به گزارش خبرنگار ایمنا، حسام محمدی‌فر، در یک برنامه رادیویی در ارتباط با بررسی علل دپوی کالا در گمرکات، اظهار کرد: در یک تعریف ساده به توقف بیش از حد کالا در گمرکات، اماکن گمرکی یا انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده، رسوب کالا می‌گویند؛ در سال‌های اخیر این موضوع به دلیل مسائل ارزی، چالش‌هایی برای کشور به وجود آورده است. در قانون امور گمرکی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات آمده است که باید با استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی، کالاها را به‌جای دیگری منتقل کرد.
وی افزود: به‌طورکلی کالاهای موجود در گمرکات دارای چهار وضعیت دارد؛ دسته اول کالاهایی هستند که طبق مدت زمان مشخص شده در ماده ۲۴ قانون امور گمرکی می‌توانند ۵ ماه (۳ ماه عادی و دوماه به صورت تمدیدی) در گمرک برای تکمیل فرآیندها باقی بمانند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دسته دوم کالاهایی هستند که مدت‌زمان قانونی نگهداری آنها تمام شده و متروکه شده‌اند یا به دستور مقام قضائی ضبط می‌شوند. دسته سوم کالاهایی هستند که ترخیص شده و فرایندهای گمرکی خود را طی کرده‌اند؛ اما به هر دلیلی می‌خواهند که ظرفیت انبارهای گمرکی استفاده کنند و کالاهای خود را در گمرک نگهداری کنند. قانون نیز چنین اجازه‌ای را به صاحبان این کالاها داده است.
محمدی فر در خصوص کالاهایی که با چالش رسوب کالا همراه هستند اظهار کرد: اما دسته چهارم که چالش اصلی در این مورد وجود دارد، کالاهایی است که مدت‌زمان مقرر آنها به پایان رسیده؛ اما هنوز متروکه نشده‌اند و فشارهایی وجود دارد که این کالاها متروکه نشوند.
وی ادامه داد: اگر قوانین فعلی به‌صورت دقیق اجرا شود، یعنی کالاهایی که مهلت قانونی نگهداری آن در انبارهای گمرک به پایان رسیده است وارد فرایند متروکه کردن شود، شاید مشکل رسوب دیگر وجود نداشته باشد. یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، این است که بازرگانان ابتدا کالا را خریداری می‌کنند و ارز موردنیاز آن را تأمین، سپس وارد سازوکارهای رسمی مانند اخذ ثبت سفارش، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و.. وارد می‌شوند.
فرایند فعلی واردات کالا مورد تأیید بانک مرکزی نیست
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این موضوع از نظر حاکمیت و بانک مرکزی مطلوب نیست چرا که بانک مرکزی می‌گوید برای تخصیص ارز باید از این نهاد مجوز دریافت شود و اگر ارز به آن تخصیص داده شد، سپس آن کالا وارد شود. ولی در حال حاضر این موضوع کاملاً برعکس است.
محمدی فر اضافه کرد: رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به این دلیل رخ می‌دهد که در قانون صراحتی برای لزوم ثبت سفارش کالا قبل از واردات آن وجود ندارد تا از تخلیه کالا در بنادر و گمرکات کشور جلوگیری کند. همچنین این موضوع منجر به تصمیمات ثانویه‌ای شده است که در این میان تکلیف دولت مشخص نیست.
عدم هماهنگی دستگاه‌ها منجر به رسوب کالا می‌شود
وی ادامه داد: در نگاه کلان، بخش عمده موضوع رسوب کالاهای اساس ناشی از آن است که سازمان برنامه‌وبودجه نتوانسته معادل ریالی مبلغ آن را تأمین و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و حتی بعد از تأمین نیز سلسله مشکلاتی را در پی داشته است.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طبیعتاً وقتی بانک مرکزی متولی بحث ارز می‌شود و تأکید می‌کند که کالا نباید بدون تا این بانک وارد شود، از طرفی هم باید برای کالاهای اساسی ارز موردنیاز آن را سریعاً تخصیص دهد تا نه بازرگانان به مشکل بخورند و نه بازار دچار مشکل شود.
محمدی فر اضافه کرد: همان‌طور که به دنبال آن هستیم که سیاست‌های ارزی به‌درستی اعمال شود، از طرفی هم می‌توانیم از بانک مرکزی نیازهای ارزی لازم برای کالاهای اساسی را مطالبه کنیم.
نهادهای اجرایی وظایف خود را در زمان مقرر انجام نمی‌دهد
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اصلی‌ترین وظیفه گمرک، ارزشیابی، ارزش‌گذاری و تعیین تعرفه است و طبق ادعای مسئولان این موضوعات را در مدت کوتاهی انجام می‌دهند، همچنین ما در کنوانسیون کیوتو که قانون آن نیز تصویب شده و عضو آن هستیم، بحثی در آن مطرح شده است تحت عنوان عدم تصمیم، در واقع بازرگانان نباید به علت عدم تصمیم دولت یا مقرراتی که گذاشته می‌شود متضرر شوند.
محمدی فر در خصوص تعلل دستگاه‌های مختلف برای صدور مجوزهای لازم اضافه کرد: در پرونده‌ها بعضاً مشاهده می‌شود حدوداً شش ماه یا بیشتر توسط سازمان‌های مجوز دهنده برای ارائه مجوز، هیچ اقدامی صورت نگرفته است و مجوزها را تأیید یا رد نکرده‌اند؛ لذا یکی از نکات اساسی که نیاز به قانون هم ندارد و خود دولت باید آن را ضابطه‌مند کند و بنا به نوع هر کالا و آزمایش‌های موردنیاز، برای مراجع مجوز دهنده مهلت تعیین کند. اگر در مهلت معین مجوزها را تأیید نکردند، باید برای آنان ضمانت اجرایی تعیین شود.
هزینه انبارداری اضافه را دستگاه‌های متخلف پرداخت کنند
وی ادامه داد: به طور مثال عدم پاسخ سازمان‌های مجوز دهنده به منزله تأیید است و اگر هم در تأیید تعلل کردند، هزینه انبارداری و دپو و… به عهده آن سازمان است. جز ۴ بند چ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید مدت زمانی را برای برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است که برای استعلام ورود کالا باید ظرف مدت ۷ روز نتیجه را اعلام کنند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برخی کالاها نیاز به مدت‌زمان بیشتری برای تأیید مجوز دارند و سازمان‌ها مربوطه باید به گمرک اعلام کنند که نیاز به مهلت بیشتری برای بررسی کالا و ارائه مجوز برای آن دارند.
دولت نباید قوانین مغایر را تصویب کند
محمدی فر اضافه کرد: درخواست ما از سازمان گمرک کشور این است که باتوجه‌به سامانه‌هایی که وجود دارند، می‌توانند میانگین مدت زمانی که کالا منتظر تأیید توسط دستگاه‌های مختلف بوده است را به‌صورت برخط منتشر کند. این انتشار آمار به‌صورت عمومی منتشر شود، برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط بسیار مؤثر خواهد بود.
وی تصریح کرد: دولت باید برای کنترل واردات که بیشترین مصارف ارزی کشور را دارد، تکلیف خود در این حوزه را مشخص کرده و از اتخاذ قوانین مغایر جلوگیری کند.
نظر شما