گفت تا تحقق این مهم باید در رویکرد کوتاه‌مدت با استفاده از منابع موجود اقداماتی مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمل‌ونقل پاک و ایجاد زیرساخت‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را انجام داد.
لزوم توزیع عوارض آلایندگی بر اساس نسبت جمعیت
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان درباره نحوه تخصیص عوارض سبز یا عوارض آلایندگی به این کلان‌شهر اظهار می‌کند: با پیگیری‌های انجام شده، از پالایشگاه اصفهان مقداری عوارض آلایندگی معوقه مربوط به سال ۹۹ را که تاکنون پرداخت نشده بود، دریافت کردیم که در حال حاضر اختلافی در خصوص توزیع آن وجود دارد.
وی با اشاره به مداخلات بعضی از نمایندگان در خصوص نحوه توزیع این عوارض می‌افزاید: در تلاش هستیم تا با مدیریت استانداری اصفهان این عوارض بر اساس میزان جمعیت تقسیم شود زیرا در حال حاضر نحوه توزیع عوارض آلایندگی عادلانه نیست.
منشأ دریافت هزینه این اقدامات خوب نیست، اما محل مصرف آن به‌طور قطع سبز خواهد بود
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: قرار است در کارگروهی با حضور فرمانداران از جمله فرماندار کلان‌شهر اصفهان درباره نحوه توزیع این عوارض تصمیم‌گیری شود تا بتوانیم آن را بر اساس نسبت جمعیت تقسیم‌بندی کنیم که در این صورت رقم قابل توجهی سهم اصفهان خواهد شد.
نورصالحی با بیان اینکه این عوارض برای توسعه فضای سبز و حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود، می‌گوید: در واقع می‌توان گفت منشأ دریافت هزینه این اقدامات خوب نیست، اما محل مصرف آن به‌طور قطع سبز خواهد بود.
بیش از ۳۰ درصد برق مصرفی شهرداری اصفهان از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود
علی صالحی، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: این روزها شهرداری و شورای اسلامی شهر این کلان‌شهر درگیر تدوین برنامه ۱۴۰۳ شهرداری هستند، مقدم بر این موضوع، برنامه هفت ساله‌ای نیز با عنوان ۱۴۱۰ تنظیم شده که قرار است بخشی از آن سال آینده اجرا شود.
وی می‌افزاید: فواید عوارض آلایندگی چقدر برای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی شهر اصفهان کارساز خواهد بود؟
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: یکی از مؤلفه‌های ارتقای کیفیت زیست شهری، موضوع آلایندگی و مخاطرات زیست‌محیطی بوده که بخشی از آن مناسب‌سازی شهر برای گروه‌های مختلف جامعه است.
صالحی با اشاره به جلسات برگزار شده پیرامون این موضوع با گروه‌های مختلف و اساتید دانشگاه می‌گوید: یکی از مطالبات آن‌ها از مدیریت شهری همین مسئله است، این در حالی است که شهرداری در این راستا نقش اصلی را ندارد.
وی با اشاره به منابع آلاینده مختلف، صنایع آلاینده، منابع حمل‌ونقل متحرک و منازلی که در فصل سرد سال با مصرف انرژی ایجاد آلایندگی می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: ظرفیتی در قانون پیش‌بینی شده است تا حداقل به ازای آلایندگی صنایع که بخش زیادی از سطح آلایندگی شهر اصفهان را رقم می‌زند، عوارضی به شهرها و کلان‌شهرها پرداخت شود و بتواند در حوزه‌های قابل کنترل حمل‌ونقل و منابع متحرک و ثابت شهرداری سرمایه‌گذاری کند تا بخشی از آلام در حوزه آلایندگی را کاهش دهند.
صالحی می‌گوید: رویکرد اصلی در این حوزه با توجه به موقعیت جغرافیایی اصفهان این است که صنایع آلاینده یا دور یا به موقعیت‌های جغرافیایی دیگر منتقل شوند تا آسیب به شهروندان وارد نشود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: در بودجه امسال بیش از شش تا هشت هزار میلیارد برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، مترو، اتوبوس‌ها، اتوبوس‌های کوچک، ون‌ها و رینگ چهارم ترافیکی در نظر گرفته شد و در عین حال در تلاش هستیم تا در حوزه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز سرمایه‌گذاری کنیم.
در پله‌بندی جمعیتی شهرها که کم و بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای تخصیص عوارض آلایندگی در نظر گرفته شده، بیشترین اجحاف در حق اصفهان رخ داده است
صالحی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد برق مصرفی شهرداری از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود، می‌گوید: بر اساس قانونی که سال ۱۴۰۰ تصویب و مقرر شد، طبق بعضی ضرایب و جمعیت شهرها و نزدیکی آن‌ها به صنایع آلاینده و میزان آلایندگی، عوارضی که راهکار کوتاه‌مدت برای تقویت حمل‌ونقل عمومی و تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر است، به مناطقی تعلق گیرد که مردم آسیب بیشتری می‌بینند.
وی تاکید می‌کند: در حال حاضر آنچه روی میز است تا حدودی از عدالت دور شده و پله‌های جمعیتی و فاصله از صنایع را به‌گونه‌ای تعریف کرده است که شهری که ۳۰ برابر جمعیت کمتری نسبت به اصفهان دارد، سرانه دریافت عوارض آلایندگی آن ۳۰ برابر هر شهروند اصفهانی است، همچنین سرانه شهروندی شهر دیگری با جمعیتی معادل یک‌دهم اصفهان و حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، در طرح جدید توزیع عوارض، هفت برابر بیشتر است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: در پله‌بندی جمعیتی شهرها که کم‌وبیش از ۵۰۰ هزار نفر برای تخصیص عوارض آلایندگی در نظر گرفته شده، بیشترین اجحاف در حق اصفهان رخ داده است.
صالحی می‌گوید: امیدواریم با توجه به جمعیت و شرایط شهر اصفهان این طرح عادلانه‌تر اجرا شود تا طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی ارتقا و بخشی از آلایندگی شهر با ایجاد خط دوی مترو و خرید اتوبوس‌های جدید کاهش پیدا کند.
به گزارش ایمنا، بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی و صنعتی که حد مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را به دلایل مختلف رعایت نمی‌کنند، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و طبق معیارهایی کارشناسی شده با نرخ‌های ۰.۵ درصد، یک درصد و ۱.۵ درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول پرداخت عوارض سبز می‌شوند.
گزارش از: ریحانه راهپیما_ خبرنگار سرویس شهر ایمنا
نظر شما