دولت طی چهار ماه نخست سال چه کرده است؟ / تحقق ۶۳ درصدی منابع مالی

به گزارش خبرنگار ایمنا، دولت از فروردین تا تیرماه ۱۴۰۲ دارای منابع و مصارفی بوده که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است، طبق این گزارش، منابع مالی و مصارفی که اتفاق افتاده است نسبت به اعتبار مصوب دارای تفاوت‌هایی است، به این صورت که از کل منابع، ۶۳ درصد به دست آمده و ۳۷ درصد از آن‌ها هنوز محقق نشده است.

منابع درآمدی دولت

با توجه به تصویر بالا می‌توان گفت که تقریباً نیمی از درآمدهای وصول شده در چهار ماه نخست سال از محل درآمدهای مالیاتی است و ۸۵ درصد محقق شده است، اما بیشترین درآمد محقق شده مربوط به سطر «سایر» است که شامل تمام منابع غیر از موارد ذکر شده در جدول است، به‌طور مثال سود سهام شرکت‌های دولتی مشمول آن می‌شود که میزان وصول شده آن بسیار بیشتر از مصوب چهارماهه و حدود ۱۷۰ درصد است.

۴۸ درصد منابعی که از فروش و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به دست آمده، نسبت به مصوب چهار ماهه محقق شده است، در حالی که درآمدهای گمرکی فقط ۳۴ درصد از مصوب چهارماهه را محقق کرده است، چرا که قرار بود ۲۶ درصد از منابع از محل واردات خودرو باشد، اما به دلیل وارد نشدن خودرو در چهار ماه نخست سال، این درآمد نیز محقق نشد که در صورت ورود خودرو محقق می‌شود.

از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز در این مدت ۸۳ درصد مصوب چهارماهه منابع دریافت شده است که در واقع دریافت اقساط سال گذشته بوده است، اما فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تنها ۹ درصد اتفاق افتاده است.

هزینه‌های دولت

از کل اعتبارات هزینه‌ای در چهار ماه نخست سال، ۷۷ درصد آن پرداخت شده که عمده آن پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که مبلغی معادل ۳۶۳ هزار میلیارد تومان و درصدی معادل ۲۸ و ۲۹ درصد را شامل می‌شود.

در رابطه با درصد عملکرد تملک دارایی‌های مالی، لازم به ذکر است که سررسید اکثر اوراق مالی در شش ماهه دوم سال صورت می‌گیرد و احتمالاً این درصد افزایش خواهد یافت.

نحوه تأمین کسری بودجه

این جدول نشان می‌دهد که میان منابع و مصارف حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان اختلاف و کسری وجود دارد، به این معنی که میزان مصارف ۵۱ هزار میلیارد تومان بیش از منابع بوده است.

این کسری از سه طریق تأمین می‌شود؛ دو هزار میلیارد تومان آن عوارض ارزش افزوده دریافتنی است، ۲۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی دریافت می‌گردد و ۲۵ میلیارد تومان منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی (حساب سپرده وجوه) تأمین می‌شود.

پیش‌بینی درآمدی

اگر همه هزینه‌ها پرداخت شود و مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومانی که در چهار ماه اول سال از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده بود کسر گردد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال دولت به حدود ۳۸۰ میلیارد تومان منابع مالی برای تأمین بودجه عمومی نیاز داشته باشد.